تغريم الشريك الإداري السابق لـ "أبراج" 7 ملايين درهم لتورطه بتصرفات خاطئة

نشرت سلطة دبي للخدمات المالية اليوم، إشعارا بقرارها ضد الشريك الإداري السابق لمجموعة أبراج، مصطفى عبدالودود، قامت فيه بتغريمه مبلغا قدره سبعة ملايين و78 ألفا و725 درهما، إضافة إلى منعه وتقييده من ممارسة أي نشاط يتعلق بتقديم الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي.

وأوضحت السلطة في بيان أن عبدالودود كان أحد كبار أعضاء الادارة العليا في مجموعة أبراج لأكثر من عقد وذلك خلال الفترة ما بين يوليو 2006 وفبراير 2018 ، حيث شغل مناصب عدة في المجموعة، من بينها منصب الشريك الإداري، ورئيس حصص الملكية الخاصة الدولية، وعضو مجلس إدارة.

وأضافت أنه اعتبارا من أبريل 2010، تقلد عبدالودود أيضا منصب مسؤول تنفيذي أول في شركة "أبراج كابيتال المحدودة"، وهي شركة تابعة لمجموعة أبراج ومرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية.

وقررت السلطة اتخاذ إجراءاتها ضد عبدالودود، لتورطه في مخالفات لتشريعات السلطة ارتكبتها شركة "أبراج لإدارة الاستثمار المحدودة"، وهي كيان مسجل في جزر كايمان وغير مرخصة لدى سلطة دبي للخدمات المالية.

وكانت شركة "أبراج لإدارة الاستثمار المحدودة"، قامت بمزاولة أنشطة خدمات مالية غير مصرح بها في ومن مركز دبي المالي العالمي، كما قامت بخداع وتضليل المستثمرين في صناديق شركة أبراج.

وعلى وجه الخصوص، كان عبدالودود، متورطًا في سوء استخدام أموال المستثمرين، وحجب عائدات وتقارير البيع عن المستثمرين وتقديم التفسيرات الكاذبة لهم، إلى جانب التستر عن عجز بقيمة 200 مليون دولار في الصندوق عند رفع التقرير المالي الخاص به.

ووفقا لسلطة دبي للخدمات المالية، أقر واعترف عبدالودود، بجميع التهم المسندة إليه من قبل وزارة العدل الأميركية، وذكر في إقراره بالذنب "بأنه وقف مكتوف اليدين وصامتاً حين قامت شركة أبراج بالمبالغة بسجل إنجازاتها ووصف وضعها المالي بشكل كاذب".

كما كان عبدالودود، متورطاً بعمليات شركة "أبراج لإدارة الاستثمار المحدودة" الخاصة بمزاولة أنشطة خدمات مالية غير مصرح بها، وذلك من خلال المشاركة في إدارة صناديق شركة أبراج من داخل مركز دبي المالي العالمي، إلى جانب دوره كعضو دائم في لجنة الاستثمار العالمية التابعة لشركة أبراج لإدارة الاستثمار المحدودة.

وبصفته مسؤول تنفيذي أول في "شركة أبراج كابيتال المحدودة"، تولى عبدالودود مسؤولية كبيرة في سير أعمال الشركة، لكنه فشل في اتخاذ الإجراءات المعقولة لضمان امتثال الشركة للتشريعات المعمول بها في مركز دبي المالي العالمي، حيث فشل في التوصل إلى أن العوائد التحوطية والبيانات المالية التي وقع عليها تحتوي على معلومات خاطئة ومضللة.

كما أنه لم يتخذ أي خطوات لإيقاف استخدام شركة "أبراج لإدارة الاستثمار المحدودة" لموارد شركة "أبراج كابيتال المحدودة" من أجل مزاولة أنشطة غير مصرح بها في أو من مركز دبي المالي العالمي.

وتعكس الغرامة المفروضة مدى خطورة الانتهاكات، وهي تستند إلى أرباح عبدالودود من مجموعة أبراج.

وعند تحديد مبلغ الغرامة، أخذت سلطة دبي للخدمات المالية في الاعتبار المستوى الكبير من التعاون الذي قدمه عبدالودود ولايزال يقدمه لسلطة دبي للخدمات المالية والسلطات الأميركية.

ولا يوجد دليل يشير إلى أن عبدالودود تلقى أي منفعة مالية مباشرة نتيجة أفعاله.

وقال الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، كريستوفر كالابيا: "كان عبدالودود أحد كبار أعضاء الادارة العليا ومن أكثر الأشخاص نفوذاً في مجموعة أبراج، وقد سمح منصبه ضمن المجموعة وسمعته بين المستثمرين لمجموعة أبراج بإخفاء وضعها المالي الحقيقي وحجم سوء استخدامها لأموال  المستثمرين".

وأضاف: "لكن على مدى العامين الماضيين، كان عبدالودود متعاون مع السلطات الأميركية وسلطة دبي للخدمات المالية، الأمر الذي أدى إلى خفض الغرامة المفروضة عليه".