29 ألف رخصة مسجلة لروّاد الأعمال الإماراتيين بنمو 26% في 2021

«الاقتصاد» تطلق رؤية جديدة للبرنامج الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

الفلاسي أكد أن الإمارات تحتضن عدداً من الشركات الريادية السريعة النمو والشركات المليارية. من المصدر

أفادت وزارة الاقتصاد بأن إجمالي عدد الرخص التجارية المسجلة لروّاد الأعمال الإماراتيين بلغ 29 ألف رخصة خلال عام 2021، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 26% مقارنة بعدد الرخص المسجلة خلال عام 2019.وأعلنت الوزارة، خلال إحاطة إعلامية عقدتها أمس في مقرها بدبي، عن إطلاق الرؤية الجديدة للبرنامج الوطني للمشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لافتة إلى أن الرؤية الجديدة ستتضمن مبادرات تشمل ثلاثة برامج رئيسة، ترتكز على محاور المشتريات الحكومية ودعم الأعمال والحلول التمويلية.

وتفصيلاً، قال وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، إنه «تم إطلاق الرؤية الجديدة للبرنامج الوطني للمشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي ستقدم لروّاد الأعمال الإماراتيين، عدداً من المبادرات والخدمات المتكاملة»، لافتاً إلى أنه «سيتم تدشين مبادرات متنوعة تندرج تحت ثلاثة برامج رئيسة تقدمها منصة البرنامج الوطني بحلتها الجديدة».

وأوضح أن «المبادرات الجديدة تتضمن ثلاثة برامج رئيسة، ترتكز على برنامج المشتريات الحكومية المطور، وبرنامج دعم الأعمال، وبرنامج الحلول التمويلية»، مشيراً إلى أن «المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل حالياً 94% من إجمالي الشركات والمؤسسات العاملة في الدولة، وتسهم بأكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة»، لافتاً إلى أن «الدولة تصدرت المرتبة الأولى عالمياً في المؤشر الدولي لريادة الأعمال 2022، وحلت في المركز الأول في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال، باعتبارها الجهة الأفضل على مستوى العالم لتأسيس وبدء الأعمال التجارية والبيئة الأكثر دعماً لريادة الأعمال».

وأفاد الفلاسي، بأن «عدد الرخص التجارية المسجلة لرواد الأعمال الإماراتيين ارتفع من نحو 23 ألف رخصة في 2019 إلى نحو 29 ألف رخصة في 2021، بنسبة نمو 26%»، لافتاً إلى أن «الإمارات تحتضن عدداً من الشركات الريادية السريعة النمو والشركات المليارية التي انطلقت من الدولة لتصل إلى العالمية، منها شركة (كريم وسوق دوت كوم وكيتوبي وسويفل) وغيرها».

وأوضح أنه «في ما يخص برنامج المشتريات الحكومية، جددت وزارة الاقتصاد شراكتها مع وزارة المالية لتمكين رواد الأعمال الإماراتيين من التسجيل في المنصة الاتحادية للمشتريات بشكل أكثر سلاسة. كما سيفعل الجانبان لجاناً متخصصة للنظر في أي تحدّ يواجه رواد الأعمال الإماراتيين في ما يخص المنصة الاتحادية».

وقال إن «البرنامج الوطني، وفي مرحلة أولية، سيقوم بتنسيق المشتريات الحكومية مع ثلاث جهات اتحادية هي: وزارة التربية والتعليم، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ووزارة الموارد البشرية والتوطين»، مؤكداً أن الهدف من هذه المرحلة هو وضع الآليات المناسبة للتأكد من التفعيل الحقيقي للمشتريات الاتحادية بما يخدم أصحاب الأعمال المواطنين.

وأضاف أنه «في ما يتعلق بجهود تطوير (برنامج دعم الأعمال) تقدم من خلاله، منصة البرنامج، خدمات مميزة لروّاد الأعمال، وتشمل هذه الخدمات: خدمة اتصالات، بالشراكة مع مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، خدمة المحاسبة والتدقيق الداخلي، من خلال سلسلة شراكات عقدها البرنامج الوطني مع سبع شركات وطنية متخصصة في هذا المجال، وخدمة تخطيط الموارد المؤسسية: من خلال شراكات تتيح الوصول إلى رقمنة فعالة للموارد المؤسسية، وخدمات التأمين، لتوفير الحلول التأمينية خصوصاً برامج التأمين الصحي وتأمين المركبات، إضافة إلى برنامج (حوافز)، وتم من خلاله تجديد التعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين لتخفيف كلفة استقدام العمالة».

وقال الفلاسي، إن «برنامج الحلول التمويلية يمكّن رواد الأعمال من فتح حساباتهم المصرفية خلال بضع دقائق وتفعيلها في غضون 48 ساعة».

• %94 حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي الشركات والمؤسسات العاملة في الدولة.

• الرؤية الجديدة تتضمن ثلاثة برامج رئيسة، ترتكز على المشتريات الحكومية ودعم الأعمال والحلول التمويلية.

طباعة