عقاريون: الإعفاء من «رسوم الخدمات».. عرض تسويقي يلقى رواجاً في السوق العقارية

شهدت السوق العقارية في الفترة الأخيرة عروضاً تسويقية، تستهدف تحمّل رسوم الخدمات عن مالك الوحدة السكنية أو المشتري المحتمل لهذه الوحدة. وراوحت فترات التحمّل بحسب بعض العروض بين ثلاث وسبع سنوات، تكون فيها قيمة رسوم الخدمات «صفرية».

وقال عقاريون لـ«الإمارات اليوم» إن الإعفاء من رسوم الخدمات يلعب دوراً في التسويق العقاري وزيادة المبيعات، لافتين إلى أن تلك العروض أصبحت تلقى رواجاً في السوق، مرجعين ذلك إلى ما تمثله هذه الرسوم من عائق أمام اتخاذ القرارات الاستثمارية من قبل بعض المستثمرين، فضلاً عن دورها في خفض العائدات السنوية.

وتوقعوا أن تشهد المرحلة المقبلة تصحيحاً لبعض المشكلات والشكاوى المطروحة من قبل الملاك والمستثمرين، ومنها رسوم الخدمات.

رسوم الخدمات

وتغطي هذه الرسوم: خدمات الصيانة والتصليح والتشغيل للأملاك في دبي، إذ يدفعها ملاك العقارات لصيانة المباني والمجمعات السكنية في حال وجود أي ضرر أو عطل، كما تشمل الرسوم إدارة الممتلكات، مثل الصيانة، والتنظيف، وموظفي الأمن، والحدائق، والصيانة العامة للمجمع أو المبنى.

وتطبق رسوم الخدمات في دبي على جميع أنواع العقارات في المدينة، بما فيها الفلل، والشقق، أو العقارات التجارية، فيما يتم احتساب الرسوم على أساس القدم المربعة الواحدة، وتختلف بحسب نوع المشروع وموقعه، وفيما إذا كان مشروعاً سكنياً أو تجارياً.

فائدة للطرفين

وقال المستشار العقاري، محمد الحفيتي، إن الإعفاء من رسوم الخدمات يلعب دوراً في التسويق العقاري وزيادة المبيعات، لافتاً إلى أن رسوم الخدمات إحدى المشكلات في السوق العقارية، خصوصاً في ظل ارتفاعها في بعض المناطق.

وأضاف الحفيتي أن المطورين العقاريين يدركون تماماً أن الإعفاء من الرسوم نقطة بيع ممتازة لاستقطاب مشترين جدد، مؤكداً أن إعفاء المشتري من هذه الرسوم يزيد الإقبال على المشروعات، إذ إن خفض الرسوم أو الإعفاء منها لمدة تراوح بين ثلاث وخمس سنوات يمثل فائدة للمشترين والمطورين على حد سواء.

عروض إلزامية

بدوره، قال الخبير العقاري محمد حارب، إن العروض العقارية المتعلقة برسوم الخدمات، يجب أن تكون إلزامية لبعض شركات التطوير العقاري، لافتاً إلى أن ما يتم تأجيره في الفترة الحالية لا يغطي تكاليف رسوم الخدمات التي يبلغ متوسطها بين 10 دراهم و15 درهماً للقدم المربعة في بعض العقارات، وقد تزيد بحسب الموقع والتشطيبات.

وشدد أبوحارب على ضرورة خفض رسوم الخدمات، وتقديم عروض عليها، مثل الإعفاء منها فترة بين ثلاث وخمس سنوات لتكون جذابة للمستثمرين، مبيناً أن رسوم الخدمات تخفض من العائدات السنوية للمستثمرين.

وتابع: «يجب على المطورين العقاريين دراسة هامش الربح عند طرحهم مشروعات جديدة، لكي يتم تقديم عروض إعفاء من رسوم الخدمات لمدة لا تقل عن ثلاث أو خمس سنوات، ولكي يكون هناك اطمئنان من قبل المستثمرين بتأجير الوحدات السكنية».

عروض جاذبة

من جهته، قال رئيس قسم التسويق في «مجموعة أراس العقارية»، علاء مسعود، إن العروض المطروحة في السوق العقارية حالياً جاذبة للمستثمرين والمهتمين بشراء العقارات في إمارة دبي، ومنها المتعلق بخفض قيمة العقار اللازمة للحصول على إقامة مستثمر لتصبح 750 ألف درهم، فضلاً عن خطط الدفع الطويلة التي تصل إلى 10 سنوات، ورسوم الخدمات التي يتم الإعفاء منها، ما يؤكد زيادة حدة المنافسة.

ولفت إلى وجود شكاوى من بعض الملاك في ما يتعلق بارتفاع رسوم الخدمات، إلا أن زيادة عدد الخدمات في المشروعات العقارية التي تضمن حمامات سباحة مثلاً، يتطلب كلفة عالية، وبالتالي، فإن المرحلة المقبلة في السوق العقارية ستشهد تصحيحاً لبعض المشكلات والشكاوى المطروحة من قبل الملاك والمستثمرين، ومنها رسوم الخدمات.

تكاتف الملاك

إلى ذلك، قال المدير الإداري في «شركة هاربور العقارية»، مهند الوادية، إن الحل ليس بتقديم العروض، إنما يجب أن يكون هناك حل جذري عبر تكاتف أكبر لجهود مجالس الملاك.

وأوضح الوادية أن العروض المكثفة من الشركات العقارية تأتي لمجاراة الشكاوى من ارتفاع رسوم الخدمات، وفي معظم الأحيان تكون الرسوم مخفية في سعر العقار، ولا تكون عروضاً حقيقية.

وأشار إلى أن المطورين يضعون شروطاً تعاقدية تكون مخرجاً لهم من تعويض خفض الرسوم المقدمة.

وأفاد بأن الحل يكمن في نشر الوعي بين المطورين والمستثمرين، موضحاً أن أصحاب القرار: دائرة الأراضي والأملاك، ومؤسسة التنظيم العقاري، أصدروا القانون رقم 6 لسنة 2019 ويتم اتباعه، إلا أنه لايزال مطلوباً من مجالس الملاك ومن جمعيات الملاك جهوداً أكبر، وأن تقوم بمبادرات مبتكرة لخفض رسوم الخدمات، والعمل على مبادرات لزيادة دخل المرافق العامة بطريقة مبتكرة تغني المشروعات العقارية.

آل علي: كلفة فوق سعر العقار

قال الخبير العقاري محمد آل علي، إن بعض المناطق تتضمن رسوم خدمات مجاناً، منها على مدى سنوات محددة، وأخرى مدى الحياة، وهذه أفضل، والإقبال عليها أكثر.

وأوضح أن رسوم الخدمات تختلف من منطقة إلى أخرى، إذ تبلغ في مناطق 10 آلاف درهم، وفي أخرى 15 ألفاً، أو 20 ألف درهم سنوياً، ولذلك، فإنها كلفة فوق سعر العقار.

وأضاف أن العروض الحالية تتضمن إعفاء حتى خمس سنوات، أو أكثر، وبعد ذلك تطبق رسوم الخدمات في حال تحسنت الأمور، أو يتم الإعفاء منها.