مستهلكون يطالبون الوزارة بتوحيدها أثناء التنزيلات.. وخبير يدعو إلى «سياسة موحدة»

«الاقتصاد»: فترة استبدال السلع ترتبط بالمحال ولا نستطيع تحديدها

صورة

أفادت وزارة الاقتصاد بأن تحديد فترة استبدال السلع والملابس يرجع إلى النظام أو السياسة التي يضعها كل محل تجاري، ويرتبط بسياسة المنافسة بين المحال التجارية نفسها، لجذب مزيد من المستهلكين، مشددة على أنه لا يوجد نظام محدد أو ملزم يطبق على جميع المحال التجارية، وأنه لا «دخل» للوزارة بهذه السياسة.

وكان مستهلكون طالبوا عبر «الإمارات اليوم» بتوحيد وزيادة فترات استبدال السلع والبضائع المشتراة خلال فترات التنزيلات، ومساواتها مع فترات استبدال البضائع خارج أيام التنزيلات، على أن تسري على جميع المحال التجارية، وإعلان ذلك بشكل بارز في الفواتير وعند صناديق الدفع.

وأشاروا إلى أن العديد من المحال التجارية تحدد فترة الاستبدال بين ثلاثة وسبعة أيام، ما يوجد التباساً لدى المستهلكين.

بدوره، طالب خبير في شؤون التجزئة، بتدخل وزارة الاقتصاد لإيجاد سياسة موحدة لفترات للاستبدال، وجعلها طويلة، وكتابتها بشكل واضح في الفاتورة، وإلزام موظفي صناديق الدفع بإبلاغ المستهلكين بفترة الاستبدال.

شكاوى مستهلكين

وتفصيلاً، قالت المستهلكة مريم الحمادي إن محلاً تجارياً رفض استبدال ملابس اشترتها للعائلة خلال تنزيلات ما قبل عيد الأضحى، بذريعة أن فترة الاستبدال ثلاثة أيام فقط، في وقت كانت تعتقد فيه أن فترة الاستبدال 14 يوماً، كما في الأيام العادية.

وطالبت الحمادي بمساواة فترة الاستبدال خلال التنزيلات بنظيرتها في الأيام العادية، لإتاحة الفرصة أمام المستهلكين لإجراء أي تغييرات، لاسيما أن بعض المراكز التجارية تكون في مواقع بعيدة، كما طالبت بإعلان فترة الاستبدال بخط بارز في الفواتير وعند صناديق الدفع.

بدوره، قال المستهلك إبراهيم الكتبي، إنه اشترى أثاثاً وتحفاً بآلاف الدراهم من محل معروف، ورغب في استبدال بعض القطع، إلا أن المحل رفض ذلك، لأن فترة الاستبدال المحددة من جانب المحل سبعة أيام فقط، وليس 14 يوماً كما كان يعتقد.

وأكد الكتبي أنه خسر آلاف الدراهم، نظراً لعدم توضيح الفترة المتاحة للاستبدال، واختلافها من محل إلى آخر، مطالباً بتوحيدها لدى كل المحال التجارية، وإعلانها بشكل بارز.

في السياق نفسه، أشار المستهلك رامي عبدالحميد، إلى اختلاف فترات استبدال السلع من محل إلى آخر.

وقال إنه اشترى سلعاً متنوعة من مركز تجاري قبل عيد الأضحى، وكان حريصاً على الاستفسار عن الفترة المحددة للاستبدال، نتيجة تجربة تعرّض لها سابقاً.

وأكد أنه فوجئ بوجود تباين كبير بين المحال التجارية في تحديد فترة الاستبدال، إذ راوح بين ثلاثة وسبعة أيام في العديد من المحال التجارية، ووصل إلى 14 يوماً في محال أخرى.

واتفق عبدالحميد على أهمية إعلان فترة الاستبدال خلال التنزيلات بشكل واضح في المحال التجارية، وضمن الفواتير، وأن يبلغ موظفُ الدفع المستهلكين بفترة الاستبدال بشكل صريح. كما طالب بزيادة الفترة وتوحيدها لتكون أسبوعين على سبيل المثال.

وأكد أن قصر فترة الاستبدال تجعل المستهلك يتردد في الشراء من المحل، لاسيما إذا كانت المشتريات لأشخاص غير موجودين، وقد يستدعي تعدد الأذواق استبدالها.

سياسة موحدة

إلى ذلك، أكد خبير شؤون التجزئة، إبراهيم البحر، ضرورة تدخل وزارة الاقتصاد للإيجاد سياسة موحدة لفترات الاستبدال، وجعلها إلزامية لكل المحال التجارية، بحيث لا تخضع لأهواء كل محل، مع فرض رقابة صارمة على الالتزام بها.

وشدّد البحر على ضرورة ألا تختلف فترات الاستبدال خلال التنزيلات عنها في الأوقات العادية، لافتاً إلى أن محال تلجأ إلى التخلص من البضائع القديمة لديها، بطرق عدة، من ضمنها عدم تحديد فترات طويلة للاستبدال.

ونبّه كذلك إلى ضرورة كتابة فترة الاستبدال بشكل واضح في الفاتورة وبجوار صندوق الدفع، إذ قد تكون مكتوبة بخط صغير غير واضح، وإلزام موظفي الصندوق بإبلاغ المستهلكين بالفترة المسموح فيها بالاستبدال.

وقال إن محال التجارية تتعمد كتابة سياسة الاستبدال بشكل غامض وغير واضح، ولا يمكن للمستهلك فهمها، ما يفتح المجال أمام تأويلات عدة.

لا يوجد نظام ملزم

إلى ذلك، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن تحديد فترة الاستبدال يرجع إلى النظام أو السياسة التي يضعها كل محل تجاري على حدة، ولا يوجد نظام محدد أو ملزم يطبق على جميع المحال التجارية، وفقاً لقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.

وأوضح النعيمي أن تحديد فترة استبدال البضائع يرتبط بسياسة المنافسة بين المحال التجارية، لجذب مزيد من المستهلكين، ولا دخل للوزارة بهذه السياسة، حيث إنها ترتبط بالمحل نفسه، والمجال أو القطاع الذي يعمل به، والظروف التي يمر بها القطاع.

فترة مكتوبة

أكد المدير المسؤول في محل تجاري يمتلك فروعاً في أسواق الدولة، حيدر عبدالله، أن فترة الاستبدال خلال التنزيلات مكتوبة في الفواتير، لافتاً إلى أن المحال التجارية توجه موظفي صناديق الدفع بإبلاغ المستهلكين عند كل عملية شراء، وأثناء التنزيلات، بالفترة المحددة للاستبدال أو الاسترجاع.

بدورها، قالت مسؤولة المبيعات في محل تجاري آخر، ماريل أرفان، إن الفترة المحددة لاستبدال البضائع في مواسم التنزيلات تقل لدى معظم المحال التجارية عن فترة الاستبدال في المواسم العادية، وذلك لإعطاء الفرصة لبقية المستهلكين لشراء تلك البضائع خلال التخفيضات، فضلاً عن تصريف المخزون من المحال، والإعلان عن موديلات جديدة بشكل سريع، تزامناً مع الموسم المقبل.

تويتر