«تنظيم الاتصالات»: 1315 خدمة اتحادية متاحة رقمياً

قال المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، حمد عبيد المنصوري، إن مفهوم الحكومة الرقمية يتجاوز توفير الخدمات، إلى تعزيز جودة الحياة عموماً من خلال القيمة التي تضيفها البيانات الرقمية، والتقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى تعاملات الناس وعلاقاتهم وحياتهم.

وأوضح في مؤتمر صحافي بمناسبة إطلاق الهوية المرئية الجديدة للهيئة، أن الحكومة الرقمية تعني التفكير والتفاعل والتصميم والعمل رقمياً، ليصبح كل ذلك جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية للأفراد على اختلاف مواقعهم، سواء كانوا في الحكومة، أو في القطاع الخاص.

خدمات إلكترونية

من جانبه، قال نائب المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية لقطاع الحكومة الذكية بالإنابة، سالم الحوسني، رداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم»، إن 1315 خدمة اتحادية متاحة رقمياً للمتعاملين حالياً، عبر المواقع الإلكترونية المختلفة للجهات الاتحادية.

وأكد الحوسني أن 100% من الخدمات الشخصية التي تقدمها الحكومة للمتعاملين، ستقدم رقمياً خلال عامين، كما أن 100% من الخدمات الحكومية ستقدم رقمياً في أي مكان وأي وقت خلال عامين، مبيناً أنه يتم إعادة هيكلة وهندسة الخدمات والإجراءات الحكومية، من خلال تكامل وتنسيق حكومي كامل، لتقديم تجربة فريدة للمتعاملين.

وأوضح أنه سيتم قريباً إصدار الباكورة الأولى من الخدمات الحكومية في شكلها الجديد، باستخدام الممكنات الرقمية الحكومية.

«باشر أعمالك»

إلى ذلك، كشف المدير التنفيذي لإدارة السياسات والبرامج في الهيئة، محمد الزرعوني، رداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم»، أنه تم للمرة الأولى توفير عدد من خدمات ما قبل التأسيس التي تحتاجها المشروعات الاستثمارية، في إطار خدمة «باشر أعمالك»، للمساعدة في رسم خريطة استثمارية مدعمة بالبيانات للمستثمرين، بعد أن استطلعت الهيئة، ووجدت أن أصحاب الأعمال يحتاجون لإضافة خدمات ما قبل التأسيس أيضاً إلى الخدمة، ليستطيعوا التخطيط لمشروعاتهم.

وأكد أن «باشر أعمالك» بدأت تقديم خدمة فتح الحساب البنكي لأصحاب الأعمال من خلال عدد من البنوك، ما يمكن رواد الأعمال من فتح حساب بنكي خلال 24 ساعة، دون زيارة أي مركز أعمال.

ودعا الزرعوني مزودي الخدمات، مثل خدمات الاتصالات، والتجارة الإلكترونية، إلى تقديم خدماتهم عبر المنصة لرواد الأعمال، مشيراً إلى وجود تنسيق كامل مع مجلس الأمن السيراني، لتأمين الأنظمة الحكومية ووضع أفضل الأنظمة لحماية بيانات المتعاملين.

وتوقّع أن تشهد خدمة التوقيع الرقمي من خلال الهوية الرقمية، إقبالاً كبيراً من جهات حكومية، لتوفيرها خلال الفترة المقبلة، خصوصاً أنها تعفي من الحضور لتوقيع أي أوراق، فضلاً عن أنه يمكن التحقق من صحتها رقمياً.

وأكد أن الهيئة تراجع القوانين الخاصة بقطاع الاتصالات والحكومة الرقمية بشكل مستمر، لمواكبة التطورات، ما يعطي دفعة لدعم البنية التحتية لقطاع الاتصالات والحكومة الرقمية. من جهتها، أشارت مدير إدارة الاتصال المؤسسي في الهيئة، أحلام عبدالرحمن الفيل، إلى أن برنامج الحكومة الرقمية يستهدف تسهيل حياة الناس، وتوفير الحلول والخدمات بسرعة وعلى مدار الساعة.