39 % ينوون البدء خلال النصف الأول من العام الجاري

«الصكوك الوطنية»: 92% من سكان الإمارات يخططون للادخار في 2019

صورة

أظهر مؤشر «الادخار»، الذي أطلقته شركة «الصكوك الوطنية»، ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة الأشخاص الذين ينوون البدء في الادخار خلال العام الجاري، إذ أوضح 92% ممن شاركوا في الاستبيان أنهم يخططون للانطلاق في رحلة الادخار في 2019، مقارنة بـ73% خلال العام الماضي، وهو ما يعكس زيادة الوعي في المجتمع الإماراتي بشأن أهمية الادخار، وأثره البالغ الأهمية في حياة المدخِرين، من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية.

وأظهر المؤشر أن 39% ممن ينوون الادخار خلال العام الجاري، يخططون للبدء خلال النصف الأول من العام، بينما لم يحدد 19% من العينة وقتاً معيناً لبدء عملية الادخار.

وأكدت الشركة، في بيان أمس، أن هذه النتائج تأتي في ظل انخفاض طفيف في كلفة المعيشة، خصوصاً في ظل التصحيح العقاري المتمثل في انخفاض قيمة الإيجارات، وهو ما يؤدي حكماً إلى زيادة المبالغ التي يُمكن أن تخصص للادخار، مع الإشارة إلى أن نسخة العام الماضي من المؤشر، جاءت في وقت واجه سكان الإمارات ارتفاعاً في تكاليف المعيشة، إذ أشار 49% ممن شاركوا في الاستبيان آنذاك، إلى أن ارتفاع النفقات كان عذراً لعدم قدرتهم على الادخار.

وأظهر المؤشر أيضاً ارتفاع التوجهات الإيجابية بشأن بيئة الادخار في الدولة، حيث أوضح معظم من شارك في العينة أنهم يجدون دعماً من المؤسسات المالية الوطنية لبدء الادخار، كما أفاد 52% من العينة بأن الوقت أصبح مناسباً للادخار، خصوصاً مع التصحيح في أسعار العقارات والإيجارات في مختلف الإمارات، ما يعني زيادة في القدرة على توفير المبالغ وتخصيصها للادخار.

وذكر51% أنهم يدخرون بشكل منتظم، وذكر 77% أن المدخرات الشخصية تعتبر مهمة لهم، في حين أفاد 23% من غير الإماراتيين الذين انتقلوا إلى الإمارات لأغراض الادخار، بأن لديهم نظرة إيجابية بشأن الادخار، بينما رأى 42% أنهم ادخروا ما يكفي.

وأظهر المؤشر زيادة في صعوبة الادخار، إذ أفاد 68% من إجمالي من شاركوا في الدراسة (مواطنون ومقيمون)، بأن الادخار قد أصبح أكثر صعوبة، بينما أشار 43% إلى أنهم يأملون أن يتمكنوا من ادخار المزيد.

واعتبر الرئيس التنفيذي لشركة «الصكوك الوطنية»، محمد قاسم العلي، أن «النتائج التي أظهرها المؤشر تؤكد أن الإمارات تُعدّ بيئة مثالية للادخار، خصوصاً أنها تستحوذ على أكبر نسبة من المدخرين المنتظمين في دول مجلس التعاون الخليجي»، مشدداً على «ضرورة زيادة التوعية بأهمية الادخار المنتظم، نظراً إلى ما له من أهمية في دعم الاقتصاد الوطني، وتحسين نوعية حياة المدخر، وتخفيف القلق الوظيفي الناتج عن خسارة العمل، أو أيّ ظروف قاهرة أخرى».

وركز على أهمية الادخار المنتظم ومدى التزام المواطنين والمقيمين به، نظراً إلى كونه يُعتبر «شبكة أمان» تحميهم من المخاطر المختلفة، إذ يتمسك المدخرون المنتظمون بخططهم الادخارية لتوفير الأمان المالي لعائلاتهم، من خلال الانخراط في برامج مخصصة لهذه الغايات، مثل برامج ادخار الموظفين أو التكافل والتعليم، وهو ما تعمل الصكوك الوطنية على تأمينه.

وأضاف العلي أن المؤشر «أظهر زيادة ملحوظة في عدد الأشخاص الذين يخططون للبدء في الادخار مقارنة مع السنوات الماضية، إذ ارتفعت نسبة الأشخاص إلى 92% من 73% في مؤشر النسخة الماضية، وهو ما يؤكد وجود الدافع للادخار، ما يعني أن المؤسسات والشركات مطالبة بزيادة دعمها ورعايتها لبرامج الادخار المنتظم، للوصول إلى الهدف الرئيس المتمثل في زيادة عدد المدخرين المنتظمين، لما له من فائدة للاقتصاد الوطني ككل».


68 %

ممن شاركوا

في الدراسة

أفادوا بأن الادخار

أصبح أكثر صعوبة.

طباعة