مجلس إدارة «اتصالات» يوصي برفع القيود عن تصويت الأجانب في «العمومية»

أوصى مجلس إدارة شركة مجموعة الإمارات للاتصالات (اتصالات) برفع القيود عن حقوق التصويت للمساهمين الأجانب في الجمعيات العمومية.

وأرسلت المجموعة إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية خطاباً رسمياً، أمس، قالت فيه إن مجلس الإدارة وافق بالتمرير على قرار رفع القيود عن حقوق التصويت للمساهمين الأجانب، وبناءً عليه سيتمتع المساهمون الأجانب بحقوق المساهمين المواطنين نفسها في الشركة.

ووفقاً للقرار، أجاز المجلس لإدارة الشركة اتخاذ الخطوات اللازمة لإجراء التعديلات المطلوبة على النظام الأساسي للشركة، والحصول على جميع الموافقات المطلوبة من السلطات المختصة.

وأكد المجلس أن توصيته بهذا الخصوص تبقى خاضعة للموافقة من قبل الجمعية العمومية للشركة.

وكانت الشركة أعلنت خلال عام 2015، وبموجب قرار صدر عن مجلس الوزراء بتعديل أحكام القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1991 بشأن مؤسسة الإمارات للاتصالات، السماح للأجانب بتملّك نسبة 20% من رأس المال.

وعلى الرغم من أن القرار الذي صدر في ذلك الوقت بأحقية غير المواطنين من الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين بالتملك في الشركة، إلا أنه نص في الوقت ذاته على أن الأسهم العائدة لهذه الشريحة من المستثمرين لا تتمتع بحق التصويت في الجمعية العمومية لـ«اتصالات»، غير أنه يحق لها حضور الاجتماعات.

يشار إلى أن رأسمال شركة «اتصالات» وصل إلى 8.69 مليارات درهم، بينما بلغت قيمة إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 26.2 مليار درهم، في حين وصل صافي أرباحها إلى 4.311 مليارات درهم.

- المساهمون  الأجانب سيتمتّعون  بحقوق المساهمين  المواطنين نفسها  في الشركة.

تويتر