أكدت أهمية أن تعتاد الشركات جني الأرباح من أعمال وقطاعات التأمين

«إيه إم بست»: أسعار تأمين السيارات تواصل التراجع في 2019

معظم الشركات تنافس في قطاع تأمين السيارات كونه يدر سيولة مباشرة. أرشيفية

توقّعت وكالة «إيه إم بست» للتصنيف الائتماني أن تواصل أسعار التأمين على السيارات التراجع خلال العام الجاري، مشيرة إلى أن معظم الشركات بأسواق المنطقة تنافس في هذا القطاع كونه يدر سيولة مباشرة للشركات.

وأكدت الشركة، على هامش مؤتمر للتأمين التكافلي في دبي، أمس، أهمية أن تعتاد الشركات جني الأرباح من أعمال وقطاعات التأمين بدلاً من الأرباح الاستثمارية.

إلى ذلك، أفاد تقرير لوكالة التصنيف الائتماني «موديز» بأن شركات التأمين التكافلي في الأسواق الخليجية سجلت نمواً في الأقساط خلال العام الماضي بنسبة 7%.

مشكلة

وتفصيلاً، قال المدير العام لشؤون تطوير السوق في وكالة «إيه إم بست» للتصنيف الائتماني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب ووسط آسيا، فاسيليس كاتسيبيس، إن تحصيل الأقساط لايزال يمثل مشكلة لشركات التأمين في الأسواق الخليجية، ومنها السوق المحلية، لاسيما في قطاعات التأمين التجارية، لافتاً إلى أن هذا الأمر يشكل مشكلة للسوق ويوثر في رأس المال، كما أن هذه الأقساط ترد في البيانات المالية كأقساط مكتتبة، لكن لم يتم تحصيلها بعد.

وأضاف كاتسيبيس، على هامش المؤتمر العالمي للتأمين التكافلي وتقنيات التأمين، في دبي، أمس، أن معظم شركات التأمين التكافلي في المنطقة تواجه مشكلة عندما يتعلق الأمر بالمنافسة مع شركات التأمين التجارية، موضحاً أن للتكافل ميزة تتمثل في أنها تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، لكن 90% من الشركات لا تعمل في مجالها وضمن اختصاصها الفريد، بل تركز على قطاعات الأعمال الأخرى المشتركة مع الشركات التجارية.

منافسة سعرية

وبين كاتسيبيس، أن المنافسة السعرية في قطاعات التأمين المشتركة تُشكل ضغوطاً على أداء شركات التكافل، مضيفاً: «عندما لا يتم تسويق منتج فريد ومبتكر فسيتم بيعه وفق مؤشرات السوق وعوامل المنافسة، خصوصاً في مجال السيارات على سبيل المثال».

وذكر أن معظم الشركات تركّز على تأمين السيارات وتنافس فيها كونها تدر سيولة مباشرة لها تستخدم في إدارة المصروفات التشغيلية للشركات، متوقعاً أن تواصل أسعار تأمين السيارات انخفاضها خلال العام الجاري.

وأشار إلى أنه من الصعب التنبؤ بالأداء الاستثماري لشركات التأمين، لكن من المحتمل أن يكون الأداء مستقراً العام الجاري ومقارباً للمستويات المسجلة خلال العام الماضي، مؤكداً أهمية أن تعتاد الشركات جني الأرباح من أعمال وقطاعات التأمين بدلاً من الأرباح الاستثمارية.

التمويل الإسلامي

من جهته، قال المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، عبدالله العور، إن قطاع التكافل لديه الفرص والإمكانات الكبيرة لتوسيع دوره في صناعة التمويل الإسلامي.

وأوضح العور أن حجم صناعة التكافل العالمية وصل إلى 46 مليار دولار في عام 2017، إلا أنه لايزال أصغر مساهم في صناعة التمويل الإسلامي من حيث الأصول بنسبة 2% فقط.

التأمين التكافلي

إلى ذلك، توقع تقرير لوكالة التصنيف الائتماني «موديز»، أن تنمو أقساط التأمين التكافلي على الصعيد العالمي بنسب معتدلة خلال السنوات الثلاث المقبلة، موضحاً أنه في منطقة الخليج العربي التي تعد أكبر أسواق التأمين الإسلامي فإن انتشار التأمين الإلزامي في قطاعي السيارات والصحي سيغطي هذا الطلب، وكذلك النشاط الاقتصادي المرتبط بالأحداث المخطط لها في المنطقة، مثل معرض «إكسبو 2020 دبي».

كما توقّع التقرير أن تظل ربحية قطاع التكافل في الأسواق الخليجية وجنوب آسيا مستقرة، حيث إن شركات التأمين التكافلي في الأسواق الخليجية التي تمتاز بمعدلات رسملة قوية سجلت نمواً في الأقساط خلال العام الماضي بنسبة 7%.

منتجات التكافل العائلي

شدّدت وكالة «إيه إم بست» على أهمية أن تركز شركات التأمين التكافلي على منتجات التكافل العائلي والحياة، المتوافقة مع أحكام الشريعة باعتبارها منتجات لا يمكن للشركات التجارية الدخول فيها، مشيرة إلى أن شركات التكافل تشعر بأن ليس لديها الخبرة للتسويق والتركيز بشكل أكبر على هذه المنتجات.


7 %

نمواً في

أقساط شركات

التأمين التكافلي

بالأسواق الخليجية

خلال 2018.

 

طباعة