آلية تختصر وقت الاستعلام عن أموال «المدين» إلى 15 دقيقة

أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، مبادرة جديدة تحمل اسم «الاستعلام المبدئي» التي تم تنفيذها من خلال العمل المشترك بين إدارة الشؤون القانونية وإدارة حساب ضمان التطوير العقاري، بالتعاون مع إدارة التنفيذ - وقسم تنفيذ الدعاوى، وقسم شؤون المحامين والخبراء والمترجمين في محاكم دبي.

وأفاد بيان صدر أمس، بأن إطلاق المبادرة يأتي لتحقيق عدد من الأهداف، في مقدمتها اختصار زمن الإجراءات اللازمة لإرسال خطابات الاستعلام عن أموال «المدين» بين محاكم دبي ودائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وأوضح البيان أنه تم تطوير المبادرة بعد أن تولى المختصون في «أراضي دبي» دراسة حالة الخطابات والخطوات اللازمة لتنفيذها، والمدة الزمنية لإتمامها. وبموجبها، تبين أن عدد الخطابات السلبية وصلت إلى ضعف الخطابات الإيجابية، كما أن الوقت المستغرق لإنجاز الخطاب الواحد يراوح في المتوسط من خمس إلى 15 دقيقة فقط، لكن الخطوات الخاصة بإجراءات الاستعلام عن عقارات «المدين» تستغرق وقتاً طويلاً.

وقال المدير العام لـ«أراضي دبي»، سلطان بطي بن مجرن، إن إطلاق مبادرة «الاستعلام المبدئي» يأتي لمواكبة التغيرات المتسارعة التي حققتها الدائرة، بفضل اعتمادها على أحدث التقنيات، للتخلص من الإجراءات الروتينية في كل عملياتها الموجهة للمتعالمين معها، لافتاً إلى أن المبادرة تؤكد حرص الدائرة على الاستجابة لمقترحات المتعاملين، والتواصل الفاعل معهم من أجل تلبية احتياجاتهم بكفاءة وسرعة.

وأضاف بن مجرن: «كان الهدف من تطوير هذه المبادرة وطرحها، توفير الوقت والجهد والمال للمتعاملين والعمل على إسعادهم»، مشيراً إلى أن الدائرة تجري باستمرار الدراسات اللازمة للتغلب على التحديات، من أجل التوصل إلى الحلول الاستباقية لها. وهذا ما تم إنجازه من خلال المبادرة الجديدة التي اختزلت الوقت اللازم للاستعلام المبدئي من أيام عدة إلى (15) دقيقة فقط، لتعزيز ثقة المتعاملين وترسيخ مبدأ الشفافية في تعاملاتهم كافة.

بدوره، أكد المدير العام لـ«محاكم دبي»، طارش عيد المنصوري، أهمية دور الشركاء الاستراتيجيين لتنفيذ آلية منظومة المسرعات الحكومية للتنفيذ الإلكتروني المباشر للأحكام والقرارات، والمتمثل في تسهيل وتسريع إجراءات تنفيذ الأحكام، والرفع من كفاءتها وخفض زمن التنفيذ، من خلال تطبيق المبادرات المشتركة بين الجهات الحكومية والتي تؤدي إلى زيادة نسبة إسعاد المتعاملين.

وأثنى المنصوري على جهود دائرة الأراضي والأملاك في دبي، كأول جهة تطبق مبادرة «الاستعلام المبدئي»، مشدداً على أهمية تقليل الوقت والجهد على المتعاملين.