«الطيران المدني»: 70% الزيادة المتوقعة في «الحركة الجوية» بالإمارات بنهاية العام الجاري

أفاد المدير العام المساعد لقطاع خدمات الملاحة الجوية في الهيئة العامة للطيران المدني، أحمد الجلاف، بأن «الإحصاءات الحالية تشير إلى أن توقعات الحركة الجوية في أجواء الدولة ستفوق 2100 حركة جوية يومياً بنهاية العام الجاري، مقابل 1238 حركة جوية بنهاية العام الماضي، بنمو يبلغ 70% تقريباً، وذلك في ظل رفع الدول قيود الطيران، وزيادة عدد رحلات الناقلات الوطنية، واستقبال مواسم الإجازات والسياح من الخارج لزيارة الدولة بشكل عام، والحدث العالمي (إكسبو 2020 دبي) بشكل خاص». الإجراءات الاحترازيةوأضاف الجلاف، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، أن «(إكسبو 2020 دبي)، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية المدروسة، أسهما في تعزيز وتسريع وتيرة تعافي الحركة الجوية في المجال الجوي لدولة الإمارات، جراء تأثير جائحة (كوفيد-19)، حيث تشير الإحصاءات إلى معدل زيادة وسطي في الحركة الجوية في أجواء الدولة بنسبة (13.5%) منذ افتتاح معرض (إكسبو 2020)، مقابل الفترة نفسها ما قبل الافتتاح، كما تم بلوغ عدد أكثر من 2000 حركة جوية يومية خلال بعض أيام شهر نوفمبر، مشيراً إلى أن النجاح الباهر لمعرض دبي للطيران، شكل رسالة واضحة من دولة الإمارات، للعالم، بأهمية توحيد الجهود للتغلب على الجائحة، وما خلفته من أضرار اقتصادية على العالم». وأكد أن مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية، التابع للهيئة، يسعى بشكل مستمر لتطوير إجراءات وأنظمة الملاحة الجوية والمسارات الجوية، بما يتواكب مع حجم التغييرات والنمو المتوقع في الحركة الجوية.

الطاقة الاستيعابية

ولفت الجلاف في هذا الصدد، إلى أن مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية، رفع جاهزية المجال الجوي الإماراتي وطاقته الاستيعابية، عبر وضع العديد من الإجراءات منها توفير الأنظمة الحديثة لإدارة الحركة الجوية، لمواكبة النمو المتسارع في الحركة الجوية، ورفع كفاءة ومهارات الكادر الوظيفي من مراقبي الحركة الجوية باستخدام أجهزة المحاكاة التشبيهية للتكيف مع أعداد الحركة الجوية المتوقعة، فضلاً عن التنسيق المستمر مع الناقلات الوطنية، ومستخدمي أجواء الدولة، وتبادل معلومات الحركة الجوية بشكل مستمر، من خلال اللجنة الاستشارية للمجال الجوي، ومتابعة المؤشرات التشغيلية بشكل مستمر، والتي تسهم في وضع الخطط التشغيلية المستقبلية، واستيعاب النمو المتزايد دون الحاجة لوضع قيود على الحركة الجوية.

الحركة الجوية

في الوقت نفسه، قال الجلاف، إن «مشروع نظام الجيل القادم لإدارة الحركة الجوية الذي تستعد الهيئة لتنفيذه حالياً، يعد من أحدث الأنظمة العالمية لتعزيز وتحديث قدرات وإمكانات واحتياجات المركز، بهدف الارتقاء ومواكبة النمو الكبير في قطاع خدمات الملاحة الجوية، وبالتحديد إدارة الحركة الجوية في الدولة، حيث تمت تهيئة البنية التحتية للمشروع من قبل مهندسي أنظمة الاتصالات والملاحة والاستطلاع لاستقبال النظام الجديد في المركز، وبدأت مرحلة التدريب والتي من خلالها يتم تدريب طاقم المراقبة الجوية لضمان الجاهزية والاستعداد قبل تنفيذه وتفعيله رسمياً في شهر يونيو المقبل».

وأكد أنه «بمجرد تنفيذ المشروع، ستسهم الهيئة بتحقيق الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات، وذلك من خلال بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة واقتصاد تنافسي معرفي مبني على الابتكار، ليكون المركز قادراً على استيعاب الحركة الجوية المتنامية للعشرين سنة المقبلة، وفق أعلى معايير السلامة وكفاءة الأداء والتجهيز والأنظمة والبنية التحتية لاستقبال التكنولوجيا الناشئة في صناعة الطيران».

وحول المشروعات الجديدة للتعاون الإقليمي التي يتم تنفيذها حالياً، أو التي سيتم تنفيذها والتوسع فيها مستقبلاً، أوضح الجلاف، أن «هناك العديد من المشاريع القائمة والجديدة، والتي نعمل عليها حالياً، منها مشروع (المسارات الجوية الحرة) والذي يمكن للمستخدمين من خلاله، التخطيط بحرية من خلال نقطة دخول وخروج في المجال الجوي، دون التقيد بالمسارات الجوية، بهدف تقليل مسافة الطيران وزيادة الكفاءة التشغيلية والبيئية، فضلاً عن مشروع استمرارية ربط أنظمة إدارة الحركة الجوية لدول مجلس التعاون الخليجي، لتسهيل عملية نقل البيانات وأتمتة الإجراءات، بالإضافة إلى مشروع (الاستعداد لمونديال 2022) في قطر، وتوفير آلية لتنظيم تدفق الحركة الجوية لاستضافة هذا الحدث العالمي».

يشار إلى أن مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي، أعلن أخيراً ارتفاع متوسط أرقام الحركة الجوية في الدولة من 1238 حركة في نهاية العام الماضي، إلى 1538 حركة في سبتمبر 2021، وبنسبة زيادة بلغت 24.5% تقريباً.

القيود التعسفية

قال المدير العام المساعد لقطاع خدمات الملاحة الجوية في الهيئة العامة للطيران المدني، أحمد الجلاف، إن «التحدي الأكبر الذي يواجه قطاع الطيران واستمرارية تعافيه، هو القيود التعسفية أو حالات الإغلاق التي مازالت تفرضها أو تنتهجها العديد

من الدول، وتؤثر سلباً في عمل شركات الطيران، وتقييد إجراءات المسافرين».