"الاقتصاد": مشروع قانون الوكالات التجارية الجديد لايزال في مراحل دورته التشريعية

خلافاً لما تداولته وسائل إعلام دولية، أوضحت وزارة الاقتصاد، أن مشروع قانون الوكالات التجارية الجديد لايزال في مراحل دورته التشريعية حسب الآلية المتبعة بالدولة لإصدار واعتماد القوانين، وأنه لايزال من السابق لأوانه إعطاء تفاصيل حول مشروع القانون والخوض في تعديلاته، حيث تم تحويله أخيرا من مجلس الوزراء إلى المجلس الوطني الاتحادي، حيث ستتم مناقشته ويمكن أن يخضع لمزيد من التعديلات والتحسينات بالتعاون بين اللجان المختصة في المجلس الوطني والجهات الحكومية المعنية.

من جهتها، أفادت غرفة دبي، بأن ما تشهده دولة الإمارات وإمارة دبي من متغيرات متسارعة في مختلف القطاعات وعلى المستويات كافة، يؤكد جدية ونجاح نهجها في تطوير منهجية عمل جديدة تحاكي المتغيرات وتعزز ريادتها العالمية للخمسين القادمة، مضيفة: "لا شك بأن التأسيس لمنظومة اقتصادية تنافسية ومستدامة تنعكس بنتائجها الإيجابية على جميع القطاعات وتسهم بالارتقاء بحياة الأفراد والمجتمع، يحتاج لبنية تحتية تنظيمية وتشريعية عصرية تواكب المتغيرات وتسرع عملية التحول".

وتابعت الغرفة في بيان: "انطلاقا من دورها الرئيس في تعزيز مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد والأعمال وتمثيل ودعم مختلف قطاعات الأعمال، تقوم غرفة دبي بالمراجعات وإبداء الرأي والدراسات حول القوانين والقرارات والتشريعات ذات الصلة، والتي من بينها تنظيم الوكالات التجارية عبر توصيات قدمت للجهات الحكومية المختصة بهذا الخصوص بناء على معطيات واقعية مبنية على آراء ومقترحات القطاع الخاص وذلك ضمن إطار تشاوري وحوار إيجابي بنّاء هدفه تعزيز التنافسية ودعم جاذبية الاستثمارات وضمان استدامة نجاح مشاريع الأعمال الوطنية والعالمية".