«أبوظبي التجاري» يطلب من القضاء البريطاني تعيين حارس قضائي على مجموعة «إن إم سي»

أكد بنك أبوظبي التجاري، بأنه تقدم في الثاني من أبريل 2020، بطلب إلى المحكمة العليا في المملكة المتحدة، لتعيين حارس قضائي على شركة «إن إم سي» للرعاية الصحية، وذلك في إطار مساعيه للمحافظة على حقوقه، ولضمان مستقبل الشركة واستدامة أعمالها وأعمال الشركات التابعة لها، لافتاً إلى أنه تم إبلاغ «إن إم سي» بهذا الإجراء صباح يوم الجمعة الثلاث من أبريل 2020.

وأوضح البنك في بيان له أمس، أنه وباعتباره أحد البنوك الرئيسة المقرضة للشركة، فإنه يؤكّد التزامه باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالح البنك، دون الاخلال بحسن سير وكفاءة واستمرارية أعمال مجموعة «إن إم سي» للرعاية الصحية، مبيناً أنه يعمل في هذا الإطار بشكل وثيق مع عدد من الجهات الرئيسية المقرضة للشركة.

ولفت إلى أن مجموعة الجهات المقرضة للشركة تضمّ أكثر من 80 مؤسسة مالية محلية وإقليمية ودولية بارزة.

وأوضح «أبوظبي التجاري» أنه ونظراً إلى تخلّف مجموعة «إن إم سي» للرعاية الصحية عن سداد بعض من ديونها؛ فإنه طالب بصفته أحد الجهات الرئيسية المقرضة للشركة، مجلس إدارتها، باتخاذ عدد من الإجراءات الإصلاحية، واعتماد هيكلية واضحة للحوكمة والشفافية المؤسسية، والتي من شأنها المحافظة على استمرارية أعمال الشركة، وتحقيق المصلحة لكافة الأطراف المعنية، إلا أن مجموعة «إن إم سي» للرعاية الصحية رفضت تنفيذ الإجراءات المنطقية التي طالب بها البنك.

وأشار البنك إلى أنه وفور موافقة المحكمة البريطانية العليا على طلب البنك، ستؤول إلى الحارس القضائي، مسؤلية إدارة كافة أعمال الشركة والشركات التابعة لها، بشكل يهدف إلى استقرار واستدامة هذه الأعمال. كما سيبدأ تحقيقاً شاملاً ومستقلاً يلتزم الشفافية في كل مراحله، لتقصي الأنشطة والممارسات غير القانونية المحتمل أن يكون قد تم ارتكابها في الشركة أو أي من الشركات التابعه لها.

وشدد بنك أبوظبي التجاري، على أنه يدرك الدور المحوري الذي تؤديه مجموعة «إن إم سي» للرعاية الصحية في خدمة المجتمع، لا سيما في ظل الظروف التي تشهدها المرحلة الراهنة. ويؤكّد امتنانه وتقديره لأفراد الطاقم الطبي وفريق العمل في الشركة على ما يبذلونه من جهدٍ عظيم لتوفير خدمات الرعاية الصحية بشكل متواصل ومستمر رغم التحديات المرحلية.

ووفقاً لبيان البنك، فإن مجموعة «إن إم سي» للرعاية الصحية، وهي شركة مدرجة في سوق لندن للأوراق المالية، وكانت جزءاً من مؤشر «فوتسي 100» (FTSE 100)، وتمارس عملياتها في 19 دولةً؛ صرّحت أخيراً عن رصد ديونٍ بقيمة تزيد عن أربعة مليارات دولار أميركي لم يكن تم الكشف عنها منذ إعلان البيانات المالية المؤقتة للمجموعة كما في 30 يونيو 2019.