يسري على «القديمة» و«الجديدة».. ويشمل خدمات «المتحرك» و«الثابت» والإنترنت

«تنظيم الاتصالات»: دفع رسوم إيجار شهر في حال الإنهاء المبكر للعقود

الهيئة أكدت أن القرار لا يلغي التزام المشتركين بدفع ثمن الأجهزة الخاصة بالخدمات. أرشيفية

أصدرت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الدولة قراراً يقضي بدفع المشتركين الذين يضطرون إلى الإنهاء المبكر للعقود الخاصة بالاتصالات مع المشغلين، رسوماً توازي إيجار شهر واحد فقط، اعتباراً من الأول من يناير المقبل.

وذكرت الهيئة لـ«الإمارات اليوم»، أن القرار يسري على العقود القديمة والجديدة للاتصالات المبرمة مع المرخص لهما، شركتي «اتصالات» و«دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، كما يشمل القرار عقود الهاتف المتحرك والثابت والإنترنت على حد سواء.

وبينت الهيئة أن القرار لا يلغي التزام المشتركين بدفع ثمن الأجهزة الخاصة بالخدمات في حالات الإنهاء المبكر لخدمة معينة، مشيرة إلى أن هذه التعديلات تأتي في إطار تعزيز جودة خدمات الاتصالات، وضمان وصول تلك الخدمات إلى مختلف الشرائح الاجتماعية بشروط مرضية، فضلاً عن تطبيق أفضل المعايير العالمية بخصوص الخدمات التي يقدمها المرخص لهما في الدولة، وإعطاء المزيد من الحرية والمرونة للمستخدمين في اختيار الخدمات التي يرغبون فيها.

وأضافت «تنظيم الاتصالات» أن القرار يأتي كذلك في سياق توحيد جميع رسوم إنهاء عقود الخدمات التي تستوجب دفع رسوم إنهاء الخدمة، ما يسهل على المتعاملين احتساب تكاليف الخدمات التي يرغبون في استخدامها.

طباعة