سياسة جديدة لاستثمار المخلفات الصناعية

عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها السادس افتراضياً برئاسة وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، وبحضور وعضوية وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، ووزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إضافة إلى ممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في جميع إمارات الدولة.

وأقرت اللجنة خلال الاجتماع، تطوير سياسة جديدة لاستثمار المخلفات الصناعية وتخفيض كلفة الإنتاج على المنشآت بالدولة، وتشكيل فريق عمل لإعداد دراسة لتنشيط التجارة البينية مع دول مجلس التعاون، وأيضاً تشكيل فريق عمل برئاسة وزارة الاقتصاد لوضع سياسة جديدة وخطط مستقبلية تهدف إلى تحسين نمو القطاعات، فيما اتفقت على خطوات عملية للمضي في مراحل تطوير وتعديل القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1975 بشأن السجل التجاري ليتلاءم مع التطورات التشريعية الاقتصادية ذات الصلة.