«الاتحادية للضرائب»: 15 ألف درهم غرامة عرض سعر السلعة دون «الضريبة»

اعتبرت الهيئة الاتحادية للضرائب عدم عرض أسعار السلع شاملة ضريبة القيمة المضافة، غير قانوني، ويعرّض المخالف لغرامة إدارية قيمتها 15 ألف درهم.

وأظهرت جولة لـ«الإمارات اليوم» أن عدداً من المحال التجارية، خصوصاً خارج المراكز التجارية، لا يلتزم بوضع أسعار السلع على الأرفف شاملة الضريبة، في وقت اعتبر فيه مستهلكون أن الإعلان عن الأسعار غير شاملة الضريبة تضليل لهم، مطالبين برقابة صارمة على الأسواق في هذا الجانب.

شكاوى متسوقين

وتفصيلاً، قالت المستهلكة شيخة الشامسي، إن العديد من المحال التجارية لا تضع أسعار السلع شاملة ضريبة القيمة المضافة، ليفاجأ المستهلك عند صندوق الدفع بإضافة قيمة الضريبة على السعر الأصلي.

وأكدت أنها اشترت من محل تجاري في أبوظبي ملابس بقيمة 500 درهم، ودفعت عند الصندوق 525 درهماً، لافتة إلى أن موظفة الصندوق أخبرتها بأن السعر على الأرفف من دون الضريبة.

ولفتت إلى أن محال عدة لا تضع الأسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة، على الرغم من مرور أكثر من 10 أشهر على تطبيقها، معتبرة وضع السعر غير شامل الضريبة تضليلاً للمستهلكين.

بدورها، قالت المستهلكة هدى محمد إنها اشترت أدوات منزلية وهدايا ولعب الأطفال من ثلاثة محال متجاورة في أبوظبي، ولاحظت أن الأسعار غير شاملة الضريبة، ما يتسبب في نزاع بين المستهلكين وإدارة المحل عند الصندوق، مطالبة الجهات المعنية بتشديد الرقابة، وتطبيق المخالفات على المحال المخالفة، خصوصاً خارج المراكز التجارية.

أما المستهلك أحمد درويش، فاعتبر أن الالتزام بوضع السعر شاملاً الضريبة حق أصيل من حقوق المستهلك، لاسيما بعد مرور أكثر من 10 أشهر على بدء تطبيق الضريبة. وطالب بتطبيق القانون وتوقيع غرامات على المحال المخالفة، وإعلان ذلك للمستهلكين، ليكون ذلك رادعاً لبقية المخالفين.

مخالفة قانونية

من جهتها، قالت الهيئة الاتحادية للضرائب، إن «عرض الأسعار غير شاملة الضريبة يعد مخالفة للقانون الضريبي المعمول به في الدولة».

وشددت الهيئة على ضرورة التزام كل الخاضعين لضريبتي «القيمة المضافة» و«الانتقائية»، بعرض أسعار السلع والخدمات شاملة الضريبة، تجنباً للتعرض للغرامات الإدارية التي يتم فرضها، في حال ارتكاب «مخالفة عرض الأسعار غير شاملة الضريبة».

وأشارت الهيئة إلى أن عدم عرض الأسعار شاملة الضريبة، يعرّض الخاضع للضريبة لغرامة إدارية قيمتها 15 ألف درهم لكل من الضريبتين، داعية المستهلكين ومتلقي الخدمات إلى أن يكونوا واعين بحقوقهم، مع ضرورة التأكد من أن السعر المدوّن على السلعة أو المعلن للخدمة المقدمة، يكون شاملاً للضريبة، وأنه هو السعر الذي يتم دفعه فعلياً عند استلام الفاتورة الضريبية التي تتضمن السعر المعلن، متبوعاً بتوضيح مفصل للسعر الإجمالي الذي يتم دفعه وقيمة الضريبة المشمولة فيه.

وأكدت الهيئة كذلك إلى أن تدوين الأسعار في المكان المخصص لعرض المنتجات، دون إضافة الضرائب المستحقة عليها، يشكل مخالفة قانونية، فضلاً عن أنه ينطوي على نوع من التضليل، لأن المستهلك أو متلقي الخدمة يفاجأ عند الدفع بأن المبلغ المطلوب منه أكبر من المبلغ الذي اطلع عليه عند اتخاذه قرار الشراء.

وأكدت وجود تنسيق كامل بينها وبين الجهات المعنية في الدولة، بشأن عمليات الرقابة على الأسواق، إذ تقوم هذه الجهات بالدور الرقابي، بينما تقوم الهيئة بتطبيق الغرامات عقب إبلاغ هذه الجهات عن المخالفات المتعلقة بالضريبة.

حملات تفتيشية

إلى ذلك، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن الوزارة تؤكد التعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب، لضمان تطبيق القانون الضريبي، وعدم مخالفة التجار لهذا القانون على مستوى الدولة.

وأضاف أن الوزارة بالتنسيق مع الدوائر الاقتصادية المحلية، ستنظم حملات تفتيشية موسعة خلال الفترة المقبلة، لمخالفة المحال التي تعرض الأسعار غير شاملة الضريبة، فضلاً عن تنظيم حملات لنشر الوعي بين التجار بالقانون والبنود التي ينص عليها.

تيسير على المستهلكين

قال المدير المسؤول في محل تجاري، عرفان إسماعيل، إنه يتم الفصل بين السعر الأصلي للسلعة وضريبة القيمة المضافة، للتيسير على المستهلكين، وحتى لا يعتقدوا أن المحل يرفع الأسعار، لافتاً إلى أن محال مجاورة لا تضع السعر شاملاً الضريبة، في ضوء المنافسة الشديدة لجذب مستهلكين.

واتفق المدير المسؤول في محل تجاري آخر، عبدالله يوسف، بأن وضع السعر غير شامل الضريبة، يسهّل على المستهلكين، فضلاً عن العاملين في المحل، حيث لن يضطروا إلى تغيير تسعير مئات السلع المعروضة.

وأكد أنه لا يعلم ما إذا كان وضع السعر على السلعة غير شامل الضريبة «عملاً غير قانوني». وقال: «لم نسمع عن تعرض محال مجاورة لغرامات نتيجة عدم وضع السعر دون الضريبة».