30 مليار درهم إعانات حكومية في 9 شهور بسبب «كورونا»

أنفقت الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية لدولة الإمارات، ما قيمته 233 مليار درهم خلال الشهور التسعة الأولى من عام جائحة «كورونا» (2020)، منها 30.1 مليار درهم إعانات مالية مقارنة مع 20.7 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2019، بزيادة قدرها 9.3 مليارات درهم، تعادل نمواً نسبته 45.4%، وذلك بحسب وزارة المالية.

وأوضحت الوزارة، في بيانات حصلت عليها «الإمارات اليوم»، أن الربع الثاني من العام الماضي سجل أعلى قيمة للإعانات المالية وبما قيمته 15.7 مليار درهم، مقابل 7.4 مليارات خلال الربع نفسه من 2019، أي أن الحكومة ضاعفت هذا البند بنسبة 100% تقريباً لاحتواء تداعيات انتشار «كورونا».

ورغم الجائحة، فقد سجلت الإيرادات الحكومية 246 مليار درهم بفائض قدره 13 ملياراً عن المصروفات، بحسب بيانات إحصاءات مالية الحكومة التي تضم الميزانية الاتحادية والميزانيات المحلية لكل إمارة.

وبلغ الإنفاق الحكومي خلال الربع الثالث من 2020 منفرداً 72.4 مليار درهم، مقابل إيرادات بلغت 67.7 مليار درهم إيرادات، ما يظهر زيادة الإنفاق الحكومي لدعم إعادة فتح الأسواق ومواصلة النشاط التجاري والاقتصادي بعد فترة إغلاق الربع الثاني بسبب «كورونا».

وبينت الأرقام أن تعويضات ورواتب العاملين بالدولة استحوذت على الحصة الأكبر من الإنفاق الحكومي بما قيمته 85 مليار درهم، تعادل نسبة 36.5% من إجمالي المصروفات.

وجاء في المرتبة الثانية، الإنفاق على السلع والخدمات بما قدره 58.7 مليار درهم وبما نسبته 25.2%.

وحل في المرتبة الثالثة، الإنفاق الحكومي على المنافع الاجتماعية بواقع 42 مليار درهم، تشكل ما نسبته 18%.

وسجلت الإعانات المالية التي أنفقتها دولة الإمارات على السكان 30.1 مليار درهم لتحتل المرتبة الرابعة في بند المصروفات.

وتوزّعت بقية المصروفات على بنود المنح واستهلاك رأس المال الثابت والفائدة ومصروفات أخرى.

وفي جانب الإيرادات، أسهمت العائدات الضريبية بما قدره 74.4 مليار درهم، وجاءت البقية من الإيرادات الأخرى والمساهمات المجتمعية.

الربع الثاني من العام الماضي سجل أعلى قيمة للإعانات المالية بما قيمته 15.7 مليار درهم.

الحكومة ضاعفت بند الإعانات بنسبة 100% تقريباً لاحتواء تداعيات انتشار «كورونا».