11.1مليار درهم صافي أرباح 16 بنكاً في الربع الأول من 2019

حققت 16 بنكاً وطنياً مدرجة في سوق دبي المالي، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، صافي أرباح بقيمة 11 ملياراً و135 مليون درهم، بنمو نسبته 9.3% عن الفترة نفسها من عام 2018، التي سجلت أرباحاً بقيمة بلغت 10 مليارات و188 مليون درهم.

وأظهر رصد أجرته «الإمارات اليوم»، من واقع البيانات المالية المعلنة لـ16 بنكاً وطنياً من إجمالي 18 بنكاً، (بعد إلغاء إدراج بنك الاتحاد الوطني)، تحقيق 12 بنكاً نمواً في الأرباح، فيما تراجعت أرباح أربعة بنوك.

ولم يفصح بنكا «الشارقة» و«الاستثمار» عن بياناتهما حتى انتهاء عملية الرصد.

الأكثر ربحاً

وتصدّر «أبوظبي الأول» قائمة البنوك الأكثر ربحاً بقيمة بلغت ثلاثة مليارات و107 ملايين درهم، يليه بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة بلغت مليارين و743 مليون درهم، فيما حل «دبي الإسلامي» ثالثاً بقيمة بلغت ملياراً و336 مليون درهم.

النمو والتراجع

أما من حيث البنوك الأكثر نمواً، فقد حقق «الإمارات الإسلامي» أعلى نمو ربعي في الأرباح بنسبة بلغت 97%، يليه «رأس الخيمة الوطني» الذي سجل نمواً نسبته 32%، ثم «مصرف عجمان» بنمو نسبته 26.5%.

وسجلت أربعة بنوك تغيراً سالباً، إذ تراجعت أرباحها خلال الربع الأول من عام 2019، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، تصدرها البنك التجاري الدولي بتراجع نسبته (سالب 49%)، يليه «العربي المتحد» بتراجع نسبته (سالب 39%)، ثم «الإمارات للاستثمار» الذي سجل تراجعاً في الأرباح نسبته (سالب 36%)، وأخيراً «أبوظبي التجاري» بنسبة (سالب 4.6%).

الاستثمارات والسندات

وقال الخبير المصرفي، مهند عوني، إن العائد من الاستثمارات البنكية في السندات والصكوك، فضلاً عن خطط التأمين لدى البنوك، شهدت نمواً خلال الربع الأول من العام الجاري، ما عوّض استقرار وتراجع الإقراض، سواء للأفراد أو للقطاع العقاري.

وأوضح أن رسوم الاستثمار وعمليات التأمين تحصلها البنوك صافية ومكتملة، لذلك أسهمت بدرجة كبيرة في نمو أرباحها خلال الربع الأول من عام 2019.

الرسوم والعمولات

بدوره، قال الخبير المصرفي أحمد يوسف، إن الرسوم والعمولات التي تحصلها البنوك من بطاقات الائتمان والتمويلات، على الرغم من تباطؤها، أسهمت في الحفاظ على معدلات النمو المعتادة، من دون تأثر واضح بهدوء السوق.

وأضاف: «ربما يشهد الربع الثاني من العام الجاري تحسناً في تمويلات العقار، على خلفية فتح باب التملك للأجانب، ما يسهم أكثر في تحريك الإقراض باتجاه العقار، ويرفع من ربحية البنوك»، لافتاً إلى أن المعدلات الحالية للنمو مقبولة كثيراً في ظل ظروف السوق العالمية والمنطقة.