وقعتها «مالية دبي» مع «المركزي»

اتفاقية تتيح «الخصم المباشر» من حسابات المتعاملين لسداد الرسوم الحكومية

وقّعت دائرة المالية في حكومة دبي والمصرف المركزي، مذكرة تفاهم، هدفها تسهيل دفعات الرسوم الحكومية المستحقة على المتعاملين مع الجهات التابعة لحكومة دبي، ما من شأنه تعزيز استراتيجية الدولة في ما يخص التحول الرقمي للخدمات المقدمة للأفراد كافة.

وأفاد بيان صدر أمس، بأن مذكرة التفاهم تتيح تفعيل خدمة الخصم المباشر التي توفرها أنظمة الدفع التابعة للمصرف المركزي، وبالتالي تسهيل دفع الرسوم الحكومية المستحقة على المتعاملين مع الجهات التابعة لحكومة دبي، وذلك من حساباتهم المصرفية لدى مختلف البنوك العاملة بالدولة، وتحصيلها من قبل دائرة المالية في دبي بطريقة مباشرة وسلسة.

وقال محافظ المصرف المركزي، عبدالحميد محمد سعيد الأحمدي: «يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية مع دائرة المالية بحكومة دبي، لاسيما أنها تعزّز مسيرة التطور الرقمي التي تشهدها دولة الإمارات، وتُجسد جهودنا المتواصلة للمساهمة الفعالة في تحقيق أهداف التحول الرقمي للجهاز الحكومي من خلال دعم المؤسسات والهيئات، للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمتعاملين لتكون أكثر سلاسة وكفاءة».

من جانبه، أشاد المدير العام لدائرة المالية، عبدالرحمن صالح آل صالح، بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي، مؤكّداً أهمية التعاون بين الجهات المركزية المالية على الصعيدين الاتحادي والمحلي في الدولة.

وقال: «تهدف مذكرة التفاهم المبرمة مع المصرف المركزي إلى تمكين المتعاملين مع الجهات الحكومية في دبي من سداد الرسوم المستحقة عليهم نظير المعاملات الحكومية، عبر الخصم المباشر من حساباتهم المصرفية لدى مختلف البنوك العاملة بالدولة، من خلال أنظمة الدفع التابعة للمصرف المركزي»، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحرص على رفع سعادة المتعاملين من خلال الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وإتاحة مزيد من قنوات السداد المتّسمة بالأمان والسرعة والفاعلية.

طباعة