«غرفة دبي» تنضم إلى «نُظم تخطيط الموارد الحكومية» المتكاملة

أعلنت «هيئة دبي الرقمية» عن انضمام غرفة تجارة وصناعة دبي إلى «نظم تخطيط الموارد الحكومية»، التي تقدمها الهيئة وتطبقها ما يزيد على 70 جهة حكومية، ويستفيد منها أكثر من 73 ألف موظف في دبي.

وأفادت في بيان، أمس، بأن «نظم تخطيط الموارد الحكومية» تقدم مجموعة متكاملة من الحلول الآمنة والموحدة والمركزية للجهات، إذ ستمكّن «غرفة دبي» من الوصول إلى أكثر من 40 نظاماً وتطبيقاً ذكياً، الأمر الذي يسهم بدوره في تعزيز الإنتاجية وكفاءة العمل في الغرفة، وتبسيط العمليات، وخفض التكاليف، وتوفير الوقت أيضاً.

كما تتيح النظم للجهات المشاركة، التعامل مع جميع العمليات الحكومية الداخلية الرئيسة في المجالات المالية واللوجستية والموارد البشرية، بما في ذلك الرواتب، والتوظيف، والمعاملات المالية، وسلسلة التوريد، وإدارة الأصول.

أداة مهمة

وأكد المدير العام لهيئة دبي الرقمية، حمد عبيد المنصوري، أن «نظم تخطيط الموارد الحكومية» أداة مهمة في منظومة مشروعات وحلول الهيئة التي نعتمد عليها لتحقيق مهمتنا، ودفع عجلة التحول الرقمي والذكي في دبي قدماً، إذ تسمح الأنظمة المتقدمة للجهات الحكومية المشاركة، بتبسيط إجراءاتها وأتمتتها، وبالتالي تعزيز فاعليتها وقدرتها التنافسية وجاذبيتها للمتعاملين، سواء كانوا أفراداً أو شركات، كما أنها تجعل المهام أسهل وأكثر كفاءة لعشرات الآلاف من الموظفين في حكومة دبي.

وأضاف: «تلعب غرفة تجارة وصناعة دبي دوراً رئيساً في النهوض بمجتمع الأعمال في الإمارة، وتعزيز مكانة دبي مركزاً للأعمال والاستثمار وريادة الأعمال، لذا كان من المهم للغاية بالنسبة لنا انضمام الغرفة إلى قائمة الجهات المطبقة لـ(نظم تخطيط الموارد الحكومية)، التي ستؤثر ليس فقط على عمليات الغرفة، بل في عمليات أعضائها، بما يعود بالنفع على اقتصاد الإمارة ككل».

نقلة نوعية

بدوره، قال المدير العام لـ«غرفة دبي»، حمد بوعميم، إن «الانضمام إلى نظم تخطيط الموارد الحكومية نقلة نوعية أسهمت في تعزيز الكفاءة التشغيلية لعمليات الغرفة، وحسّنت من قدراتها وإمكاناتها وخدماتها التي توفرها لمجتمع الأعمال».

وأضاف: «تعتبر الغرفة من الجهات السباقة التي طبقت الاندماج والتكامل التام في جميع خدماتها المالية، وذلك بالتعاون مع بنكي (الإمارات دبي الوطني) و(أبوظبي التجاري)، وهي العملية التي جعلت جميع معاملاتنا المالية مع المورّدين وشركائنا من الجهات المعنية أكثر سهولة وسرعة ويسر».

ولفت بوعميم إلى أن انضمام الغرفة إلى نظم تخطيط الموارد الحكومية تحقق في أقل من ستة أشهر، معتبراً ذلك إنجازاً كبيراً بالنظر إلى حجم الجهود والموارد التي يحتاجها المشروع. وأكد أن هذا النظام يعكس تطور وجودة وكفاءة البنية التحتية الرقمية لدبي، وريادتها في مجال تنظيم العمل المؤسسي، ومواكبتها للمتغيرات المتسارعة في بيئات العمل.

مزايا التطبيق

ووفقاً للبيان، سيتيح تطبيق «نظم تخطيط الموارد الحكومية» لـ«غرفة دبي»، أداء دورها في دعم مجتمع الأعمال بالإمارة، وأتمتة المعاملات والعمليات الرئيسة لديها، التي تتضمن إدارة سلسلة التوريد والمخزون، ما يرسّخ نهاية المطاف القدرة التنافسية للإمارة في سهولة ممارسة الأعمال التجارية، ومكانتها مركزاً رئيساً للأعمال والتجارة الدولية، فضلاً عن جذب المزيد من الشركات والاستثمارات لإنشاء مقرات لهم في دبي.

الموظف الذكي

كما تتيح «نظم تخطيط الموارد الحكومية» لموظفي «غرفة دبي» الوصول إلى تطبيق «الموظف الذكي»، وخدمات الموارد البشرية المختلفة والواسعة التي يقدمها، إذ يستفيد أكثر من 66 ألف موظف من 60 جهة حكومية من التطبيق الذي يتيح للمستخدمين الوصول إلى العديد من الخدمات الذاتية للموظفين في أي وقت ومن أي مكان.

ويساعد التطبيق المديرين في الإشراف على أعضاء الفريق وتبسيط الإجراءات، من خلال إدارة المهام اليومية للموارد البشرية والمالية وإدارة أداء فريق العمل.

المورد الذكي

سيتمكن المورّدون الذين يتعاملون مع «غرفة دبي»، من خلال «نظم تخطيط الموارد الحكومية»، الاستفادة من تطبيق «المورد الذكي»، وذلك لمعالجة المعاملات بسهولة، والوصول إلى العديد من المميزات والخدمات الجديدة التي يتم تحديثها بشكل مستمر. كما يسمح الاندماج داخل النظم للغرفة بالوصول إلى قاعدة واسعة من المورّدين المسجلين في النظام، والتمتع بعملية شراء محسّنة مدعومة بأتمتة أوامر الشراء.