29 مليار درهم توزيعات 38 شركة على المساهمين عن أرباح 2020

بلغت قيمة التوزيعات النقدية، التي أوصت مجالس إدارات 38 شركة مدرجة في أسواق المال الإماراتية بتوزيعها على المساهمين، نحو 29 مليار درهم عن أرباح عام 2020، ما يعكس نسب العوائد السخية للاستثمار في الشركات الإماراتية، مقارنة مع نظيرتها في منطقة الخليج والشرق الأوسط.

ورغم حالة التباطؤ التي شهدتها أنشطة الأعمال على مستوى العالم نتيجة جائحة «كورونا»، فإن الشركات الإماراتية حافظت على سياسة واضحة في توزيعات الأرباح، ما يؤكد حرصها على مصلحة مساهميها في كل الظروف.

وتعد نسبة الأرباح الكبيرة، التي تقوم الشركات الوطنية بتوزيعها على المساهمين، من أهم العناصر الجاذبة للاستثمار الأجنبي، سواء كان هذا الاستثمار من قبل المحافظ أو الأفراد من خارج الدولة.

ويتضح، من خلال هذه القرارات التي أصدرتها مجالس إدارات الشركات حتى الآن، أن قطاع البنوك لايزال يتصدر قائمة القطاعات الأكثر توزيعاً للأرباح النقدية في السوق المحلية، حيث بلغت قيمة توزيعات ثمانية بنوك نحو 15.13 مليار درهم، علماً بأن مجالس إدارات نحو 10 بنوك لم تفصح بعد عن توصياتها بشأن التوزيعات النقدية على المساهمين عن أرباح عام 2020.

ويأتي قطاع الاتصالات في المرتبة الثانية من حيث قيمة التوزيعات على المساهمين، والتي بلغت 7.63 مليارات درهم، غير شاملة الأرباح التي اقترح مجلس إدارة شركة «اتصالات» توزيعها، نتيجة إلغاء برنامج شراء الشركة لأسهمها.

وتتوزع الشركات، التي قررت مجالس إداراتها توزيع أرباح نقدية على المساهمين، على معظم القطاعات المدرجة في الأسواق المالية، ومنها قطاعات النقل والعقارات والاستهلاك والإنشاءات، بالإضافة إلى التأمين والصحة والتمويل والاستثمار والبنوك والاتصالات والطاقة.