%99 معدل الإشغال في عقارات مركز دبي المالي العالمي

أكد محافظ مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم، أن أداء المركز خلال العام الجاري، أفضل في جميع مؤشرات النمو، مقارنة بالعام الماضي، بما في ذلك عدد الشركات الجديدة، والمساحات التي تم تأجيرها، إلى جانب عدد الموظفين، مشيراً إلى أن معدل الإشغال بالنسبة للعقارات التي يديرها المركز، يصل إلى نحو 99% حالياً.

جاء ذلك على هامش اختتام الدورة الثانية من برنامج مسرّع التكنولوجيا المالية «فينتك هايف»، الذي أطلقه المركز، العام الماضي، وشهدت مشاركة أوسع من الشركات الناشئة، حيث تضاعف عددها ليصل إلى 23 شركة مرشحة مقابل 11 شركة في الدورة الأولى.

حلول مبتكرة

وتفصيلاً، أفاد مركز دبي المالي العالمي بأن الدورة الثانية من برنامج مسرّع التكنولوجيا المالية «فينتك هايف في مركز دبي المالي العالمي»، شهدت مشاركة مجموعة أكبر من الشركات الناشئة، التي تضاعف عددها ليصل إلى 23 شركة مرشحة مقارنة مع 11 شركة في الدورة الأولى خلال 2017، مشيراً إلى أن هذه الشركات عرضت حلولها المبتكرة أمام أكثر من 350 مستثمراً وشريكاً وممثلاً للجهات الحكومية.

وبيّن المركز في بيان أصدره، أمس، بمناسبة اختتام دورة 2018 من البرنامج، أن حلول تلك الشركات تركزت على مجموعة من المجالات، بدايةً من حلول الـ«بلوك تشين» المبتكرة مروراً بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية، وصولاً إلى تكنولوجيا التأمين والتكنولوجيا التنظيمية والتكنولوجيا المالية الإسلامية.

وأكد المركز أن برنامج «فينتك هايف»، في ضوء توسيع نطاق منظومة أعماله، يواصل قيادة الجهود الرامية لإرساء بيئة مشجعة لتطوير حلول مبتكرة يمكنها الإسهام في الارتقاء بقطاع الخدمات المالية في المنطقة، وذلك بما ينسجم مع أهداف «خطة دبي 2021» واستراتيجية النمو لمركز دبي المالي العالمي 2024.

توسعة البرنامج

وأشار «دبي المالي العالمي» إلى تخصيص 10 ملايين درهم لتوسعة منظومة عمل البرنامج، بما سيعزز من توفير بيئة تعاونية داعمة للشركات الناشئة ورواد الأعمال داخل المركز.

وأوضح أن البرنامج يتضمن منهاجاً لمدة 12 أسبوعاً، سيخضع خلاله المرشحون النهائيون لتوجيه وإشراف الخبراء، وسيتعاونون بشكل وثيق مع المؤسسات المالية الشريكة والهيئات التنظيمية وغيرها من الشركاء، بهدف ابتكار حلول متميزة ومتقدمة تهدف إلى تلبية الاحتياجات المتغيرة لقطاع الخدمات المالية في المنطقة.

أداء افضل

إلى ذلك، قال محافظ مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم، إن «برنامج مسرّع التكنولوجيا المالية (فينتك هايف) يواصل استقطاب المزيد من الشركات، حيث وسّع نطاقه خلال الدورة الجديدة ليشمل حلول تكنولوجيا التأمين، فضلاً عن حلول التمويل الإسلامي، والتكنولوجيا التنظيمية»، لافتاً إلى أن «المركز يوفر الكثير من التسهيلات والمزايا أمام الشركات الناشئة في إطار التحفيز».

وأضاف كاظم لـ«الإمارات اليوم»، على هامش اختتام الدورة الثانية من «فينتك هايف»، أن «أداء (دبي المالي العالمي)، خلال العام الجاري، أفضل مقارنة بالعام الماضي، في جميع مؤشرات النمو، بما في ذلك عدد الشركات الجديدة والمساحات التي تم تأجيرها إلى جانب عدد الموظفين»، موضحاً أن «معدل الإشغال، بالنسبة للعقارات التي يديرها المركز، يصل إلى نحو 99% حالياً».

شركاء جدد

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري، إن «المركز عزز التزامه بمقدار ثلاثة أضعاف تجاه برنامج (فينتك هايف) خلال عام 2018، حيث يتضح ذلك جلياً في توسيع نطاق البرنامج من خلال استقطاب شركاء جدد، وإضافة مسارات مخصصة لتكنولوجيا التأمين والتكنولوجيا التنظيمية والتكنولوجيا المالية الإسلامية».

وأضاف أن «البرنامج لاقى دعماً كبيراً من جانب المستثمرين الإقليميين والدوليين، ممن يتطلعون إلى الاستفادة من حلوله المبتكرة التي من شأنها أن تغيّر ملامح قطاع الخدمات المالية»، مشيراً إلى أن «المشاركين في البرنامج، خلال العام الماضي، نجحوا في تأمين تمويلات رأسمالية بقيمة تزيد على 16 مليون دولار».

صندوق متخصص

بدورها، قالت نائب الرئيس التنفيذي لـ«فينتك هايف»، رجاء المزروعي، إن «ست شركات بدأت أعمالها في مركز دبي المالي العالمي، خلال الدورة الأولى من البرنامج، وحصلت على فرص العمل»، موضحة أن «الدورة الجديدة 2018، استقطبت 300 طلب من 45 دولة، اعتُمد منها 23 مرشحاً». وتوقعت أن «تباشر 10 شركات جديدة أعمالها في المركز».

وأضافت أنه «تم إطلاق صندوق متخصص بقطاع التكنولوجيا المالية بقيمة 100 مليون دولار (نحو 367 مليون درهم)، لتسريع وتيرة تطور التكنولوجيا المالية، من خلال الاستثمار في المشروعات الناشئة منذ تأسيسها»، متوقعة أن «يباشر الصندوق عمله خلال الربع الأول من العام المقبل».

فرص واعدة

أفاد تقرير «التكنولوجيا المالية: آفاق من الفرص الواعدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا»، بأن عدد شركات التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ارتفع من 91 في عام 2010 إلى 839 شركة، خلال العام الماضي، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يستحوذ قطاع التكنولوجيا المالية على 8% من إيرادات الخدمات المالية في المنطقة بحلول عام 2022.

وأوضح التقرير أن دولة الإمارات اجتذبت استثمارات للقطاع بقيمة 67 مليون دولار، العام الماضي، وهي أعلى قيمة استثمارات في قطاع التكنولوجيا المالية منذ عام 2010، ما يجعلها على رأس الوجهات الاستثمارية المفضلة إقليمياً.

وبيّن أن قيمة الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا المالية عالمياً بلغت أكثر من 50 مليار دولار منذ عام 2010، وكان نصيب الشركات القائمة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا 1% فقط.

• إطلاق صندوق متخصص بالتكنولوجيا المالية بقيمة 367 مليون درهم.