عقاريون: «استقرار نسبي» في إيجارات الشارقة خلال 2022

قال عقاريون إن أسعار تأجير الوحدات السكنية في الشارقة سجلت تراجعاً راوح بين 10 و15% خلال عام 2021.

وأشاروا لـ«الإمارات اليوم» إلى توقعات بتحقيق استقرار نسبي خلال العام الجاري، مع استمرار تنافسية الشركات في طرح عروض خدمات القيمة المضافة.

استقرار نسبي

وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي في «شركة السوم العقارية»، سفيان السلامات، إن تقديرات متوسط التراجع في أسعار التأجير السنوية للوحدات السكنية في الشارقة جاوز 15% خلال عام 2021، بتأثيرات من متغيرات جائحة «كوفيد-19».

وتوقع أن تشهد أسعار التأجير السكني استقراراً نسبياً خلال عام 2022، وفقاً لمعدلات العرض والطلب السوقية، وأن يكون معدل الاستقرار سريعاً في المناطق الأكثر طلباً مثل «النهدة» أو القريبة من «كورنيش البحيرة»، فيما من الممكن أن يحتاج بعض الوقت في المناطق ذات الطلب المتوسط.

وتابع: «كان 2021 الأكثر تنافسية منذ أعوام مضت، مع اشتماله على تخفيضات سعرية وعروض غير مسبوقة للمستأجرين، وهو ما رفع بدوره من التنافسية بين الشركات العقارية لرفع حصصها في استقطاب المستأجرين، لاسيما في البنايات الجديدة التي يسعى الملاك لتأجير الوحدات الشاغرة فيها بأسرع وقت ممكن».

عرض وطلب

بدوره، قال رئيس اللجنة التمثيلية لقطاع العقارات في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ورئيس مؤسسة الغانم للعقارات، سعيد غانم السويدي، إن معدلات التراجع في أسعار التأجير السكني في مناطق الشارقة راوحت بين 10 و15% خلال عام 2021، بضغط من تأثيرات جائحة «كوفيد-19»، والتي كان لها تأثيرات محلية وإقليمية وعالمية على قطاعات اقتصادية مختلفة، ومنها العقارات بشكل رئيس.

وأضاف أن التراجع تباين وفقاً لمؤشرات العرض والطلب، إذ كانت المناطق ذات الطلب المرتفع مثل «الممزر» الأقل تراجعاً، مقارنة بالعديد من المناطق على أطراف المدينة، وبالقرب من عجمان.

وتابع: «وفقاً لعروض الأسعار الحالية في الأسواق، فإنه من المتوقع أن تشهد الإيجارات السكنية خلال العام الجاري استقراراً نسبياً، بحسب معدلات الطلب على البنايات والمناطق، مع استمرار توسع الشركات في المنافسة بطرح عروض خدمات القيمة المضافة، مثل تسهيلات السداد، والأشهر الإضافية في العقد، والمواقف المجانية».

الانتقال الداخلي

في السياق نفسه، ذكر الوسيط العقاري، مجدي عبدالعزيز، أن مؤشرات التراجع في أسعار تأجير الوحدات السكنية في مناطق مختلفة بالشارقة، خلال العام الماضي، جاوزت 15%، لاسيما في المناطق ذات الطلب المتوسط والمنخفض، مثل مناطق وسط الإمارة والمجاورة لعجمان.

ولفت إلى أن ظهور مؤشرات الاستقرار النسبي لا يمنع حدوث بعض الانخفاضات المحدودة في المناطق التي لا تشهد طلباً مرتفعاً، أو في البنايات القديمة التي لا تتوافر فيها مرافق أو تسهيلات خدمية.

وأوضح أن النصف الثاني من العام 2021 شهد نشاطاً لافتاً في الانتقال الداخلي للمستأجرين في مناطق مختلفة بالشارقة، وارتفاع الطلب على مناطق مثل «التعاون»، و«الممزر» و«المجاز»، إضافة إلى عمليات الانتقال إلى الإمارة للسكن فيها، للاستفادة من التراجع في الإيجارات، إضافة إلى عروض التسهيلات وخدمات القيمة المضافة التي من المنتظر أن تستمر شركات إدارة العقارات في طرحها خلال العام الجاري.

ثبات القيم التأجيرية

قال الخبير العقاري مدير شركة «دبليو كابيتال» العقارية، وليد الزرعوني، إن مؤشرات الاستقرار النسبي لأسعار الإيجارات السكنية من أبرز المظاهر التي ستسيطر على قطاع العقارات في الشارقة خلال العام الجاري، وذلك مع بدء ظهور ملامح ثبات القيم التأجيرية تدريجياً منذ الفترة الأخيرة من عام 2021، لافتاً إلى نمو في معدل الانتقال الداخلي بالإمارة، للاستفادة من انخفاض الإيجارات، وعروض التسهيلات المطروحة.