إجمالي العمالة حسب النشاط فيها يصل إلى 4093 عاملاً

406 شركات تمارس 1620 نشاطاً تجارياً في «حمرية دبي»

عمر المهيري: «دبي لاتزال المركز التجاري المفضل لدى الشركات التي تبحث عن موطئ قدم لها في المنطقة».

أظهر تقرير أصدره قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، أن عدد الشركات العاملة في منطقة الحمرية وصل إلى 406 شركات فعّالة، منذ عام 1981 وحتى نهاية أكتوبر الماضي، مشيراً إلى أن عدد العمالة في تلك الشركات حسب النشاط يبلغ 4093 عاملاً.

وبيّن التقرير أن توزيع الرخص كان كالآتي: الرخص التجارية (285 رخصة)، وبلغت حصتها 70.2% من إجمالي عدد الرخص متصدرة بذلك الرخص، مشيراً إلى أن عدد العمالة في الرخص التجارية وصل إلى 3064 عاملاً.

وأضاف أن الرخص المهنية جاءت ثانياً بعدد 111 رخصة، وبلغت حصتها 27.3%، بينما بلغ عدد العمالة في هذه الرخص 855 عاملاً، ثم حلت الرخص السياحية ثالثاً بـ10 رخص وبلغت حصتها 2.5%، في حين يصل عدد العمالة فيها إلى 174 عاملاً.

ولفت التقرير إلى أن عدد الشركات ارتفع بشكل ملحوظ من 55 شركة، بين عامي 2006 و2010 إلى 167 شركة بين عامي 2016 و2018 بمعدل نمو قدره 203.6%.

وأفاد تقرير اقتصادية دبي بأن عدد الأنشطة الفعالة التي تمارسها شركات منطقة الحمرية، بلغ 1620 نشاطا تجارياً فعالاً، موضحة أن أبرز خمسة أنشطة تجارية ضمت كلاً من «التجارة العامة»، «العطور ومستحضرات التجميل»، «الملابس الجاهزة»، «الهدايا»، «خدمات الشحن البحري للبضائع»، بينما شملت قائمة أبرز خمسة أنشطة مهنية: «بيع الوجبات الخفيفة»، «مطعم»، «استشارات ودراسات إدارية»، «مقهى»، «التدريب على الإدارة والتنظيم الإداري»، في حين كانت أبرز خمسة أنشطة سياحية من نصيب: «منظم رحلات سياحية داخلية»، «وكيل سفر وسياحة»، «تنظيم الرحلات السياحية وتنشيطها»، «إدارة الفنادق»، و«مخلص جمركي».

وأوضح التقرير أن أبرز الجنسيات المستثمرة في منطقة الحمرية كانت من نصيب الهند التي جاءت في المرتبة الأولى، تلتها باكستان ثانياً، ومن ثم مصر، وبريطانيا، والصين، والأردن، وكندا، والسعودية، والسودان، وأخيراً الفلبين. وقال مدير إدارة التطوير والمتابعة في قطاع التسجيل والترخيص التجاري، عمر المهيري، إن «تلك الأرقام تؤكد المكانة التي تتمتع بها دبي كونها وجهة عالمية جاذبة للأعمال، ما يسهم في فتح فرص جديدة وجذابة للنمو الاقتصادي المستدام، ودعم نمو الإنتاجية، وتحسن جودة الخدمات العامة»، مؤكداً أن «دبي لاتزال المركز التجاري المفضل لدى الشركات التي تبحث عن موطئ قدم لها في أسواق المنطقة، حيث يرجع ذلك إلى سهولة مزاولة الأعمال والثقة بالاقتصاد المحلي».

وأضاف المهيري أن «دبي تراجع باستمرار كلفة بدء الأعمال، ومختلف الأنشطة في الإمارة، للحفاظ على تنافسيتها مقارنة بالأسواق الدولية الأخرى»، مشيراً إلى أن «أصحاب الأعمال يبحثون عن قطاعات جديدة في ظل الخطط الحكومية طويلة الأمد في مختلف القطاعات، خصوصاً التكنولوجيا والصناعة والخدمات الابتكارية».

وذكر أن «التطوير الدائم للبيئة التشريعية والبنى التحتية، فضلاً عن الخدمات والتسهيلات المتعلقة بسرعة إنجاز الإجراءات، وإطلاق المشروعات الكبيرة، يعد داعماً للفرص التي تبحث عنها الشركات في مختلف الأسواق العالمية». يشار إلى أن منطقة الحمرية تتميز بخدمات الشحن البحري، حيث تغطي مئات رجال الأعمال في إمارة دبي لممارسة التجارة العالمية، وفتح منافذ للتسويق الدولي لمجموعة من السلع والخدمات.

• الهنود يتصدرون الجنسيات المستثمرة في منطقة الحمرية.

تويتر