11 ألف سلعة يشترط الحصول على موافقة «الاقتصاد» قبل رفع أسعارها

أفادت وزارة الاقتصاد بأنها أقرّت سياسة جديدة في ما يخص آلية التسعير للسلع الاستهلاكية الأساسية، بحيث تقسم السلع إلى مجموعتين، الأولى تخضع لشرط الموافقة المسبقة في حال رغبة المزود في رفع سعرها نتيجة ارتفاع تكاليف الاستيراد، وذلك بالتقدم بطلب زيادة السعر عبر النظام الإلكتروني المخصص لهذه الخدمة على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد، وتقديم كل الأدلة والبيانات الخاصة بارتفاع التكاليف وأسبابها المباشرة، ليتسنى للوزارة دراسة الطلب بصورة شاملة وإجراء مراجعة مستوفية للمبررات، ومن ثم البت في الطلب، مع تحديد نسبة الزيادة المقترحة في حال تمت الموافقة عليه، وتشمل هذه المجموعة أكثر من 11 ألف سلعة تغطي معظم المنتجات، ومن أبرزها: الحليب الطازج والجاف، والدجاج الطازج والبيض، والخبز والدقيق والسكر والملح، والأرز والبقوليات، وزيت الطبخ، والمياه المعدنية، وغيرها.

أما المجموعة الثانية من السلع والمنتجات، فأشارت الوزارة إلى أنه تم استثناؤها من شرط الموافقة المسبقة، وأنها تخضع لمعادلة العرض والطلب، موضحة أنه تم اختيار هذه السلع بناءً على ما تتميز به من وفرة وتنافسية سعرية عالية، ووجود مجموعة متنوعة من المزودين لهذه السلع، بما يضمن وجود بدائل متعددة لها في مختلف أسواق الدولة، ويضمن بالتالي استقرار أسعارها بطريقة طبيعية وفق آليات السوق، وتشمل هذه المجموعة فئة محدودة من السلع، ومن أبرزها: البسكويت والشوكولاتة والحلويات بأنواعها، بعض منتجات الأجبان، والمنتجات الغذائية المجمدة، والعصائر والمثلجات، والشاي والبن والكاكاو ومنتجاته، ورقائق القمح والشوفان ومنتجات رقائق البطاطا، ومواد وأدوات التنظيف المنزلية بأنواعها.

وأشارت الوزارة، إلى أنها تقوم بعمليات مراقبة دورية لـ300 سلعة من السلع الأساسية الأكثر استهلاكاً وطلباً من قبل المستهلكين والأكثر مبيعاً في الأسواق في إمارات الدولة كافة، بالشراكة مع الدوائر الاقتصادية وعدد من الجهات الرقابية على المستويين المحلي والاتحادي، وذلك من خلال متابعة أسبوعية لفرق العمل المعنية في هذه الجهات، مع أكثر من 40 منفذ بيع وجمعية تعاونية بجميع أسواق الدولة لرصد أسعار هذه السلع المعروضة للمستهلك على الأرفف.

وأوضحت الوزارة أن الـ300 سلعة تندرج ضمن 11 مجموعة رئيسة تغطي معظم فئات السلع، من أهمها الأسماك والمأكولات البحرية، واللحوم والدواجن، والخبز والحبوب ومنتجاتها، والألبان والجبن والبيض، والزيوت، والخضراوات والفاكهة، والمياه والعصائر، ومواد التنظيف، مشيرة إلى أنها تواصل هذا النوع من عمليات الرقابة لمتابعة وضع هذه السلع وأسعارها بالسوق، ومدى تأثرها بالأسعار العالمية والارتفاعات السعرية في دول المنشأ، ورصد أية تغيرات حادة في الأسعار، وضمان توافر هذه السلع بكميات وفيرة تلبي حاجة المستهلكين في الدولة، والحفاظ على المستويات المطلوبة من المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.

كما بينت الوزارة أيضاً أنها تقوم بعمليات مقارنة دائمة لأسعار بيع تلك السلع مع أسعارها المثبتة في قاعدة البيانات المسجلة لديها، ومقارنتها كذلك مع الأسعار في دول الجوار، مشيرة إلى أنها تعمل على تطوير قاعدة بيانات رقمية مشتركة لأسعار السلع على المستوى الخليجي، بما يضمن مقارنة الأسعار بشكل مرن وسريع ومستمر. وتابعت الوزارة أيضاً أنها تطابق أسعار هذه السلع مع مؤشر الفاو العالمي لأسعار السلع الأكثر تداولاً على مستوى العالم.