«القيمة المضافة» يتيح وضعاً تفضيلياً للشركات الصغيرة في المناقصات والشراكات

قال وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عمر أحمد صوينع السويدي، إن برنامج القيمة الوطنية المضافة الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات أول من أمس، ضمن «مشاريع الخمسين» على مستوى الدولة، سيحقق مزايا وفوائد عديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث إنه يشمل جميع الخدمات والمشتريات، كما يشمل منح عقود للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.

دعم إضافي

وأوضح السويدي رداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» خلال إحاطة إعلامية للوزارة، أن البرنامج يوفر حلولاً لتسهيل منح التمويلات للشركات الصغيرة، إذ يوفر لها حوافز عدة لدعم التصدير إلى الخارج، فيما سيتم إعطاء دعم إضافي للشركات الصغيرة في صورة مميزات ومحفزات خاصة للحصول على عقود، مشيراً إلى أنه سيكون لتلك الشركات وضع تفضيلي في دخول المناقصات وإقامة شراكات مع الشركات المحلية والأجنبية الصغيرة والكبيرة.

وأضاف أنه لا توجد نسبة محددة سلفاً من عقود البرنامج للشركات الصغيرة، إذ إن الأمر يعتمد على تنافسية الشركات، لافتاً إلى أن البرنامج يتيح للشركات فرصاً جديدة ومهمة للعمل والحصول على عقود جديدة وإقامة تحالفات.

حوافز

وذكر أن برنامج القيمة الوطنية المضافة يتضمن حوافز للقطاع الخاص، مبيناً أن هناك حوافز للشركات المنضمة بصفة عامة، أبرزها الحصول على الطاقة بأسعار تنافسية، فضلاً عن توفير حلول تمويلية متميزة لها.

وأشار في هذا الصدد إلى أن جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، أمامها فرصة للدخول في المناقصات بعد التقييم الفني الخاص بها والذي يعقبه تقييم مالي يعتمد على نسبة القيمة الوطنية المضافة، موضحاً أنه كلما كانت القيمة الوطنية المضافة أعلى كانت هناك فرصة أكبر لتقديم سعر أدنى في المناقصات، وكانت المحفزات المقدمة للشركات الصغيرة أفضل.

وقال إن الوزارة تسعى إلى زيادة القيمة الوطنية المضافة للشركات الصغيرة وزيادة فرص دخولها المناقصات.

دعم الصناعة

وبيّن السويدي أن برنامج القيمة الوطنية المضافة الذي يطبق على مستوى الدولة، يهدف إلى دعم الصناعة الوطنية وإعادة تدوير الجزء الأكبر من مصروفات المشتريات الحكومية والخدمات للاقتصاد الوطني وإيجاد فرص عمل نوعية للمواطنين، لافتاً إلى أن البرنامج يشمل إجمالي المبالغ التي تنفق داخل الدولة على كلفة التصنيع والمنتجات والخدمات المحلية والاستثمار في الدولة وتعيين وتأهيل الكوادر الوظيفية المواطنة وينفذ عن طريق إصدار شهادات للموردين.

وأفاد بأن البرنامج يستهدف توطين إنتاج السلع والخدمات ويؤدي إلى توفير فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص، إضافة إلى تعزيز مرونة سلاسل القيمة وتنويع الناتج المحلي واستقطاب استثمارات صناعية، مشيراً إلى أن البرنامج يتضمن آلاف الشركات الموردة والمجال مفتوح لإضافة المزيد منها خلال الفترة المقبلة.

متطلبات

وتابع السويدي، أن البرنامج يعطي للشركات الموردة تخطيطاً أكبر لعملياتها المستقبلية ويوفر المتطلبات اللوجستية والوقت بالنسبة للموردين وعمليات التوريد.

وأشار إلى أن البرنامج سيطرح مناقصات خاصة بالشركات الصغيرة، وذلك في ما يتعلق بالأمور التي لا تستلزم توفر جوانب فنية معقدة لذلك.

ولفت السويدي إلى أن البرنامج الذي يتم تطبيقه في شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، أوجد فرص عمل كثيرة للمواطنين واستطاع جذب استثمارات جديدة.

برنامج القيمة الوطنية المضافة

أوضحت وزارة الصناعة، أن برنامج القيمة الوطنية المضافة، يستهدف زيادة الطلب على المحتوى والخدمات المحلية من خلال إعادة توجيه أكثر من 42% من مصروفات المشتريات والعقود إلى الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أنه سيبدأ تطبيق البرنامج تدريجياً من خلال 45 جهة اتحادية و15 شركة وطنية كبرى، وزيادة عدد الموردين المعتمدين إلى 7300 شركة.

وذكرت أن مصرف الإمارات للتنمية، سيعنى بتوفير ممكنات وحلول تمويل تنافسية للموردين المحليين والشركات الأجنبية الأعضاء في البرنامج، بالصورة التي سترفع الطلب على الخدمات والمنتجات الإماراتية من 33 مليار درهم حالياً إلى 55 مليار درهم بحلول عام 2025.

وأشارت الوزارة إلى أنه للمرة الأولى على مستوى الدولة، ستوفر وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، قاعدة بيانات مفتوحة أمام المشاركين في البرنامج، لمساعدة الموردين ورواد الأعمال على معرفة منظومة العرض والطلب في القطاع الصناعي بما يسهم في توجيه جهودهم لتوفير الصناعات الأكثر طلباً، بما يحسّن أداءهم، ويدعم فرص النمو والتوسع والازدهار.