عقاريون: تعديلات «الإقامة العقارية» تساعد في امتصاص المعروض وترفع تنافسية دبي

أكد عقاريون وجود آثار إيجابية على القطاع العقاري في دبي، نتيجة تعديل اشتراطات الإقامة العقارية، بخفضها من مليون درهم إلى 750 ألف درهم.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إن هذه المبادرة تساعد على امتصاص المعروض في السوق العقارية، كما تزيد من تنافسية دبي ومكانتها وجهة استثمارية من الدرجة الأولى. وتوقعوا وجود زخم على العقارات في تلك الفئة السكنية، فضلاً عن أنها ستؤسس لمنافسة بين المطورين العقاريين.

وكانت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خفضت قيمة العقار اللازمة لحصول المستثمر على تأشيرة إقامة صالحة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، إلى 750 ألف درهم أو تزيد، بعد أن كانت مليون درهم سابقاً، مع إمكانية كفالة الزوج أو الزوجة والأولاد.

امتصاص المعروض

وقال المدير الإداري في «شركة هاربور العقارية»، مهند الوادية، إن مبادرة خفض قيمة العقار اللازمة لحصول المستثمر على تأشيرة إقامة صالحة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، لها العديد من الآثار الإيجابية على مستويات مختلفة، منها تعزيز سمعة ووضع الاقتصاد ككل، وستفتح الباب أمام فئة أكبر من المشترين، كما ستعزز من الاستقرار لدى المستثمرين.

وأكد الوادية أن هذه المبادرة تساعد على امتصاص المعروض في السوق العقارية بشكل كبير، كما أنها تزيد من تنافسية دبي ومكانتها وجهة استثمارية من الدرجة الأولى.

جذب المستثمرين

من جانبه، قال الخبير العقاري محمد آل علي، إن القرار سيجذب العديد من المستثمرين للحصول على الإقامة في دبي، كما يسهم في زيادة الطلب، لا سيما بالتزامن مع انطلاق فعاليات «إكسبو 2020 دبي»، والتسهيلات التي تقدم للمستثمرين.

وأضاف آل علي أن دبي تتضمن مشروعات عقارية عدة، لافتاً إلى أن العقار سيكون ممتازاً مع زيادة في الأسعار نظراً لارتفاع متوقع في الطلب، ما يسهم في جذب المستثمرين لشراء عقارات دبي، والحصول على الإقامة فيها.

ورأى آل علي أن الإمارة نشطت السوق العقارية بهذه المبادرة، وقال إن الربع الأخير من العام الجاري سيشهد نشاطاً ملحوظاً في السوق العقارية بالإمارة.

شريحة كبيرة

إلى ذلك، قال المدير العام لـ«مجموعة الحبتور»، غالب بن خرباش، إن التعديل الجديد سيستقطب شريحة كبيرة للشراء في القطاع العقاري، مشيراً إلى أن هذا جاء نتيجة جهود كبيرة من حكومة دبي.

وتوقع أن يرفع هذا التعديل من الإقبال على الاستثمار العقاري، خصوصاً من الفئات المتوسطة وما فوق، الراغبة في الإقامة في دبي، إضافة إلى أنه سيكون هناك توجه من قبل شركات التطوير العقاري، للتركيز على أن تكون أسعار الوحدات السكنية تنافسية في الوقت الحالي، لرفع المبيعات العقارية.

أصول مربحة

إلى ذلك، قال رئيس مكتب «سكاي سيتي» للعقارات بعجمان، أحمد سلطان، إن العقار يعد ضمن الأصول المربحة التي تحتفظ بسعرها، ويستطيع تحمل أعباء التغيرات الاقتصادية، ويضمن تحقيق ربح للمستثمر.

ووصف قرار خفض قيمة العقار التي تمنح على أساسه الإقامة، بأنه سياسة حكيمة لاستقطاب رأس المال الأجنبي وتعزيز مستويات السيولة في السوق.

وأشار إلى الفوائد الإيجابية لهذا القرار الذي سينعكس على اقتصاد الدولة ككل على المديين المتوسط والبعيد، ويرفع حجم الاستهلاك المحلي مع زيادة أعداد السكان.

وأفاد بأن المستثمر المستهدف للفوز بالإقامة، قد يعيد استثمار أمواله في العمل التجاري أو الصناعي، أو بناء عقار جديد يحقق له ربحاً ثابتاً، وبالتالي تحريك عجلة الاقتصاد الإماراتي.

المطوع: قرار ينعش فئة الشقق الصغيرة

وصف رئيس مجلس إدارة «شركة الوليد الاستثمارية»، محمد المطوّع، قرار خفض قيمة العقار للحصول على الإقامة، بأنه قرار ممتاز يصبّ في مصلحة القطاع العقاري، وينعش الطلب على فئة الاستوديو والشقق الصغيرة، كما يساعد على رواج الطلب على الشقق السكنية في المناطق البعيدة عن المركز. ورأى المطوع أن السوق ستجني إيجابيات القرار في الفترة المقبلة.