تخللتهما نقاشات عن الوعي بحقوق المستثمرين وواجباتهم

ورشتا عمل لمجلسَي الأعمال الكويتي والبريطاني

عدد من المشاركين في الورشتين. من المصدر

نظمت إدارة حماية الأعمال في اقتصادية دبي، بالتنسيق مع مجالس الأعمال، أخيراً، ورشتَي عمل لمسؤولين في مجلسَي الأعمال الكويتي والبريطاني، تخللتهما نقاشات عن الوعي بحقوق المستثمرين وواجباتهم، وأسس التعاون والترابط بينهم وبين قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي.

وركزت الورشتان على تعريف أصحاب العلامات والمنشآت التجارية بآليات ممارسة الأعمال وفق اشتراطات اقتصادية دبي، وكذلك عرض خدمات قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، ودورها في رفع مستوى الوعي لدى التجار، وحفظ حقوق التجار وفق أفضل الممارسات العالمية، ما يشكل قيمة مضافة تعزز من مكانة دبي مركزاً للأعمال والتجارة.

كما ركزتا على إيجاد بيئة استثمارية آمنة من خلال تعريفهم بالقوانين والسياسات العامة التي تضمن حقوق الطرفين، والتي تعزز مبدأ «الشفافية والحيادية» الذي يتماشى مع رؤية حكومة دبي.

وقال خبير توعية الأعمال بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، أيمن بلال الفلاسي، إن «تنظيم الورشتين يأتي في إطار سعي اقتصادية دبي والتزامها بمسؤوليتها التجارية، وتعزيز تعاونها مع المستثمرين في الإمارة».

ولفت الفلاسي إلى «أهمية توعية التجار بإجراءات تقديم الشكاوى التجارية، فضلاً عن نشر ثقافة التعامل التجاري الصحيح بين التجار لتحقيق بيئة تجارة آمنة بينهم».

وأكد أن «حماية الأعمال التجارية أصبحت خطوة تزداد أهميتها يوماً بعد يوم في مساعدة الشركات، والاستفادة الكاملة من أفكارها الفريدة والمبتكرة»، مشيراً إلى أن «تعزيز جهود التعاون مع القطاع الخاص واتباع القيم والأهداف نفسها، سيساعدان في الوصول إلى إيجاد بيئة استثمارية جاذبة وصحية في إمارة دبي».

من جهته، أدار مدير قسم توعية الأعمال، أحمد ناجي، حلقة نقاشية عن أهم المشكلات التي تواجه مجالس الأعمال، وكيفية تفاديها والتعرف على أهم التساؤلات والقضايا التي تثير اهتمام التجار.

وأشار ناجي في هذا الصدد إلى جهود اقتصادية دبي في معالجة الشكاوى وفق أفضل المعايير المتبعة، وشرح آليات تقديم الشكاوى التجارية، كما لفت إلى التفاعل وتلقي الاستفسارات بخصوص التعدي على العلامات والوكالات التجارية، وكيفية حمايتها وطرق التعاون في المجال ذاته.

وقال ناجي إن «مثل هذه الورش يعمل على زيادة الوعي لدى التجار، ما يؤدي إلى زيادة الالتزام التجاري بين الشركات أو المؤسسات المسجلة لدى اقتصادية دبي».

طباعة