ضمان تدفق السلع ودعم القطاعات المتضررة أولوية لدول الخليج

اتفق وكلاء وزارات التجارة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أهمية ضمان تدفق السلع الغذائية والأساسية وتوفير الخدمات الحيوية للمواطنين والمقيمين في دول المجلس بالصورة المطلوبة والمنتظمة.

وتفصيلاً، بحث وكلاء وزارات التجارة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مستجدات أزمة فيروس كورونا على الصعيد العالمي وآثاره على دول المجلس.

جاء ذلك خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقده وكلاء وزارات التجارة بدول المجلس أمس افتراضياً (عن بعد) عبر الاتصال المرئي برئاسة وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي في إطار رئاسة دولة الإمارات للدورة الحالية لمجلس التعاون.

وتركزت محاور الاجتماع حول سبل التعامل مع أزمة كورونا، حيث ناقش الوكلاء سبل التعاون في مجال توفير السلع والخدمات الأساسية في ظل الظروف الراهنة والتدابير المتخذة لتوفير المواد الطبية والغذائية والوقائية وأطر التعاون لتأمين الواردات ودعم الصادرات، ومبادرات تحفيز الاقتصاد ودعم القطاعات المتضررة.

وأكد المهندس محمد الشحي في كلمته خلال الاجتماع، على أهمية التركيز في المقام الأول على ضمان تدفق السلع الغذائية والأساسية وتوفير الخدمات الحيوية للمواطنين والمقيمين في دول المجلس بالصورة المطلوبة والمنتظمة، والتعاون في إطار التدابير والجهود التي تتخذها دول المجلس لضمان توفير تلك المتطلبات، مؤكداً أيضاً على أهمية التنسيق من خلال اتحاد غرف التجارة بدول المجلس لتطوير الجهود وصياغة التدابير اللازمة لتأمين الواردات ودعم الصادرات من مختلف الدول الأعضاء.

وأضاف الشحي: «ينطوي هذا التعاون على أهمية كبيرة ويحتاج منا إلى استنفار الجهود لحماية الاقتصاد ومساعدة القطاعات الأكثر تضرراً، ودعم قطاع الأعمال عبر إجراءات وقوانين وحزم تحفيزية متنوعة».

ودعا أيضاً إلى وضع آلية عمل مدروسة أو مجموعة متابعة للتنسيق والتشاور في تأمين الواردات لضمان توفير احتياجات دول المجلس.

دعم قطاع الأعمال عبر إجراءات وقوانين وحزم تحفيزية متنوعة.