750 مليون دولار قرضاً لـ «ألومينا» لتعدين البوكسيت في غينيا

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أمس، عن انتهاء شركة «غينيا ألومينا كوربوريشن»، المملوكة بالكامل لـ«الإمارات العالمية للألمنيوم» من إجراءات تمويل أكبر مشروع في جمهورية غينيا، وهو مشروع تعدين «خام البوكسيت»، في خطوة مهمة لإنجاز مشروع تعدين خام البوكسيت لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في الدولة.

وأفادت الشركة، في بيان أمس، بأن مدة القرض، الذي تبلغ قيمته 750 مليون دولار، حُددت من 12 إلى 14 عاماً، وتم تمويله من قبل مؤسسات تمويل المشروعات التنموية ووكالات اعتماد التصدير وبنوك تجارية دولية.

وتعتبر هذه المرة الأولى، التي تتشارك فيها مجموعة من المؤسسات والبنوك التجارية الدولية، لتمويل مشروع ضخم لتعدين خام البوكسيت في غينيا.

ويدعم هذا التمويل أيضاً مشروع تطوير منجم البوكسيت وجميع مشروعات البنى التحتية المتعلقة به، والتي تشمل تحديث خطوط السكك الحديدية الحالية التي تستخدم من جهات عدة، وإنشاء ميناء ضمن المرحلة الأولى من المشروعات الاستثمارية لشركة «غينيا ألومينا» في المنطقة. ويضم المنجم مجموعة من موارد البوكسيت التي تعتبر من الأعلى جودة في العالم، وهي المادة الخام الرئيسة التي تستخدم في إنتاج الألومينا، وهي بدورها المادة الرئيسة لإنتاج الألمنيوم. ويستخدم الألمنيوم في صناعات متعددة، تشمل الطيران والتعبئة والنقل.

ويعد المشروع الذي تبلغ كلفته 1.4 مليار دولار أكبر مشروع استثماري في مجال التعدين في غينيا، خلال العقود الأربعة الأخيرة، وهو جزء لا يتجزأ من استراتيجية «الإمارات العالمية للألمنيوم» لدمج سلسلة القيمة لصناعة الألمنيوم.

يذكر أن المرحلة المقبلة من المشروع، تتضمن إنشاء مصفاة للألومينا.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في الإمارات العالمية للألمنيوم ورئيس مجلس إدارة غينيا ألومينا كوربوريشن، عبدالله جاسم بن كلبان: «تضمن الشراكة التي أقمناها مع الجهات التي قدمت القرض، تحقيق النجاح الطويل الأجل لمشروعنا في غينيا. وينسجم تمويل هذا المشروع مع استراتيجية تخصيص رأس المال التي نعتمدها في الإمارات العالمية للألمنيوم. ونحن ملتزمون باستكمال (مشروع غينيا ألومينا) وتشغيله وفق أرقى المعايير، ما يسهم في تحسين مستوى الاستدامة في غينيا، وتنمية الاقتصاد في الوقت ذاته».

والتزمت مؤسسة التمويل الدولية بمبلغ قدره 330 مليون دولار من قيمة القرض، من ضمنها دين مشترك من البنوك التجارية. فيما التزم كلٌّ من بنك التنمية الإفريقي وتنمية الصادرات الكندية بمبلغ قدره 100 مليون دولار، و150 مليون دولار على التوالي.

وقدمت المبلغ المتبقي من القرض مؤسستان أوروبيتان، من بينهما صندوق البنية التحتية في إفريقيا النامية المحدود وبنوك تجارية مغطاة من المخاطر السياسية. ومن بين البنوك التجارية المشاركة في تمويل القرض «بنك سوسيتيه جنرال»، و«آي إن جي بنك»، و«ناتيكسس»، وبنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك المشرق.

كما قدمت وكالة ضمان الاستثمار المتعدد 129 مليون دولار، كتغطية تأمينية للمخاطر السياسية للبنوك التجارية المشاركة في تقديم القرض.