حصيلة الضرائب تعود إلى مستويات ما قبل الجائحة

كشفت أحدث بيانات صادرة عن وزارة المالية، أن حصيلة الضرائب المجمعة، سواء المفروضة على شركات النفط، أو المتأتية من ضريبتي القيمة المضافة والانتقائية، نمت بنسبة 64.6% خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث سجلت 46.9 مليار درهم، مقارنة مع 28.5 مليار درهم للفترة ذاتها من العام الماضي، والتي شهدت ذروة انتشار فيروس «كورونا».

وأوضح رصد ومقارنة بيانات وزارة المالية، أن حصيلة الضرائب في الربع الثاني من عام 2021، عادت تقريباً إلى مستويات ما قبل انتشار الجائحة، مسجلة أعلى حصيلة خلال فترة عام.

وشكل بند الضرائب في الميزانية المجمعة لدولة الإمارات، التي تشمل الميزانية الاتحادية، مضافاً إليها ميزانيات الإمارات المحلية، ما نسبته 39.3% من إجمالي الإيرادات البالغة 119.3 مليار درهم.

وقال الوكيل الضريبي، محمد حلمي، لـ«الإمارات اليوم»، إن جائحة «كورونا» غيرت كثيراً من شكل الشركات التي تعمل في قطاعات مهمة للاقتصاد، مثل قطاع التجزئة والمطاعم والتجارة وغيرها، والتي تحولت تقريباً للرقمنة، والاعتماد على التسويق والبيع الإلكتروني.

وبيّن أن هناك شركات خرجت من السوق نتيجة التداعيات السلبية للجائحة، ونتيجة عملها بشكل تقليدي لم يواكب المستجدات، لكن في المقابل هناك شركات تأسست، وأخرى ازدهرت أعمالها، نتيجة متطلبات السوق الجديدة، والعمل عن بعد، ما أحدث توازناً كبيراً في السوق المحلية.

وأضاف حلمي أن إعادة فتح الأنشطة وحركة التجارة، ومرونة التحول بين نظام العمل عن بعد أو داخل المكاتب، أعطى زخماً كبيراً للسوق، وأسهم في عودة المبيعات والدخل إلى مستويات تقترب مما كانت عليه قبل «كورونا»، بل تخطتها في بعض القطاعات، لاسيما خدمات التوصيل والتسوق الإلكتروني.

وأشار إلى أن حصيلة الضرائب المرتفعة تعكس زيادة في الحركة التجارية بشكل عام، وتدل على زيادة دخل الشركات وحجم مبيعاتها، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من الارتفاع في هذا البند، خصوصاً بعد افتتاح معرض «إكسبو 2020 دبي» وما نشهده حالياً من رواج كبير في القطاعات المختلفة، ورغبة أصحاب الشركات في تعويض فترة الإغلاق.

محمد حلمي:

• «حصيلة الضرائب المرتفعة تعكس زيادة في الحركة التجارية وتدل على زيادة دخل ومبيعات الشركات».