باستثناء التي تمارس نشاطها خارج الدولة

«المالية»: ضريبة الشركات تطبّق على «المناطق الحرة»

«المالية»: على الأعمال القائمة في المناطق الحرة التسجيل للضريبة. أرشيفية

أكدت وزارة المالية أن الشركات المؤسسة في المناطق الحرة، ستخضع لضريبة الشركات، باستثناء تلك التي تمارس نشاطها خارج الدولة، أي أن تطبيق الضريبة يقتصر على تلك التي تركز أعمالها داخل دولة الإمارات، فيما يتم استثناء تلك التي تؤسس في المناطق الحرة، ولكن نشاطها خارج الدولة.

وقالت الوزارة، في إيضاح لها: «ستخضع الأعمال المؤسسة في المناطق الحرة لضريبة الشركات في الدولة، لكن سيستمر نظام ضريبة الشركات في الدولة، في تقديم حوافز ضريبة الشركات المقدمة حالياً للأعمال المُؤسسة في المناطق الحرة والممتثلة لكل المتطلبات التنظيمية، والتي لا تمارس أنشطة تجارية في أراضي دولة الإمارات».

ونفت «المالية»، وجود معاملة ضريبية، لضريبة الشركات في الدولة، مختلفة بالنسبة للأعمال المُؤسسة في المنطقة الحرة، مضيفة: «سيتم تطبيق ذات المعاملة الضريبية لضريبة الشركات، على جميع الأعمال المؤسسة في كل المناطق الحرة».

وتابعت أنه «على الأعمال القائمة في المناطق الحرة، التسجيل للضريبة، وتقديم إقرارات ضريبة الشركات»، مؤكدة أنه سيتم توفير المزيد من التفاصيل حول متطلبات الامتثال، من قبل الأعمال القائمة في المنطقة الحرة، في وقت لاحق.

وبينت الوزارة، أن «معظم دول العالم، لديها نظام ضريبة شركات شامل، بما في ذلك معظم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، لافتة إلى أنه «ستسري ضريبة الشركات في الدولة للسنوات المالية التي ستبدأ من أو بعد 1 يونيو 2023.

وعلى سبيل المثال: ستخضع الأعمال التي تبدأ سنتها المالية في 1 يوليو 2023 وتنتهي في 30 يونيو 2024 لضريبة الشركات في الإمارات اعتباراً من 1 يوليو 2023، (وهي بداية السنة المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد 1 يونيو 2023).

والأعمال التي لها سنة مالية (تقويمية) تبدأ من 1 يناير 2023، وتنتهي في 31 ديسمبر 2023، ستخضع لضريبة الشركات في الدولة اعتباراً من 1 يناير 2024 (وهي بداية السنة المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد 1 يونيو 2023)».

وقالت إن «ضريبة الشركات في الإمارات هي ضريبة اتحادية، وبالتالي سيتم تطبيقها على كل الإمارات. وستكون الهيئة الاتحادية للضرائب، هي الجهة المسؤولة عن إدارة وتحصيل وتنفيذ ضريبة الشركات في الدولة. وستبقى وزارة المالية، الجهة المختصة لأغراض الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف والتبادل الدولي للمعلومات لأغراض الضريبة».

وقالت «المالية» إنه «سيقع الدخل الذي يكتسبه فرد لديه رخصة تجارية ضمن نطاق ضريبة الشركات في الدولة. أما الاستثمار في العقارات من قبل الأفراد، بصفتهم الشخصية، فلا يخضع لضريبة الشركات في الدولة، في حال لا يُشترط حصول الأفراد على ترخيص تجاري أو تصريح لممارسة هذا النشاط في الدولة.

وكذلك لن يتم إخضاع الأفراد لضريبة الشركات في الدولة، على أرباح الأسهم والأرباح الرأسمالية وأي دخل آخر محقق عبر تملكهم الأسهم أو أي أوراق مالية أخرى بصفتهم الشخصية».

وختمت «المالية»: «تطبق ضريبة الشركات عموماً على الإيرادات المكتسبة من الأنشطة التي تتم ممارستها ضمن الرخصة التجارية للمحترف المستقل، إلا أنه لن يتم استحقاق الضريبة ما لم يجاوز صافي دخله السنوي 375 ألف درهم».

• استثمارات الأفراد في العقارات، بصفتهم الشخصية، لا تخضع لضريبة الشركات، حال لا يُشترط حصولهم على ترخيص تجاري أو تصريح لممارسة هذا النشاط.

• دخل الأفراد من الاستثمار يخضع للضريبة، إذا كانت لديهم رخصة تجارية.

طباعة