«الأوراق المالية» تطلق «خارطة طريق» لتدشين استراتيجية «الشمول المالي»

أقرّ مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع برئاسة وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، خلال اجتماعه الأخير في دبي، مبادرة لإطلاق خارطة طريق ترسي أساساً لتدشين استراتيجية الهيئة للشمول المالي. وتكفل الاستراتيجية الوصول بالخدمات والمنتجات المالية إلى شرائح وفئات المجتمع كافة، وبما يحقق الفكرة التي تكمن وراء المقصود بالشمول المالي وعلى وجه الخصوص تعزيز وتسهيل وصول فئات المجتمع كافة إلى الخدمات المالية وتمكينهم من استخدامها بالشكل الصحيح، بالإضافة إلى توفير خدمات مالية متنوعة ومبتكرة بكُلفة منخفضة من خلال مزودي هذه الخدمات.

استراتيجية الهيئة

وقال وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، في بيان أمس، إن «استراتيجية الهيئة للشمول المالي تعمل على الوصول بخدمات ومنتجات الأوراق المالية لأكبر عدد ممكن من الأفراد كافة في دولة الإمارات من الشرائح العمرية والاجتماعية والثقافية كافة، وأنها ترتكز على توعية وتثقيف المستفيدين والمستهدفين من الخدمات والمنتجات المالية بحقوقهم وواجباتهم، وذلك من خلال التنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين في قطاع سوق رأس المال، والجهات الأخرى المعنية بشأن توسيع نطاق الاستفادة من الخدمات والمنتجات في أرجاء الدولة، واستفادة كل هيئة رقابية من المنافذ التي توفرها الهيئات الأخرى».

وأضاف المنصوري، أن «الهيئة تعمل على صياغة استراتيجية على مستوى الدولة كمبادرة من هيئة الأوراق المالية والسلع تشترك فيها الجهات المعنية كافة، وأن هذه الاستراتيجية تستهدف تحقيق عدد من الأهداف من بينها: توفير منتجات وخدمات مالية، وتيسير إجراءات وكُلفة الوصول إليها، وتوفير المعلومات الكاملة بشأنها، وتوفير أدوات تساعد في اتخاذ القرارات المالية والاستثمارية ومنها خدمات الاستشارات، وتوظيف الابتكار والتكنولوجيا في تحقيق هذه الأهداف».

الشركاء الاستراتيجيون

ويتمثل الشركاء الاستراتيجيون للهيئة في هذه المبادرة في كل من الأسواق المالية وبورصة عقود السلع (سوق أبوظبي للأوراق المالية - سوق دبي المالي - بورصة دبي للذهب والسلع)، ومؤسسات السوق التي تشمل كل الجهات المرخصة من الهيئة لممارسة أنشطة الأوراق المالية، والجهات المصدرة للأوراق المالية: الشركات المدرجة وصناديق الاستثمار وغيرها، والشركات الجديدة التي تقدم منتجات وخدمات مبتكرة (مثل استخدام التكنولوجيا)، بالإضافة إلى المستثمرين ورواد الأعمال.

الجهات المعنية

وتتوقع الخطة المعلنة أن يتم التنسيق والتعاون مع كل من الجهات المعنية التي تنظم قطاعات أخرى من السوق، ومنها: وزارة الاقتصاد - المصرف المركزي - هيئة التأمين - وزارة العدل - وزارة المالية - هيئة تنظيم الاتصالات - المؤسسات الخيرية - مؤسسات عالمية مثل الأمم المتحدة وIFC، وغيرها من الجهات التي تريد الدخول في المبادرة بحيث تحدد لنا دورها.

وتسعى الخطة إلى الوصول بالخدمات المالية المقدمة لمختلف فئات المجتمع من الموظفين، والمتقاعدين، وربات المنازل، والشباب، والعمالة المساعدة، وذوي الدخل المنخفض، وأصحاب الهمم، وكل من لا يعلم أو لا يصل لأسواق رأس المال، علماً بأن الخدمات المالية تشمل شركات أوراق مالية، وبنوكاً ومؤسسات مالية، وشركات تأمين، وخدمات تمويل غير مصرفي (Crowd funding- صناديق تمويل حكومية)، وشركات بطاقات ائتمانية.

وعرضت الخطة المقومات المتوافرة لدى الهيئة التي تشكل محاور لتحقيق الشمول المالي، من بينها وجود مشروع وطني للتوعية الاستثمارية والشمول المالي الذي سيكون إحدى الأدوات المساعدة في الوصول لشرائح جديدة من المستثمرين، وذلك من خلال: التطبيقات الإلكترونية والذكية- ووسائل التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، والمؤتمرات والندوات وورش العمل والمحاضرات، وكذلك مشروع التكنولوجيا المالية FinTech، الذي سيسهم في نشر التكنولوجيا المالية التي تساعد أكبر عدد من المستثمرين والمتابعين وغيرهم للوصول لخدمات ومنتجات أسواق رأس المال، فضلاً عن التداول الإلكتروني، والتمويل الجماعي Crowd funding، ومبادرة SMEs مع الصناديق الحكومية.

ويتطلب تطبيق الخطة جمع معلومات لفهم احتياجات المجتمع في دولة الإمارات، قد تشمل إجراء استبيانات، الاجتماع مع بعض المؤسسات من القطاعين العام والخاص، وعقد جلسات مركزة وورش عمل لتحديد ما تم من مبادرات، والمشكلات والتحديات والفرص وأولويات التطبيق من حيث الفئات والخدمات.

كما تضع الخطة في اعتبارها، بالإضافة إلى ذلك، النظر في خفض كُلفة الحصول على الخدمات المالية، مثلاً تشجيع المنافسة ودخول شركات جديدة للقطاع، وتسعير الخدمات المالية على أساس الشرائح (وفقاً لدخل - تعاملات كل مستثمر)، مع توفير وتنويع الخدمات والمنتجات المالية المستهدفة للجمهور، وذلك عبر تقديم الدعم التنظيمي ومنه وضع خطة زمنية لتسريع إصدار التشريعات لتوفير الأدوات المالية المختلفة، وتوفير البيئة المساعدة على ذلك، وكذلك تنظيم فعاليات ومنتديات تعرض فيها المشكلات التي تم تحديدها ومحاولة إيجاد حلول مبتكرة لها.