«إشعار المشتريات» أحدث أساليب الاحتيال المصرفي

قال متعاملو بنوك إنهم تلقوا رسائل تحمل شعار بنوكهم، وتتضمن «إشعار مشتريات» لم يقوموا بها أصلاً، وتحمل رابطاً لتأكيد المعاملة أو نفيها. وأكدوا لـ«الإمارات اليوم»، أن تسلّم الرسائل سبب إرباكاً لهم، بسبب النسخ الدقيق لرسالة البنك، الذي يتعاملون معه، بجانب الشعار، ما دفعهم للاتصال بمركز خدمة العملاء، أو الدخول لمتابعة تفاصيل الحساب عن طريق التطبيق الذكي.

وقال متعامل، فضل عدم ذكر اسمه: «وصلتني الرسالة للتو، بعد القيام بمشتريات (أون لاين)، لكن لحسن الحظ، كان المبلغ مختلفاً، لذا انتبهت أنها ربما تكون احتيالاً، وبالفعل تأكدت فوجدت أن البنك أرسل رسالة بالمبلغ الصحيح».

وأضاف متعامل آخر: «قمت بإيقاف البطاقة فور تسلمي رسالة تفيد بقيامي بشراء وجبة طعام بمبلغ 83 درهماً، من أحد المنافذ في إمارة دبي، بينما أنا في أبوظبي، وطلبت الرسالة مني تأكيد الطلب، فأدركت أنها رسالة احتيالية، وفوراً اتصلت بمركز خدمة العملاء، وأوقفت البطاقة».

من جهته، قال الخبير المصرفي، مهند عوني، إن «المحتالين يطوّرون أساليبهم بشكل دائم، ما يستدعي الحذر الدائم من أي رسائل يتم تسلّمها عبر البريد الإلكتروني، إذ إن البنوك عادة ما تستعلم عن المعاملات التي تشك فيها بطرق مختلفة، مثل الاتصال المباشر بالعميل أو إرسال رسالة نصية عبر الهاتف المتحرك».

وأضاف عوني: «من المهم ألا يتم التجاوب مع الرسائل التي تحمل روابط مرفقة، ويجب عدم الضغط أبداً على أي رابط أو الكشف عن بيانات البطاقة البنكية، وعلى العميل التواصل مع البنك، للتأكد من أي رسالة يختلط عليه الأمر فيها»، منوهاً بأهمية احتفاظ العميل بتطبيق البنك الذي يتعامل معه متاحاً طوال الوقت على هاتفه، لمثل هذه الحالات الطارئة. وذكر أن تقديم العميل أي معلومات مثل الرقم السري للبطاقة أو رقم التعريف الموجود في ظهر البطاقة، يعرضه لعملية احتيال، قد تؤدي إلى ضياع أمواله أو مدخراته الموجودة في حسابه.

• المحتالون يطوّرون أساليبهم، ما يستدعي الحذر الدائم من أي رسائل يتم تسلّمها عبر البريد الإلكتروني.