الكيت: الإمارات الشريك التجاري الأول عربياً لقارة إفريقيا

شاركت وزارة الاقتصاد في مؤتمر «التقي المزراعين 2019»، الذي عقد، أخيراً، في دبي، بهدف ربط منتجي هذه السلع بالمشترين في دولة الإمارات.

وقال الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، جمعة محمد الكيت، في كلمته، إن «دولة الإمارات هي الشريك التجاري الأول عربياً لقارة إفريقيا، وإن البلدان الإفريقية صدّرت خلال عام 2018 ما قيمته 3.3 مليارات دولار (12.1 مليار درهم) من السلع الغذائية إلى دول مجلس التعاون، تمثل ما نسبته 8% من إجمالي واردات دول المجلس الغذائية، في حين بلغت واردات إفريقيا الغذائية من المنطقة 1.5 مليار دولار، تعادل ما نسبته 11% من إجمالي صادرات الغذاء الخليجية».

وأشار الكيت، في كلمته خلال المؤتمر، إلى أن المؤتمر يعدّ منصّة حيوية وفاعلة لصفقات الأعمال التجارية الزراعية بين دولة الإمارات والبلدان الإفريقية، موضحاً أن «دولة الإمارات باعتبارها إحدى الوجهات التجارية والاستثمارية الرائدة في العالم التي تضم مجموعة واسعة من المناطق الحرة وتتمتع ببيئة صديقة للأعمال، توفر مقصداً مثالياً للمنتجين الزراعيين من إفريقيا والشرق الأوسط، لاستكشاف آفاق الشراكة في قطاع الزراعة والمنتجات الغذائية، وبالتالي تعزيز أجندة الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي».

وتابع الكيت: «تستحوذ إفريقيا على 4% من إجمالي صادرات العالم من السلع الغذائية، وعلى 5.2% من إجمالي واردات السلع الغذائية عالمياً، وتمثل هذه السلع ما نسبته 11.2% من إجمالي الصادرات الإفريقية للعالم، فيما تسهم السلع الغذائية ومنتجاتها بنسبة 7% من إجمالي التجارة الخارجية للسلع بين إفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي».

وأكد على أهمية الاستثمارات الخارجية في دفع نمو قطاع الأغذية في دول مجلس التعاون الخليجي، نظراً إلى محدودية مواردها المائية وطبيعتها الجغرافية، مقترناً بعوامل الزيادة السكانية ونمو السياحة والارتفاع المتوقع في معدل الاستهلاك الغذائي بنسبة نمو سنوية مركبة تبلغ 4.2%، حيث يقدر أن يرتفع من 48.1 مليون طن متري في عام 2016 إلى 59.2 مليون طن متري في عام 2021.

وركز الكيت على أن وعي السكان في دولة الإمارات بأهمية الجوانب الصحية للغذاء، ينعكس بصورة واضحة على خيارات شراء الأغذية، حيث يتزايد التوجه نحو الأطعمة الكاملة والطبيعية بدلاً من المنتجات الغذائية المعالجة والمعلبة، وتنتعش سوق الأغذية العضوية بصورة متنامية.

وأكد أن وجود قطاع لوجستي وموانئ ومطارات ذات مستوى عالمي في دولة الإمارات، وما تتمتع به من موقع استراتيجي، وقطاع نقل رائد عالمياً، ووجود حركة طيران نشطة بين الدولة والمدن الإفريقية، جميعها تمثل عوامل جاذبة للشركات الزراعية والمستثمرين الأفارقة، للاستفادة من هذه المقومات المتطورة لتحقيق النجاح التجاري والازدهار في المنطقة.

وأوضح أنه «في ظل خطط وجهود دولة الإمارات لزيادة استثماراتها في قطاع الزراعة في الخارج، تماشياً مع أجندتها للأمن الغذائي، فإننا نولي أهمية كبيرة لشراكاتنا التجارية مع إفريقيا، خصوصاً في القطاع الزراعي».