«الاقتصاد»: الإمارات تستحوذ على 30% من صادرات الصين إلى الدول العربية

أفاد وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، عبدالله آل صالح، بأن الصين تعد الشريك التجاري الأول للإمارات، فيما تعد الإمارات البوابة الرئيسة للصين للنفاذ إلى دول المنطقة، إذ تستحوذ الإمارات على 30% من إجمالي صادرات الصين إلى الدول العربية، ونحو 22% من إجمالي التجارة العربية الصينية، مشيراً إلى تنوع الاستثمارات المشتركة في قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والأنشطة المالية والتأمين والعقارات والنقل والتخزين، وذلك عبر وجود أكثر من 4000 شركة صينية تعمل في الإمارات، وبرصيد استثمارات صينية مباشرة يقدر بـ2.8 مليار دولار (10.2 مليارات درهم).

جاءت تصريحات آل صالح على هامش ترؤسه وفد الدولة المشارك في المعرض الصيني الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بمدينة غوانزو الصينية، وتنتهي فعالياته اليوم.

وتفصيلاً، بحث وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، عبدالله آل صالح، أوجه التعاون التجاري والاستثماري، وفرص الشراكات المطروحة في مجالات ريادة الأعمال والابتكار مع مقاطعة غوانغدونغ الصينية، التي تشكل إحدى أكبر المقاطعات الاقتصادية والتجارية في جمهورية الصين الشعبية.

جاء ذلك خلال اللقاءات الثنائية التي عقدها مع كبار المسؤولين بالحكومة الصينية، وبمدن مقاطعة غوانغدونغ، خلال ترؤسه وفد الدولة المشارك في أعمال الدورة الـ15 للمعرض الصيني الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تعقد بمدينة غوانزو، وتنتهي فعالياته اليوم، حيث تشارك دولة الإمارات باعتبارها الدولة الشريك في المعرض، وذلك عبر وفد تجاري ضخم، نظمته وزارة الاقتصاد ومجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وقال آل صالح، خلال اللقاءات الثنائية، إن «المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحظى باهتمام القيادة، والبرنامج الوطني للمشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة نجح في فتح أسواق جديده لهم»، مؤكداً على متانة العلاقات الثنائية التي تربط دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، خصوصاً على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، مشيراً إلى وجود فرص واعدة لتنويع قاعدة التعاون الاقتصادي والتجاري مع الصين، حيث تمثل الصين الشريك التجاري الأول للإمارات، فيما تعد الإمارات البوابة الرئيسة للصين للنفاذ إلى دول المنطقة، إذ تستحوذ الإمارات على 30% من إجمالي صادرات الصين إلى الدول العربية، ونحو 22% من إجمالي التجارة العربية الصينية، فضلاً عن تنوع الاستثمارات المشتركة في قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والأنشطة المالية والتأمين والعقارات والنقل والتخزين، وذلك عبر وجود أكثر من 4000 شركة صينية تعمل في الإمارات، وبرصيد استثمارات صينية مباشرة يقدر بـ2.8 مليار دولار (10.2 مليارات درهم).

وأشار إلى وجود أكثر من 75 رحلة طيران مباشرة بين البلدين، وهو ما يعزز فرص نمو التجارة البينية والتبادل السياحي، حيث تعد الصين حالياً من بين أهم 10 أسواق سياحية في الدولة.

وخلال لقائه مع نائب وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات بالحكومة الصينية، أكد الجانبان على النموذج المتميز للشراكة الاقتصادية والتجارية التي تجمع البلدين الصديقين.

وقال آل صالح، إن «الإمارات والصين تجمعهما العديد من القواسم المشتركة، خصوصاً في ما يتعلق بسياسات التنويع الاقتصادي ونشاط حركة التجارة الخارجية»، مشيراً إلى وجود مساحة واسعة لتعزيز آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات، خصوصاً قطاع ريادة الأعمال، الذي يحتل أولوية على الأجندة التنموية للبلدين.

وتابع آل صالح أن «الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل اليوم ركيزة أساسية من ركائز تعزيز تنافسية الاقتصادات الوطنية لأي دولة، نظراً للدور الحيوي الذي تلعبه في تنويع القاعدة الاقتصادية، وتوفير فرص عمل، وتعزيز إمكانات الدولة في مجالات الابتكار»، مؤكداً على أن الابتكار أصبح شرطاً أساسياً لاستيفاء متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة. وأكد آل صالح، خلال لقائه مع نائب حاكم مقاطعة غوانغدونغ، تشن ليانغشيان، على الاهتمام المتبادل بتطوير آفاق التعاون في مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على فتح الأسواق أمام رواد الأعمال من البلدين.

10.2 مليارات درهم

استثمارات صينية

مباشرة في الإمارات.