شركات: الجودة العالية للمنتجات المحلية مكنتها من التصدير إلى أسواق عالمية

أكد مسؤولون في شركات تصنيع محلية، أن اعتماد المنتجات المحلية على معايير جودة مرتفعة، مكّنها من التصدير إلى أسواق عالمية، أبرزها دول الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة واليابان وأستراليا والمملكة المتحدة، فضلاً عن الأسواق العربية والخليجية.

وذكروا لـ«الإمارات اليوم» أن السلع الإماراتية تمتاز بمطابقتها لأعلى المعايير والاشتراطات العالمية، مشيرين إلى أنه لولا التأكد من جودتها العالية ما تم السماح بتصديرها إلى أوروبا وأميركا وبريطانيا، التي تتبع معايير صارمة لاستيراد المنتجات.

ودللوا على ذلك بأن شركات عالمية لصناعة السيارات، لاسيما الفاخرة منها تستعين بقطع لسياراتها مصنعة في دولة الإمارات.

أعلى المعايير

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لشركة الأغذية المتحدة، فتحي الخياري، إن «الشركة تصنّع منتجاتها الغذائية في دبي وتعمل من خلال إنتاجها على مواكبة المعايير والقياسات المتعلقة بجودة الإنتاج ليس المحلية والخليجية فقط، وإنما العالمية، وهو ما أهلها للتصدير إلى 64 سوقاً دولية أبرزها دول الاتحاد الأوروبي، وأستراليا، وكندا، واليابان، وكوريا الجنوبية، إضافة إلى دول الخليج العربي والشرق الأوسط».

وأكد الخياري أن «الشركة تحرص من خلال سياسات الإنتاج بمصنعها في منطقة جبل علي، على جعل مواصفات التصنيع تمتاز بمطابقتها لأعلى المعايير العالمية وبشكل موحد للمنتجات الموردة إلى السوقين المحلية والخليجية، لتتماثل مع المنتجات نفسها الموردة إلى الأسواق الأوروبية واليابانية».
وأوضح أن «70% من منتجات السمن النباتي التي تصنعها الشركة تصدر إلى الأسواق الخارجية، فيما يستحوذ التصدير على 49% من إجمالي إنتاج الشركة سنوياً».

سيارات

من جهته، قال المدير التجاري في شركة «الخليج للسحب»، الدكتور حسام محمود، إن «المنتجات التي تصنعها الشركة سواء في دبي أو أبوظبي، تمتاز بمعايير جودة كبيرة زادت من تنافسيتها في مواجهة الشركات العالمية الأخرى، ما مكّن الشركة من تصدير منتجاتها إلى 22 دولة أبرزها المملكة المتحدة، وأستراليا، ودول الاتحاد الأوروبي، ومنطقة أميركا الشمالية، إضافة إلى أسواق عالمية أخرى».

ولفت إلى أن «تطبيق معايير الجودة العالية في المنتجات التي تصنعها الشركة، جعل 28 شركة عالمية مصنعة للسيارات تعتمد على منتجات للشركة في سياراتها في مختلف أنحاء العالم، منها علامات تجارية بارزة تشمل (مازراتي)، (ميني كوبر)، (مرسيدس)، (بي إم دبليو)، (بورشه)، (لاندر روفر)، و(جاكوار)».

وأضاف أنه «لولا اعتماد المنتجات المصنعة محلياً على معايير جودة مرتفعة ما كانت تلك الشركات العالمية اعتمدت على الاستيراد منها ووضعت تلك المنتجات في أجزاء من سياراتها، على الرغم من حدة المنافسة مع شركات عالمية أخرى»، مشيراً إلى زيادة في صادرات الشركة بلغت 40% خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي.

زيادة التنافسية

بدوره، قال المدير العام في شركة «الإمارات لأنظمة المباني الحديدية»، جوزيف خليل الشدياق، إن «الشركة تصدر منتجاتها من هياكل الحديد إلى 35 دولة أبرزها أسواق في آسيا وإفريقيا، والخليج والشرق الأوسط».

وأضاف أن «معايير جودة التصنيع الصارمة في الشركة التي تتخذ من منطقة مجمع دبي للاستثمار بدبي مقراً لها، جعلتها تجتاز اشتراطات التوريد إلى الأسواق والشركات العالمية، منها (أرامكو)، وذلك في مواجهة منافسة شديدة من الشركات العالمية الأخرى».

وأشار إلى أن «تطبيق الشركة للمعايير العالمية في التصنيع وخضوعها لمعايير رقابية مختلفة محلية، مكّنها من الحصول على شهادات (لأيزو العالمية)، في مجالات مختلفة، الأمر الذي أسهم في رفع تنافسيتها وسهل من نفاذها إلى أسواق جديدة، منها ساحل العاج، وموريتانيا».

وذكر أن «زيادة الطلب على منتجات الشركة من مؤسسات عالمية جعلها تفتتح أخيراً مكتباً للمبيعات في أوزبكستان، لإنجاز خطط التصدير بأسواق عالمية جديدة».

رقابة

قال رئيس شركة «الهلالي للصناعات»، المهندس طلال الهلالي، إن «الشركة تصدر منتجاتها حالياً إلى أكثر من 15 سوقاً في الخليج والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا»، مؤكداً تطبيق الشركة أعلى معايير الجودة على منتجاتها المختلفة التي تشمل سوائل المنظفات المنزلية والأدوات الإسفنجية والبلاستيكية.

وأضاف أنه «يتم اعتماد المواصفات المحلية والعالمية في الإنتاج، وهو ما أهّل الشركة للحصول على شهادات (الأيزو) العالمية».

وأكد أن «الشركة تخضع لمعايير رقابية من جهات محلية مختلفة، كما تخضع لمعايير رقابية من الجهات التي تعتمد عمليات استيرادها في أسواق العالم»، لافتاً إلى أن «الصناعة الإماراتية تمتاز بمعايير مرتفعة للإنتاج تمكن معظمها من التصدير إلى مختلف الدول، منها دول تتبع اشتراطات صعبة لاعتماد المنتجات الموردة إليها».

وذكر أن «الطاقة الإنتاجية للشركة تصل إلى 75 ألف طن سنوياً»، مبيناً أن «الصادرات تستأثر بنسب تجاوز 70% من إجمالي إنتاج الشركة سنوياً».