رجال أعمال يدعون إلى خفض كُلفتَي المعيشة والأعمال لتنشيط الحركــة الاقتصــادية

دعا رجال أعمال ومسؤولو شركات في قطاعات أعمال مختلفة، إلى العمل على مبادرات تتعلق بخفض كلفة المعيشة، وخفض كلفة الأعمال على مسارات مختلفة لا تتعلق بخفض الرسوم فقط، بما يزيد من عوامل جاذبية الدولة للاستثمارات، وتحفيز قطاعات الأعمال بشكل أكبر، مشددين على أهمية العمل بمرونة تواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية، عبر تحفيز الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية.

وأكدوا أن خفض كلفة المعيشة، خصوصاً ما يتعلق برسوم المدارس، والإيجارات السكنية، وأسعار النقل سيزيد من سبل استقطاب مزيد من شركات الأعمال لأسواق الدولة.

وشددوا لـ«الإمارات اليوم» على أهمية دراسة تغيير نظام التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، وإتاحة فرص مبتكرة للتمويل، من بينها التمويل الجماعي، وتصدير هذه المبادرات إلى الخارج، وتعريف مجتمعات الأعمال في الخارج بها، لافتين إلى أهمية تسعير رسوم الخدمات والصيانة، وضبط أسعارها في القطاع العقاري، وتقنين أوضاع القطاع السياحي.

واستعرضوا عدداً من الإجراءات التي من شأنها تحفيز الأعمال، مثل توفير الاستقرار لأسعار استئجار مكاتب الشركات والمستودعات، والوحدات السكنية، وأسعار الوقود.

المعيشة والأعمال

وتفصيلاً، قال رئيس مجلس إدارة شركة «دوكاب» المتخصصة في مجال صناعة الكابلات الكهربائية عالية الجودة في الشرق الأوسط، الدكتور أحمد بن حسن الشيخ، إنه وفي ظل متغيرات الاقتصادات العالمية في الفترة الحالية، فإن من المهم العمل على مبادرات تتعلق بخفض كلفة المعيشة، بما يزيد من عوامل جاذبية الدولة للاستثمارات، وتحفيز قطاعات الأعمال بشكل أكبر.

وأضاف أن خفض كلفة المعيشة، خصوصاً ما يتعلق برسوم المدارس، والإيجارات السكنية، التي تمثل الكلفة الأكبر للمقيمين، سيزيد من سبل استقطاب مزيد من شركات الأعمال لأسواق الدولة، مؤكداً أن خفض كلفة المعيشة، مع اتخاذ مبادرات لدعم خفض كلفة الأعمال على مسارات مختلفة لا تتعلق بخفض الرسوم فقط، ستكون من أبرز العوامل المحفزة لقطاعات الأعمال، وتنشيط الحركة الاستثمارية التي تشهد منافسة حادة بين العديد من دول العالم حالياً لاستقطابها.

وأضاف أن لدى دولة الإمارات العديد من المزايا والتشريعات التي تتفرد بها عن العديد من دول العالم، في قطاعات الأعمال، إلا أن من المهم العمل بمرونة تواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية، عبر تحفيز الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، من خلال محاور عدة، أبرزها خفض كلفتي المعيشة والأعمال، وتبسيط الإجراءات والقوانين التي تحكم بيئة الأعمال، وتوحيد الإجراءات في عدد من القطاعات المرتبطة بمجالات قطاعات الأعمال.

ورأى أن زيادة تبسيط الإجراءات، والمرونة في مخالفات التراخيص المتعلقة بالشركات والأعمال ستنعكس بشكل إيجابي على قطاعات الأعمال، وأن تكون هناك مرونة في سداد المخالفات وعدم ربطها باشتراطات التجديد أو ممارسة الأعمال.

وأكد أن طرح مشروعات على المستوى الاتحادي في قطاعات مختلفة، وسرعة سداد دفعات المقاولين سيكونان من العوامل المحفزة للقطاعات الاقتصادية، لافتاً إلى أن من الأمور المهمة والمقترحة، بحث خفض كلفة تراخيص وإجراءات الإنشاءات التي انعكست خلال الفترة الماضية على ارتفاع كلفة العقارات.

نظام التمويل

من جانبه، قال الرئيس الإقليمي لـ«شبكة اللاينس» العالمية للأعمال في روسيا والشرق الأوسط وإفريقيا، شريف كامل، إن هناك حزمة محفزات وتشريعات يحتاجها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من أهمها ضرورة دراسة تغيير نظام التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، وإتاحة فرص مبتكرة للتمويل، من بينها التمويل الجماعي، إضافة إلى البحث عن سبل خفض النفقات التشغيلية على هذه الشركات، عبر دراسة شاملة تحدد أهم النفقات التي تؤثر في عملها.

وأضاف: «لابد من العمل أيضاً على ترتيب أولويات ومتطلبات الشركات الصغيرة حتى تحوز على الدعم الواجب توفيره لها، وهو ما يمكن من خلال تحديد نوعية الدعم الذي يتم توجيهه لخدمة حزمة التسهيلات والحوافز التي أعلنتها حكومة دولة الإمارات خلال الفترة الماضية، وكذلك التي أعلنتها حكومة دبي»، لافتاً إلى أن تلك الحوافز تعكس المرونة التي تتمتع بها حكومة دولة الإمارات في التعامل مع المتغيرات العالمية، الأمر الذي يسهم في ترسيخ الثقة بالمناخ الاستثماري، ويزيد من جاذبية المستثمرين.

تصدير المبادرات

بدوره، قال رجل الأعمال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة الوليد الاستثمارية»، محمد عبدالرزاق المطوع، إن المشكلة ليست في المبادرات، بل تكمن في إيصال هذه المبادرات إلى المستهدفين منها، فالمطلوب تصدير هذه المبادرات إلى الخارج، وتعريف مجتمعات الأعمال في الخارج بها، إضافة إلى العمل على جذب مزيد من الشركات إلى الدولة، لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومراعاة هذه الشركات عبر توفير مزيد من التسهيلات في التمويل، مطالباً بتشكيل لجنة لتقديم تسهيلات ومحفزات مالية ولوجستية للمستثمرين الجدد والقدامى.

وعلى مستوى القطاع العقاري، قال المطوع إن القطاع يحتاج إلى تسعير رسوم الخدمات والصيانة، وضبط أسعارها، مؤكداً أن ذلك يسهم في تحفيز القطاع وحماية السوق، والحفاظ على سمعة دبي، داعياً إلى سرعة إصدار القانون الجديد الذي يتعلق بالقطاع.

وطالب المطوّع بضرورة تقنين أوضاع القطاع السياحي، مشيراً إلى أن قرارات أثرت في السوق، ومنها الترخيص للمنشآت بالتحول إلى النشاط السياحي، إذ أسهم القرار بوجود «تخمة» في السوق تراجعت معها الأسعار، ما أدى إلى فقدان الجدوى الاستثمارية لبعض المشروعات، خصوصاً تلك التي تعمل في فئة الفنادق المتوسطة.

دور المستثمرين

في السياق نفسه، قال مدير وشريك «شركة دانوب العقارية»، عاطف رحمن، إن حكومة الإمارات أطلقت عدداً من المبادرات الجيدة لتحفيز القطاع العقاري، مثل تقديم تأشيرة لمدة 10 سنوات، وتحرير نظام الاستثمار، وخفض الرسوم، ومضت قدماً في هذا الاتجاه التحفيزي، لتمديد الرهن العقاري بمعدل أقل.

وأضاف: «على المستثمرين أيضاً المشاركة فى العملية التحفيزية جنباً إلى جنب مع الحكومة، وتقديم أفكار لها من خارج الصندوق»، لافتاً إلى أن الخطوات الاستثمارية التحفيزية التي قامت بها المنطقة الحرة في جبل علي (جافزا) نالت إعجاب المستثمرين، ويجب الاقتداء بمثل هذه الخطوات التحفيزية، في وقت يجب فيه على المستثمرين إضافة مزيد من الحوافز إلى سوق العقارات بأسعار معقولة، والذي من شأنه أن يساعد في نمو القطاع.

لمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.

السويدي: استقرار الوقود والإيجارات

قال رئيس شركتَي «أسس للتجارة العامة» و«الغانم للعقارات»، سعيد غانم السويدي، إن تنشيط وتحفيز الحركة الاقتصادية والاستثمارية في الأسواق يتطلب العمل على دعم عوامل خفض كلفة المعيشة عموماً، وتوفير الاستقرار لأسعار استئجار مكاتب الشركات والمستودعات، إضافة إلى الوحدات السكنية، وبحث سبل الاستقرار النسبي لأسعار الوقود، ودعم مزيد من التسهيلات في ما يتعلق برخص الأعمال، وإجراءات المرونة في سداد مخالفاتها.

عطــاطـرة: إعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة أو تجميدها

قال المستشار الاقتصادي ربيع عطاطرة، إن هناك خطوات عدة يمكن اتخاذها لتعزيز النشاط الاقتصادي، وإنعاش الطلب على قطاعات اقتصادية عدة، يتعلق معظمها بخفض كلفة الأعمال.

وأضاف أنه على الرغم من الخطوات القوية التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية لخفض كلفة الاعمال، فإن القطاع الخاص ربما يتطلع الى مزيد من الإجراءات التي تعزز هذا الاتجاه، بما يحفز المستثمرين على الاستمرار وزيادة استثماراتهم، وجذب استثمارات جديدة.

ورأى عطاطرة أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة كانت له تأثيرات ملموسة على مستوى الاستهلاك والطلب في الأسواق، وهو ما يستدعي إعادة النظر في العمل بالضريبة أو تجميدها لأعوام عدة، أسوة ببعض الدول، مشيراً الى أن هيكل الضريبة يحتاج الى تعديلات تقلل من عبئها على الشركات في حالة استمرار العمل بها. وأكد أن أحد جوانب الجاذبية الاقتصادية لدولة الإمارات هو عدم خضوع الشركات لنظام ضريبي.

وتابع: «هناك حاجة الى خفض الرسوم الحكومية لعدد من الدوائر المرتبطة بالنشاط الاقتصادي، ومنها رسوم الحصول على رخصة تجارية، ورسوم التجديد السنوية، ورسوم إدارة الجنسية والإقامة ووزارة العمل، وغيرها، إذ إن هذه الرسوم ترهق المستثمرين، خصوصاً أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة».

وشدد عطاطرة على أهمية دراسة توسيع رقعة مجانية التعليم، لتشمل نسبة من الوافدين أيضاً، مقابل أن يدفع الكل حصة في صندوق للمعرفة أو التعليم، فضلاً عن النظر في تعميم التأمين الصحي الحكومي على المقيمين كافة لتقديم خدمات صحية بأسعار معقولة.

ودعا الى إيجاد نظام للضمان الاجتماعي للوافدين، مؤكداً أن هذا النظام سيوفر سيولة كبيرة لدى الحكومة لاستثمارها في مشروعات البنية الأساسية، وفي الوقت ذاته إشعار المقيم بأن هناك شبكة ضمان اجتماعي تحميه، ما يجعله يشعر بالاستقرار، ويعزز لديه روح الارتباط بالبلد الذي يعيش فيه. وقال إن كل هذه الخطوات ليست بعيدة عن قياداتنا التي عودتنا على اتخاذ قرارات حكيمة تصب في مصلحة البلاد.

ودعا عطاطرة إلى وضع خطة لتنشيط سوق المال، وتعزيز تعاملات المستثمرين بالسوق، مشيراً الى إيجاد نظام للمناقصات الحكومية يدعم اختيار الشركات المحلية، ويمنحها أولوية في ربح المناقصات، خصوصاً أن الشركات المحلية لديها الخبرة والقدرة على تنفيذ مشروعات كبيرة لا تقل عن نظيرتها الأجنبية.