دبي توفر 5.4 تيراواط/ساعة من الكهرباء.. و9.9 مليارات غالون مياه في 2020

أعلن المجلس الأعلى للطاقة في دبي، ضمن تقريره السنوي، النتائج التي حققتها «استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2030»، خلال عام 2020، حيث بلغت نسب الوفورات في استهلاك الكهرباء 11.8%، بينما وصلت النسبة في استهلاك المياه إلى 7.9%، مقارنة بمعدلات الاستهلاك العادية، بما يساوي 5.4 تيراواط/ساعة من الكهرباء، و9.9 مليارات غالون من المياه، بما يعادل 11.5 مليون طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وبدوره يعادل إزالة 1.2 مليون مركبة من طرق دبي لعامين كاملين.

انخفاض ثابت

وكشف التقرير أن إمارة دبي لاتزال تشهد انخفاضاً ثابتاً في الاستهلاك على مستوى متوسط استهلاك الفرد، حيث سجلت انخفاضاً إجمالياً بنسبة 23% للكهرباء و21% للمياه، منذ عام 2010، الأمر الذي يعكس الأداء القوي والتقدم الذي أحرزته استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2030، خلال الأعوام الماضية.

منصة رائدة

وقال نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، سعيد محمد الطاير: «نسير قدماً في تنفيذ استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، التي تهدف إلى توفير 75% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة، بحلول عام 2050، واستراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه 2030 التي تهدف إلى خفض الطلب على الكهرباء والمياه بنسبة 30% بحلول عام 2030، بما يسهم في تحويل دبي إلى منصة رائدة عالمياً في كفاءة إدارة الطلب على الطاقة والمياه».

وأضاف أنه «تم تحقيق تلك الوفورات المهمة من خلال تعزيز التعاون والشراكة مع مختلف الأطراف الفاعلة في قطاع الطاقة والمياه، من المؤسسات الحكومية والخاصة الرائدة في المجال».

آليات تنفيذية

وأوضح الطاير أن استراتيجية إدارة الطلب تعمل على تطبيق آليات تنفيذية، تشمل: السياسات واللوائح والبيانات والقياس والدعم الحكومي، والاتصال والمشاركة والتمويل والدعم المقدم من هيئة كهرباء ومياه دبي، والتكنولوجيا والابتكار، وكذلك الالتزام بمواثيق وخرائط الطريق، وأهداف برامج إدارة الطلب على الطاقة والمياه، وآلياتها التنفيذية، حسب تحديث استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2030، والمتابعة واتخاذ الإجراءات لتحقيق وفورات بنسبة 30% أو أكثر بحلول عام 2030.

برامج

قال الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، أحمد المحيربي، إن استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه، تتضمن البرامج التالية: اللوائح التنظيمية للمباني الخضراء، وإعادة تأهيل المباني، والإنارة الخارجية، وكفاءة التبريد، ومواصفات وبطاقات كفاءة الطاقة من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، واستجابة المستهلكين، وإدارة الطلب على المياه المعاد تدويرها والمياه الجوفية، وكفاءة التنقل، والشحن الذكي للمركبات وكفاءة الوقود والمحركات.