اقتصادية دبي: 791 شركة في حتا يعمل بها 6128 عاملاً

أفادت اقتصادية دبي بأن عدد الشركات الفاعلة والعاملة في مدينة حتا، بلغ حتى الآن، 791 شركة تمارس 1226 نشاطاً ويعمل بها 6128 عاملاً، مشيرة إلى تصدر الرخص التجارية إجمالي الرخص الصادرة، خلال الفترة من عام 2009 إلى عام 2018 بعدد 533 شركة.

وأوضحت في تقرير أصدرته، أمس، أن إجمالي عدد المستثمرين في تلك الشركات وصل إلى 2723 مستثمراً، يمثلون 2566 رجل أعمال و157 من سيدات الأعمال، معظمهم من الجنسية الإماراتية.

وتفصيلاً، أظهر تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، أن إجمالي الشركات الفاعلة والعاملة في مدينة حتا، بلغ حتى الآن، 791 شركة، بمعدل نمو يصل إلى 22%، خلال الفترة من عام 2009 إلى العام الماضي.

وأوضح التقرير أن رخص الشركات، التي تم إصدارها، توزعت حسب النشاط كالآتي: التجارية (533 رخصة) وبلغت حصتها (67.4%)، المهنية (244 رخصة) وبلغت حصتها (30.8%)، ثم الصناعية (11 رخصة) وبلغت حصتها (1.4%)، والسياحية (ثلاث رخص) وبلغت حصتها (0.4%).

ولفت تقرير اقتصادية دبي، الذي كشفت عنه في بيان، أمس، إلى حجم النشاط التجاري في مدينة حتا، لإعطاء مجتمع الأعمال لمحة تعريفية عن واقع الأعمال والفرص المتاحة في المدينة.

وبيّن التقرير أن إجمالي عدد المستثمرين في الشركات العاملة في مدينة حتا وصل إلى 2723 مستثمراً، منهم 2566 رجل أعمال تصل نسبتهم إلى 94.2%، و157 من سيدات الأعمال (5.8%)، معظمهم من الجنسية الإماراتية، تليها الجنسيتان الهندية والباكستانية ثم الجنسية المصرية، في حين وصل إجمالي العمالة في هذه الشركات إلى 6128 عاملاً.

وأضاف أن عدد الأنشطة التي تمارسها الشركات في مدينة حتا وصل إلى 1226 نشاطاً، أبرزها: «المقاولات وما يتعلق بها»، و«مجموعة الملابس الجاهزة»، و«النقل والشحن والتخزين»، و«المطاعم والمقاهي»، و«مجموعة الإلكترونيات»، و«صيانة المباني والحراس والتنظيف»، و«مجموعة المجمعات الاستهلاكية».

وأشار التقرير إلى أن الشكل القانوني للشركات العاملة في حتا يضم كلاً من: مؤسسة فردية (447 شركة)، و«ذات مسؤولية محدودة» (300 شركة)، و«أعمال مدنية» (20 شركة)، و«فرع لشركة مقرها في إمارة أخرى» (15 شركة)، و«شركة ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد» (ست شركات)، و«مساهمة عامة» (شركتان)، و«تضامنية» (شركة واحدة).

إلى ذلك، قال مدير إدارة التسجيل التجاري في قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، وليد عبدالملك، إن «إطلاق التقرير يأتي تماشياً مع الخطة التنموية الشاملة لتطوير منطقة حتا، واهتمام صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بهذه المنطقة التي تعدّ من أبرز المناطق المحافظة على ملامح الحياة التراثية الأصيلة والتاريخ الإماراتي العريق، إضافة إلى حرص سموّه على التوظيف الأمثل لما تملكه حتّا من مقومات تاريخية وطبيعية بمشاركة مباشرة من أهلها، لاسيما الشباب منهم».

وأضاف أن «نتائج التقرير تعكس نمو الحركة التنافسية وتوافر العديد من الفرص الواعدة لرجال الأعمال الراغبين في التوسع بمشروعاتهم في مختلف القطاعات»، مشيراً إلى أن «قطاع التسجيل والترخيص التجاري يركز على تسهيل مزاولة الأنشطة التجارية، وتقديم أفضل الحلول والآليات المبتكرة، التي من شأنها دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتنافسية الأعمال، وبالتالي تعزيز مكانة إمارة دبي وجهة مثالية لتطوير وازدهار الأعمال».

وأكد عبدالملك أن «اقتصادية دبي تعمل بشكل مباشر على تعزيز وتسهيل مزاولة الأعمال التجارية بإمارة دبي، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة».