حمدان بن محمد: قوة التجارة الخارجية تُظهر قدرة دبي على استيعاب صدمات الاقتصاد العالمي الراهنة

تمكنت دبي من احتواء تأثير التباطؤ الاقتصادي العالمي الناجم عن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وانعكاساتها السلبية على حركة التجارة الدولية، وجاءت التجارة الخارجية للإمارة بمعدلات أداء قوية رغم انعكاسات الأزمة الصحية العالمية الراهنة، التي ألقت بظلال كثيفة على اقتصادات العالم، حيث بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية في الربع الأول من عام 2020 نحو 324 مليار درهم.

وحققت دبي خلال هذه الفترة نمواً في الصادرات بنسبة 2%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، لتصل قيمة صادرات دبي في الربع الأول من العام الجاري إلى 43 مليار درهم، فيما بلغت قيمة الواردات 189 مليار درهم، وقيمة إعادة التصدير 92 مليار درهم.

وبلغ حجم تجارة دبي الخارجية بكمية البضائع 24 مليون طن، توزعت إلى 16 مليون طن من الواردات و4.2 ملايين طن من الصادرات، وكان نصيب إعادة التصدير 3.6 ملايين طن.

التجارة الخارجية

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي: «قوة أداء قطاع التجارة الخارجية في الربع الأول من العام الجاري، تُظهر قدرة دبي على استيعاب الصدمات التي يواجهها الاقتصاد العالمي حالياً، نتيجة لجائحة (كورونا) وانعكاساتها السلبية على الحركة التجارية والاقتصادية في أغلب دول العالم، إذ تمكنت تجارة دبي الخارجية من تقديم الأداء القوي ذاته بفضل تنوع أسواقها وقدرتها على تلبية الاحتياجات العالمية المستجدة في ظل انتشار هذا الوباء

وأضاف سموه «لقد كان لتوجيهات القيادة الرشيدة بتطوير البنية التحتية، والاستثمار في القدرات والأنظمة التكنولوجية لإمارة دبي، منذ وقت مبكر، عظيم الأثر في تعزيز قدرتنا على التعامل مع الأزمات، وتحويل التحديات الناجمة عنها إلى فرص وإنجازات، ولهذا تمكنا من الاستجابة بسرعة للمستجدات في بيئة الاقتصاد العالمي، لتعزز دبي دورها على الساحة الدولية مركزاً اقتصادياً وتجارياً رئيساً، يربط بين أهم الأسواق في مختلف القارات، مدعوماً بنظام جمركي إلكتروني متطور لتسهيل حركة التجارة».

وقال سموه: «نحرص على دعم قدرة كل القطاعات الاقتصادية في مواجهة انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية لجائحة (كورونا)، من خلال حِزَم التحفيز التي أطلقتها حكومة دبي، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي شملت مبادرات عدة لدعم قطاع التجارة الخارجية».

وتابع سموه: «نتطلع إلى المستقبل بثقة كبيرة، وعزم أكيد على تجاوز تحديات المرحلة الحالية، بإذن الله، والاستفادة من فرصها الجديدة، للمضي قُدماً في تنفيذ خططنا الاستراتيجية، وتحقيق أهدافنا الطموحة، لتظل دولة الإمارات تجربة عالمية رائدة في النجاح والإنجاز، تقتدي بها دول العالم لبناء مستقبل مزدهر».

الحزم التحفيزية

وتضمّنت الحزم التحفيزية، التي أطلقتها حكومة دبي لدعم قطاع التجارة الخارجية، ردّ ما قيمته 20% من التعرفة الجمركية، البالغة 5% والمدفوعة للبضائع المستوردة المبيعة محلياً، وإلغاء الضمان البنكي أو النقدي لمزاولة نشاط التخليص الجمركي، ومنح تخفيضات وإعفاءات من الرسوم على عدد من الخدمات المقدمة لقطاع التجارة الخارجية، لتمكين القطاع من أداء دوره الحيوي في التغلب على انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، والتقدم بثقة وثبات لتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في دولة الإمارات.

وتوزعت تجارة دبي الخارجية في الربع الأول من العام الجاري إلى: التجارة المباشرة بقيمة 188 مليار درهم، وتجارة المناطق الحرة بقيمة 133 مليار درهم، والتجارة من المستودعات الجمركية بقيمة مليارَي درهم.

وبلغت قيمة التجارة الخارجية المنقولة براً أربعة مليارات درهم، فيما بلغت قيمة التجارة المنقولة بحراً 116 مليار درهم، وقيمة التجارة الخارجية المنقولة جواً 163 مليار درهم.

تنوع الأسواق

وحافظت دبي على التنوع في أسواق تجارتها الخارجية، حيث جاءت الصين الشريك التجاري الأول لدبي عالمياً، في الربع الأول من عام 2020، وبلغت قيمة التجارة معها 35.8 مليار درهم، تلتها الهند في المركز الثاني عالمياً بتجارة قيمتها 30.4 مليار درهم، ثم أميركا شريكاً تجارياً ثالثاً لدبي عالمياً، بتجارة قيمتها 19.5 مليار درهم.

وجاءت تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في المركز الأول بين أعلى البضائع قيمةً في تجارة دبي الخارجية، حيث حققت تجارة الذهب والألماس والمجوهرات، في الربع الأول من العام الجاري، نمواً بـ2%، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، لتصل قيمتها إلى 92 مليار درهم، تلتها التجارة في الهواتف الذكية والأرضية في المركز الثاني بـ38 مليار درهم، ثم الزيوت النفطية في المركز الثالث بقيمة 16 مليار درهم.