حمدان بن راشد: شراكات «الاتحادية للضرائب» ترفع معدلات الالتزام الضريبي الذاتي

    35 مليون درهم الضريبة المستردة عن بناء مساكن المواطنين


    قال سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، إن توثيق التعاون وإقامة شراكات استراتيجية مع كافة الجهات المعنية بالقطاعين الحكومي والخاص، كان له أكبر الأثر في الزيادة المضطردة في معدلات الالتزام الضريبي الذاتي، وارتفاع مستوى الوعي وانتشار الثقافة الضريبية لدى دافعي الضرائب، وشرائح المجتمع بصفةٍ عامة.
    جاءت تصريحات سموه خلال ترؤسه مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، خلال اجتماعه التاسع أمس، للاطلاع على على مؤشرات أداء الإجراءات والأنظمة الإلكترونية التي تطبقها الهيئة في كافة مجالات عملها.
    وأظهرت بيانات الهيئة أنه تم اعتماد 563 طلبا من مواطنين حتى شهر يوليو الجاري، قاموا باسترداد الضريبة التي سددوها عن بناء مساكنهم بقيمة إجمالية 25.23 مليون درهم، مقابل 235 طلبا بقيمة 9.76 ملايين درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري (بقيمة إجمالية 34.99 مليون درهم في 6 أشهر ونصف الشهر).

    مجلس الإدارة
    وتفصيلا، اطلع مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، خلال اجتماعه التاسع برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة، على مؤشرات أداء الإجراءات والأنظمة الإلكترونية التي تطبقها الهيئة في كافة مجالات عملها، ومن بينها أنظمة التسجيل، والإقرارات، ورد الضريبة للفئات المؤهلة قانوناً لاستردادها عن بناء المساكن الجديدة للمواطنين، ورد الضريبة للسياح، وللأعمال الأجنبية الزائرة، التي أظهرت ارتفاعاً ملحوظاً في أداء هذه الأنظمة، ونمواً مضطرداً في أعداد المستفيدين منها في كافة المجالات.
    وأقر المجلس خلال الاجتماع الذي عقد امس في مقر وزارة المالية في دبي، البيانات المالية المدققة للهيئة الاتحادية للضرائب لعامي 2017 و2018، ووافق على مجموعة من القرارات التنفيذية المتعلقة بالسياسات التنظيمية والإدارية الداخلية للهيئة وأنشطتها التشغيلية، واستعرض تقريراً شاملاً حول مشاريع التطوير المستمرة، والإنجازات التي حققتها الهيئة خلال الفترة الماضية، الذي أظهر تحسناً كبيراً في الكفاءة التشغيلية للأنظمة الضريبية التي تطبقها الهيئة، فتم تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد المسجلين لضريبة القيمة المضافة الذي تجاوز 307 آلاف مسجل من الأعمال والمجموعات الضريبية وأعضائها، فيما بلغ عدد المسجلين للضريبة الانتقائية 724 مسجلاً.
    كما أظهر أن قاعدة المتعاملين بالنظام الضريبي تشهد توسعاً مضطرداً فتم اعتماد أكثر من 123 شركة شحن وتخليص، وارتفع عدد الوكلاء الضريبيين المعتمدين إلى 395 وكيلاً ضريبياً، كما اعتمدت الهيئة 28 مزوداً لأنظمة المحاسبة الضريبية.

    نتائج إيجابية
    وأعرب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم عن ارتياحه للنتائج الإيجابية والإنجازات التي حققتها الهيئة خلال الفترة الماضية، والتي حظيت بإشادة الخبراء والمؤسسات المحلية والدولية، منوهاً سموه بالجهود المكثفة التي تبذلها الهيئة لتحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية والمجتمعية للنظام الضريبي، من خلال توثيق التعاون وإقامة شراكات استراتيجية مع كافة الجهات المعنية بالقطاعين الحكومي والخاص، مما كان له أكبر الأثر في الزيادة المضطردة في معدلات الالتزام الضريبي الذاتي، وارتفاع مستوى الوعي وانتشار الثقافة الضريبية لدى دافعي الضرائب، وشرائح المجتمع بصفةٍ عامة، بعد أن وفرت الهيئة الأسس اللازمة للامتثال الطوعي من خلال أنظمتها الإلكترونية الشاملة التي تعد الأحدث عالمياً.
    وقال سموه: «بدأ النظام الضريبي يحقق العديد من أهدافه الرئيسة، وفي مقدمتها تنويع مصادر إيرادات الدولة بما يمكّنها من الاستمرار في تقديم خدماتها العامة للأجيال المستقبلية بمستوى عال من الجودة والفعالية وبما يتماشى مع (رؤية الإمارات 2021) المتمثلة في بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة».
    وأكد سموه أن البيانات التي تم استعراضها خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة تدل على النجاح الذي تحقق في أنشطة الهيئة المتنوعة، والخدمات التي تقدمها والتي تحرص من خلالها على سعادة متعامليها من كافة الفئات من المواطنين والمقيمين والزوار والسياح.
    وتابع سموه:«تظهر المؤشرات الإيجابية لآلية استرداد الضريبة عن بناء المساكن الجديدة للمواطنين، الحرص على تنفيذ رؤية القيادة الرشيدة الرامية لتطوير منظومة إسكان عصرية للمواطنين، وتوفير أفضل مستويات الحياة والعيش الرغيد لهم، في إطار الرعاية الكبيرة التي توليها الدولة لهم باعتبارهم محور خطط التنمية والهدف الأساسي لكافة المبادرات والمشاريع التي تنفّذها مؤسسات الدولة».
    وأضاف سموه: «حقق نظام رد الضريبة للسياح نجاحاً كبيرا منذ تطبيقه وساهم في زيادة انسياب الحركة السياحية عبر منافذ الدولة، فقد سجل عدد متاجر التجزئة المرتبطة إلكترونياً بالنظام ارتفاعاً مضطرداً وحظي النظام بإشادة السياح من كافة دول العالم مما يعكس الوجه الحضاري للدولة، كما حققت آلية رد ضريبة القيمة المضافة للأعمال الأجنبية الزائرة نجاحا ملحوظاً، وتم رد الضريبة لمقدمي طلبات الاسترداد ممن انطبقت عليهم الشروط المؤهلة للاسترداد، بما يعزز البيئة الجاذبة للاستثمارات بدعم الأنشطة الاقتصادية في المجالات التي تشارك فيها الأعمال الزائرة للدولة».

    استرداد الضريبة
    وأظهرت البيانات التي اطلع عليها مجلس الإدارة ارتفاعاً كبيراً في معدلات استرداد الضريبة عن بناء المساكن الجديدة للمواطنين، وسرعة إنجاز الهيئة للمعاملات التي تتلقاها من المواطنين عبر آليتها التي تعتمد على إجراءات إلكترونية تتميز بالسهولة، والوضوح والدقة، وذلك تنفيذ لتوجيهات القيادة الرشيدة بتقديم كل أشكال الدعم لتحقيق الاستقرار السكني للمواطنين.
    وأوضحت البيانات أنه تم اعتماد 563 طلبا من قبل مواطنين حتى شهر يوليو الجاري، قاموا باسترداد الضريبة التي سددوها عن بناء مساكنهم بقيمة إجمالية بلغت 25.23 مليون درهم مقابل 235 طلبا بقيمة 9.76 ملايين درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بنمو قياسي بلغت نسبته 158.5% في قيمة الضريبة المستردة و139.6% في عدد الطلبات المعتمدة، فتم خلال الشهور الثلاثة الماضية والنصف الأول من الشهر الجاري اعتماد 328 طلباً جديداً بقيمة 15.5 مليون درهم.
    وفيما يتعلق بنظام رد الضريبة للسياح، أشارت البيانات إلى أن عدد متاجر التجزئة المرتبطة بالنظام تجاوز 10 آلاف متجر في كافة أنحاء الدولة، كما تضاعف المعدل اليومي لعدد معاملات رد الضريبة للسياح إلى أكثر من 7.5 آلاف معاملة يتم إنجازها يومياً حالياً استناداً لملصقات استرداد الضريبة الصادرة عن متاجر التجزئة المرتبطة إلكترونياً بالنظام مقابل 3.8 آلاف معاملة يومياً في الفترة الأولى من تطبيق النظام الذي بدأ تشغيله اعتباراً من نوفمبر الماضي.

    طباعة