«النقد الدولي»: نمو اقتصاد الإمارات 7.7% في 2027

توقّع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد دولة الإمارات بنسبة 7.7% خلال عام 2027، بزيادة قدرها 2.4 نقطة مئوية، مقارنة بتوقعاته الصادرة في أبريل الماضي، مؤكداً امتلاك الدولة احتياطات مالية كبيرة، وبنية تحتية متطورة، وقدرات اقتصادية وتكنولوجية تعزز جاهزيتها للاستفادة من فرص النمو المستقبلية ومواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي نظمه مركز دبي المالي العالمي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، أمس، تحت عنوان «المرونة في مواجهة التحديات: آفاق اقتصادية متباينة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، استعرض خلاله مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، الدكتور جهاد أزعور، أبرز نتائج تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى»، الصادر في أكتوبر 2026، وأعقبته جلسة حوارية بمشاركة صناع سياسات وخبراء اقتصاديين وقادة من القطاع الخاص.

وأكد التقرير أن الإمارات تتمتع باحتياطات مالية كبيرة، توفر لها مرونة في استخدام السياسات المالية لدعم النشاط الاقتصادي عند الحاجة، ضمن إطار متوسط الأجل يحافظ على الاستدامة المالية، مشيراً إلى أهمية الاستثمارات في تطوير البنية التحتية، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، ودعم استمرارية الأنشطة الاقتصادية.

وقال أزعور إن اقتصادات المنطقة أظهرت قدرة على التعامل مع الأزمات الاقتصادية، مستفيدة من الخبرات والسياسات التي طورتها خلال السنوات الماضية، ومنها الإجراءات المتخذة خلال جائحة «كوفيد-19».

وأوضح أن الإمارات تعد من الدول الأكثر جاهزية للاستفادة من التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي، بفضل استثماراتها السابقة، وبنيتها التحتية المتقدمة وقدراتها التكنولوجية، مشيراً إلى أن مواصلة الاستثمار في هذا القطاع يمكن أن تضيف نحو 0.5 نقطة مئوية إلى النمو الاقتصادي السنوي للدولة.

وأكد أزعور أهمية مواصلة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتنمية رأس المال البشري وتأهيل الكفاءات وتعزيز منظومات الابتكار، إلى جانب تطوير الخدمات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي القابلة للتصدير إلى الأسواق العالمية، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتنويع مصادر النمو.

وفي ما يتعلق بالتضخم، توقع التقرير تراجع متوسط التضخم في دول مجلس التعاون إلى 2.4% خلال عام 2027، وصولاً إلى نحو 2% اعتباراً من عام 2028، بدعم من انخفاض أسعار السلع واستمرار الانضباط المالي.