متقاعدون يقترحون إعادة تقييم الضوابط المرتبطة بالتمويل

اقترح متقاعدون ومتعاملون مع البنوك أن يعيد المصرف المركزي تقييم الضوابط والممارسات المرتبطة بتمويل المتقاعدين، وإيجاد إطار مصرفي أكثر مرونة يوازن بين حماية المتعامل من المديونية الزائدة، وحقه في الاستفادة من الخدمات الائتمانية، خصوصاً إذا كان يتقاضى راتباً تقاعدياً ثابتاً، ويتمتع بسجل ائتماني جيد، وقدرة واضحة على السداد.

وعرض متقاعدون، عبر منصات التواصل الاجتماعي، لـ«الإمارات اليوم»، تجاربهم تعقيباً على تقارير نشرتها الصحيفة تتعلق بالبنوك، قالوا فيها إن أبرز المشكلات تتمثّل في رفض عدد من البنوك منح المتقاعد تمويلاً شخصياً جديداً، أو بطاقة ائتمانية بحد ائتماني مناسب، إلى جانب صعوبة نقل المديونية إلى بنك آخر، أو الحصول على مبلغ إضافي لمواجهة احتياجات صحية، أو أسرية، أو إجراء صيانة ضرورية للمنزل، حتى عندما يكون الراتب التقاعدي منتظماً، وتقل الالتزامات القائمة كثيراً عن دخل المتعامل.

وأكدوا أن المشكلة تزداد بالنسبة لأصحاب القروض طويلة الأجل الذين يصلون إلى سن التقاعد، ولاتزال عليهم التزامات قائمة، ففي هذه الحالة ينخفض الدخل في الأغلب بعد التحول من الراتب الوظيفي إلى الراتب التقاعدي، بينما يتعيّن إعادة ضبط الأقساط، بما يتناسب مع نسبة الاستقطاع المقررة، ما قد يؤدي إلى تمديد فترة السداد، أو زيادة الكُلفة الإجمالية للتمويل، وفي المقابل تتراجع فرصة المتعامل في الحصول على أي تسهيلات جديدة.

ضوابط «المركزي»

وتنص ضوابط المصرف المركزي المتعلقة بالقروض المقدمة إلى الأفراد، على ألا يتجاوز مجموع الاستقطاعات المترتبة على القروض والتسهيلات والبطاقات الائتمانية ما نسبته 50% من الراتب الإجمالي والدخل المنتظم. وإذا امتد سداد القرض الشخصي إلى مرحلة التقاعد، يجب إعادة ترتيب الأقساط بما يجعل مجموعها في حدود 30% من الدخل أو الراتب التقاعدي، كما حددت الضوابط المدة الأصلية للقرض الشخصي بحد أقصى 48 شهراً، مع السماح في حالات استثنائية، من بينها التقاعد، أو فقدان الدخل، بتمديد فترة إعادة الجدولة من دون منح أموال جديدة.

وعلى الرغم من أن هذه الضوابط تستهدف حماية المتقاعد، وضمان احتفاظه بجزء كافٍ من دخله لتغطية نفقات المعيشة، فإن تطبيقها بصورة جامدة، بالتزامن مع سياسات ائتمانية أكثر تحفظاً داخل بعض البنوك، قد يحرم متعاملين قادرين على السداد، من الحصول على تمويل محدود يتناسب مع احتياجاتهم الفعلية.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك فارقاً مهماً بين ضوابط المصرف المركزي والسياسات الداخلية للبنوك، إذ ألغى المصرف المركزي في عام 2019 شرط الحد الأقصى للعمر عند سداد الدفعة الأخيرة من التمويل العقاري، وترك تحديد العمر للممول، وفق سياسات إدارة المخاطر والإقراض لديه. وبذلك لا يمكن نسبة كل حالات الرفض المرتبطة بالعمر إلى تعليمات رقابية مباشرة، إذ يعود جانب منها إلى «شهية» المخاطر والمعايير الائتمانية التي يعتمدها كل بنك.

ملاحظات متقاعدين

وقال المتقاعد (ع. س)، إن بعض البنوك تتعامل مع بلوغ سن التقاعد، باعتباره سبباً شبه تلقائي لرفض الطلب، من دون منح الوزن الكافي لقيمة الراتب التقاعدي أو الأصول المملوكة، أو المدخرات، أو مصادر الدخل الأخرى، أو انتظام المتعامل في السداد طوال سنوات، كما تضع بنوك حدوداً عمرية داخلية لانتهاء التمويل تختلف من مؤسسة إلى أخرى.

من جانبه، اقترح المتعامل (ح.أ)، إصدار إطار إرشادي موحد لتمويل المتقاعدين يلزم البنوك بدراسة كل حالة بصورة فردية، بدلاً من الاعتماد على العُمر وحده، ويمكن أن يشمل التقييم قيمة الراتب التقاعدي، والسجل الائتماني، وحجم الالتزامات، والمدخرات والأصول، والدخل الإضافي المثبت، إلى جانب الحالة الصحية والتغطية التأمينية.

كما أكد عدد من المشاركين في التعليقات أهمية دراسة استحداث منتجات تمويلية مخصصة للمتقاعدين بمبالغ محدودة وآجال مدروسة، مع تأمينات حياة مناسبة، ومنح البنوك مرونة محسوبة في تحديد نسبة الاستقطاع ضمن ضوابط صارمة للحالات التي تتمتع بدخل مرتفع ومستقر وسجل سداد قوي.

وطالبوا أيضاً بوضع آلية واضحة لإعادة هيكلة القروض قبل التقاعد بمدة كافية، بحيث يعرف المتعامل مسبقاً قيمة القسط بعد انخفاض دخله، والمدة الجديدة، والكُلفة الإجمالية، بدلاً من الانتظار حتى تاريخ التقاعد ثم الدخول في مفاوضات طويلة مع البنك.

وشددوا كذلك على ضرورة الحصول على أسباب الرفض مكتوبة، بحيث توضح ما إذا كان القرار ناتجاً عن تجاوز نسبة الاستقطاع أو انخفاض الدخل، أو السجل الائتماني، أو السياسة العمرية الداخلية للبنك، مشيرين إلى أن معايير حماية المستهلك تلزم المؤسسات المالية بتقييم قدرة المتعامل على تحمل التمويل، ومراعاة احتمال تقاعده، والتأكد من عدم تسبب الأقساط في مشقة مالية جوهرية.

. الضوابط المصرفية تستهدف حماية المتقاعد، لكن تطبيقها بصورة جامدة، بالتزامن مع تحفظ بعض البنوك، قد يحرم متعاملين قادرين على السداد من الحصول على التمويل.

. الضوابط تعيد ترتيب الأقساط، بما يجعل مجموعها في حدود 30% من الدخل أو الراتب التقاعدي، في حال امتداد سداد القرض الشخصي إلى مرحلة التقاعد.