«الاقتصاد» تبحث رفع تنافسية الدولة في ريادة الأعمال

الاجتماع استعرض الحزمة المرنة وخطة الـ33 مبادرة لدعم الاقتصاد الوطني. ■من المصدر

ناقشت وزارة الاقتصاد مع دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة سبل التعاون لرفع تنافسية الدولة في البيئة التشريعية لريادة الأعمال، وتعزيز سهولة مزاولة أنشطة الأعمال، وتشجيع وجذب الاستثمارات في مختلف القطاعات الحيوية.

وبحث وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، ووزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، ووزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، مع رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، سلطان بن هده السويدي، أبرز المستجدات الاقتصادية وسبل تطوير التنسيق والتعاون المشترك بين الجهتين بهدف تنمية بيئة الأعمال الوطنية.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها الوزراء إلى «اقتصادية الشارقة»، في إطار سلسلة الاجتماعات والزيارات الميدانية التي تنظمها وزارة الاقتصاد مع شركائها الاستراتيجيين، لبحث تعزيز التعاون وتكامل الأدوار لدعم الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.

وتناول الاجتماع استعراض الحزمة المرنة وخطة الـ33 مبادرة لدعم الاقتصاد الوطني، وأبرز التحديات التي تواجهها الأنشطة الاقتصادية من جراء انتشار جائحة «كوفيد ـ 19».

وقال بن طوق: «نعمل اليوم عن قرب مع شركائنا للتعريف بالمبادرات الـ33 للنهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية إلى مستويات أفضل، ودعمها في تجاوز مختلف التحديات والمتغيرات الراهنة، وسنحرص على فتح حوار مثمر مع كل الجهات المعنية، والاستماع إلى مقترحاتهم ومرئياتهم، والعمل بصورة وثيقة لتطوير بيئة الأعمال، وتقديم كل أشكال الدعم اللازم لها من خلال مخرجات الخطة الاقتصادية والمبادرات المعلنة».

من جهته، قال الفلاسي إن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يستحوذ على جانب مهم من حزمة الـ33 مبادرة، حيث سيتم التركيز من خلال هذه المبادرات وما تتضمنه من برامج وتشريعات جديدة على توفير بيئة حاضنة لرواد الأعمال، وتمكينهم من مقومات الاستمرارية والنجاح التجاري.

بدوره، قال الزيودي إن العمل منصب خلال المرحلة الراهنة على تعزيز الشراكات مع الجهات المعنية لتنمية مختلف القطاعات الاقتصادية، ودعم القطاع الخاص، وإيجاد الحلول الملائمة لمختلف التحديات التي يواجهها، من خلال حزمة المبادرات الـ33 التي يجري العمل عليها حالياً.

إلى ذلك، أكد السويدي حرص «اقتصادية الشارقة» على تعزيز تعاونها البنّاء مع وزارة الاقتصاد لتحقيق تكامل أفضل في العمل، بما يواكب التطور الاقتصادي الذي تشهده الدولة ويخدم التنمية الوطنية، لاسيما في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة التي تتطلب التعاون الوثيق بين كل المعنيين.

طباعة