«المالية»: 3% نسبة المشروعات المقبولة من «صندوق الابتكار»

قال وكيل وزارة المالية، يونس خوري، إن نسبة المشروعات الابتكارية المقبولة من لجنة تقييم المشروعات الخاصة بصندوق محمد بن راشد للابتكار (إحدى مبادرات الحكومة الاتحادية ممثلة في وزارة المالية)، لا تتعدى 3% من إجمالي المشروعات المقدمة للصندوق سنوياً.

وأوضح خوري في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، على هامش فعالية «العالم والمستقبل»، التي نظمتها وزارة المالية في مركز دبي التجاري العالمي، أمس، أن انخفاض نسبة المقبول من المشروعات المقدمة للحصول على التمويل من الصندوق، يرجع إلى الاشتراطات والمعايير التي تطلبها اللجنة القائمة على الصندوق.

وأضاف أن اللجنة التي تتكون من مجموعة من الخبراء الأجانب المتخصصين في مجال الابتكار، لا تقبل سوى المشروعات التي تنطبق عليها تلك الاشتراطات، أبرزها أن يكون المشروع يخدم أهداف التنوع الاقتصادي، وأن يكون ذا قيمة مضافة للاقتصاد الإماراتي.

وبيّن خوري أن الصندوق يركز على توفير الدعم للأفراد، وللشركات المقيمة أو المسجلة في الدولة بمختلف أحجامها، بشرط تقديم أفكار فريدة ومبتكرة في التقنيات والمنتجات والخدمات والعمليات، مشيراً إلى أنه يجب على المتقدم تسجيل مشروعه ملكيةً فكريةً للفرد أو الشركة، وأن يكون تجاوز مرحلة التطوير الأساسية. وأفاد بأنه لا يوجد سقف لتمويل المشروع الابتكاري في حال قبوله من جانب اللجنة، لافتاً إلى أن هناك مشروعات تعدى سقف تمويلها 20 مليون درهم.

وذكر أن الصندوق تأسس برأسمال قدره مليارا درهم، مشيراً إلى إمكانية زيادته في المستقبل بحسب المعطيات الجديدة.

وأكد خوري اهتمام دولة الإمارات بأن تكون منافساً قوياً لدول الصف الأول التي تدعم الابتكار ولديها صناديق ابتكارية، قائلاً: «هذا ما يجعلنا نقوم بالتدقيق الشديد في ما يعرض من مشروعات ابتكارية».

وأضاف: «إننا ننافس الدول الـ10 الأكثر ابتكاراً خلال عام 2018، وهي: سويسرا، هولندا، السويد، الولايات المتحدة، اليابان، ألمانيا، فنلندا، إيرلندا، فنلندا، سنغافورة»، مشيراً إلى أن «الدولة تسعى إلى أن تكون من الدول الـ10 الأولى الأكثر ابتكاراً بحلول عام 2021»، مؤكداً دور صندوق دعم الابتكار في هذا الاتجاه، حيث يعمل كحلقة وصل بين رواد الأعمال والبنوك والمؤسسات المالية.

وبيّن أن الصندوق يعمل على تحقيق ستة أهداف أساسية له، تتمثل في ما يلي: سد ثغرة التمويل على صعيد مشروعات الابتكار، العمل على تسريع تسويق المنتجات والخدمات الابتكارية الإماراتية على الصعيد التجاري في الأسواق العالمية وفي المنطقة، تعزيز السمعة الطيبة للدولة وترسيخ بصمتها في ساحة الابتكار العالمية، تحسين المستويات التنافسية الاقتصادية لدولة الإمارات وتوسعة إمكانات النمو الوطنية، والتحفيز على التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال الابتكار، وأخيراً دعم الاستراتيجية الوطنية للابتكار.