4 مليارات درهم تراجعاً في إقراض الأفراد خلال أبريل بسبب «كورونا»

قلصت البنوك العاملة في الدولة منح الأفراد تمويلات بأنواعها المختلفة، من قروض شخصية وبطاقات ائتمان وتمويل سيارات، خلال أبريل الماضي، بقيمة أربعة مليارات درهم، في أكبر تراجع شهري منذ عام 2017، وذلك بحسب بيانات صادرة، أمس، عن المصرف المركزي.

وأوضحت أن الرصيد التراكمي لقروض الأفراد سجل، بنهاية أبريل الماضي، 326.2 مليار درهم، مقارنة مع 330.2 مليار درهم بنهاية مارس السابق.

وقلصت البنوك أيضاً تمويلاتها لقطاعَي التجارة والصناعة، خلال الشهر ذاته، بواقع 4.1 مليارات درهم، حيث بلغ إجمالي تمويلاتها، بنهاية أبريل، 814.6 مليار درهم، مقارنة مع 818.7 ملياراً بنهاية مارس الذي سبقه.

ووجهت البنوك تمويلاتها، خلال أبريل، نحو شركات القطاع العام، حيث منحتها تمويلات بقيمة 16.4 مليار درهم، ليبلغ رصيد هذا البند التراكمي 217.5 مليار درهم، مقارنة مع 201.1 مليار درهم بنهاية مارس السابق، بنمو شهري نسبته 8% تقريباً.

من جانبه، قال مسؤول مبيعات الأفراد في أحد البنوك الإسلامية، أحمد حسين، إن «هناك تريثاً في إقراض الأفراد في القطاعات التي تشهد تخفيضاً للوظائف، أو تمنح إجازات لموظفيها، أو تخفض رواتبهم»، مؤكداً أن إدارات المخاطر بالبنوك ترفض طلبات القروض لمثل هذه الفئات من الموظفين، إضافة إلى تراجع الطلب من قبل الأفراد، بسبب مخاوف ترك العمل أو تراجع الدخل.

وبيّن أن أغلب البنوك تفضل حالياً شراء مديونيات قائمة بالفعل لأفراد في قطاعات مستقرة، مثل الأشخاص الذين يعملون في قطاعات حكومية، ولا تمانع أيضاً في منحهم تمويلات لكن بشروط وضمانات قوية.

وتابع أن أسعار الفائدة على التمويلات الشخصية أيضاً تلعب دوراً مهماً في حركة الطلب، موضحاً أن النسبة تبدأ من 3.48% ثابتة، وأغلب المتعاملين يرون أن بوسعهم أخذ فائدة أقل من ذلك، في ظل تراجعات الفائدة الرئيسة، لكن البنوك لا يمكنها تقديم خفض مماثل لنسب المصرف المركزي، إذ يتعين عليها الاحتفاظ بهامش لتحقيق أرباح.

من جهته، قال الخبير المصرفي، أمجد نصر، إن «البنوك خفضت تمويلات الأفراد بسبب تأثير (كورونا) في الوظائف، وقلصت أيضاً منح القروض لشركات القطاع الخاص التي تراجع نشاطها»، موضحاً «أن ذلك نهج طبيعي عادة، حيث تتغير سياسات منح الائتمان بحسب ظروف السوق، للحفاظ على الأموال ولضمان جودة محفظة القروض وعدم وجود تعثرات».

وأضاف أن التوجه الآن نحو تمويل الشركات الحكومية والمواطنين، بسبب المخاطر المنخفضة في إقراضهم، لافتاً إلى أن الحكومة وشركاتها في القطاعين الصحي والتعليمي، استثمرت مبالغ كبيرة خلال الشهرين الماضيين، بالتزامن مع انتشار «كوفيد-19»، وهذا جاء بدعم من البنوك، لذا ارتفعت تمويلات شركات القطاع العام.

وأكد نصر أن هناك ارتفاعاً في مستويات السيولة بالبنوك، بفضل قرارات المصرف المركزي، منوهاً بأن القطاعات المختلفة بالدولة مرشحة للعودة بقوة، والتعافي خلال فترة سريعة.

البنوك قلّصت تمويلاتها لقطاعَي التجارة والصناعة بقيمة 4.1 مليارات درهم.