علامات تنذر بمشكلات الديون لدى الشركات الصغيرة

يجب على صاحب العمل التنبّه إلى علامات تنذر بإدارة غير مناسبة للديون، إذ يمكن في هذه الحالة أن تكون المؤسسة عُرضة للمخاطر.

ولمعالجة هذه المسألة، قد يقوم بعض أصحاب العمل بخفض تكاليف الاستثمارات على المدى القريب، لكنه في الوقت نفسه قد يعرّض المؤسسة لمخاطر على المدى البعيد، وذلك وفقاً لنشرة توعية صادرة عن اتحاد مصارف الإمارات، التي حددت علامات تنذر بمشكلات الديون لدى الشركات الصغيرة، منها:

حلقة الديون المُفرغة

قد تؤدي السحوبات على المكشوف وقروض الرواتب إلى أن ينفق صاحب العمل مبلغاً يتخطى إيرادات المؤسسة. كما أن الحصول على قروض جديدة لسداد قروض قائمة، قد يرفع من مستوى الدَين الإجمالي الذي قد تواجه المؤسسة صعوبةً في سداده، ما يؤدي بالتالي إلى احتمال حدوث تعثر في السداد.

مصاريف التمويل المرتفعة

في حال تخصيص جزء كبير من مصاريف المؤسسة لتغطية الفوائد أو الغرامات على الديون، يتعيّن على أصحاب الأعمال عندها إعادة تقييم استراتيجيات إدارة الديون، حيث يمكنهم توظيف هذه المصاريف بشكل أفضل في إطار متطلبات العمل الأخرى.

التدفقات غير المتسقة

عند تغيير هيكلية الشؤون المالية للمؤسسة، على صاحب العمل أن يأخذ في الحسبان التقلبات الحتمية في التدفقات النقدية، إذ إن الإخفاق في اتخاذ مثل هذه الخطوة، قد يؤدي إلى تعرّض المؤسسة لصعوبات ومخاطر مالية.

عدم كفاية الأموال

قد لا يستطيع صاحب العمل شراء أو الاستثمار في أصول جديدة، مثل المعدات أو المرافق اللازمة للعمل، بسبب عدم كفاية أموال المؤسسة.

تقديم الأصول كضمان

يمكن لتقديم ضمان مثل معدات المؤسسة، أن يحسّن فرصها بالحصول على قرض. لكن قد تنطوي المسألة على خطورة عالية، إذا ما تمّ استخدام جميع الأصول المتاحة للرهن لضمان ديون قائمة، بما في ذلك الضمانات والأصول الشخصية.