اقتصادية دبي تستقبل 500 شكوى تجارية في 2020

استقبل قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، 500 شكوى تجارية، خلال العام الماضي، بانخفاض نسبته 35% مقارنة بعام 2019، فضلاً عن تلقي القطاع 609 استفسارات أعمال، ليبلغ بذلك إجمالي المعاملات التجارية التي تم التعامل معها خلال عام 2020، 1109 معاملات.

وأفادت اقتصادية دبي في بيان، أمس، بأن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، استقبل جميع الشكاوى التجارية واستفسارات الأعمال عبر القنوات الذكية، موضحة أن الموقع الإلكتروني (consumerrights.ae) استحوذ على 89% من إجمالي الشكاوى التجارية الواردة، في حين استقبل تطبيق «مستهلك دبي» 11% من الشكاوى، إضافة إلى 100% من استفسارات الأعمال.

القطاعات

وفي ما يتعلق بتوزيع الشكاوى التجارية حسب قطاعات الأعمال، بينت اقتصادية دبي، أن قطاع الخدمات استحوذ على الحصة الأكبر بنسبة بلغت 39.6% من الإجمالي، تلاه قطاع الديكور وأعمال البناء بـ27%، ثم قطاع المواد الغذائية بنسبة 10.6%، ومن ثم الإكسسوارات بـ5.6%، ليأتي بعد ذلك قطاع الإلكترونيات مع 4.6%، تلاه الشحن بنسبة 4.6%، وتأجير المعدات بـ4%، فيما توزّعت النسبة المتبقية على قطاعات السيارات، والأثاث، وتخليص المعاملات، وتوريد العمالة، والنقل والمواصلات.

الأنواع

وأضافت اقتصادية دبي أن أبرز أنواع الشكاوى التجارية ارتبطت بعدم الالتزام بشروط الاتفاق والعقد، التي شكلت 70.6% من الإجمالي، تلتها شكاوى الغش التجاري بنسبة 13.8%، ثم عدم الالتزام بالنشاط التجاري 4%، ومن ثم عدم الالتزام بخدمة ما بعد البيع 3.4%، تلاه عدم الالتزام بالمواصفات والمقاييس بـ3%، بينما توزّعت النسبة المتبقية على عدم توافق سياسة المحل مع القانون، وشكاوى فرض رسوم إضافية على خدمة أو منتج، وشكاوى عدم الالتزام بشروط الضمان، وعدم الالتزام بقائمة الأسعار، وشكاوى ضريبة القيمة المضافة.

حملات توعية

وقال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، محمد علي راشد لوتاه، إن «حملات التوعية التي ينفذها قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، نجحت في الحفاظ على وتيرة الانخفاض والتراجع في عدد الشكاوى التجارية على أساس سنوي، وذلك لما لهذه الحملات من أثر كبير في رفع وعي التجار، وتعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية في الإمارة».

وأضاف أن «دليل الالتزام التجاري» الذي تم إطلاقه في يونيو من العام الماضي، أسهم في زيادة وعي ومعرفة التجار بحقوقهم وواجباتهم، عبر تسليط الضوء على أهم النقاط التي يجب على التاجر التركيز عليها لتفادي عرقلة عمله التجاري، إلى جانب تحسين وتطوير البيئة الاقتصادية.

حل ودي

وأكد لوتاه: «سنحرص باستمرار على حل أي شكاوى تجارية بشكل ودي، إلى جانب اتباع نظام عادل وشفاف لحماية حقوق مختلف الأطراف، وندعو جميع أصحاب الأعمال في الإمارة إلى الالتزام بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير السليمة التي من شأنها أن تعزز بيئة العمل في دبي».

تقديم الشكوى

أكدت اقتصادية دبي أن بإمكان التجار تقديم شكوى ضد أي منشأة تجارية في دبي، بشرط إبراز جميع الأدلة والعقود، وذلك عبر القنوات الذكية للخدمة فقط، حيث إن هذه الخدمة متاحة عبر موقع (consumerrights.ae) أو من خلال تطبيق «مستهلك دبي».

وأوضحت، أنه في ما إذا كان الشاكي خارج دولة الإمارات، فيجب أن تكون الشكوى أو المستندات المتعلقة بها، مصدقة من إحدى الجهات المختصة داخل الدولة التي يقيم فيها الشاكي.

100 %

من الشكاوى والاستفسارات تم تلقيها عبر القنوات الذكية.

«الدائرة» تلقت 609 استفسارات أعمال خلال العام الماضي.

أبرز الشكاوى ارتبطت بعدم الالتزام بالاتفاق.