مكّنتهم من عمل مشروعات تجارية وتطويرها دون رأسمال كبير وتدر عليهم أرباحاً

الرئيسي: رخصة التاجر الإلكتروني فتحت أبواب الاستثمار أمام ربات البيوت وأصحاب الهمم والمتقاعدين

ندى نادر الرئيسي: «إضافة شعار حماية المستهلك إلى مواقع (التاجر الإلكتروني)، لتوفير الحماية للمتعاملين».

أفادت أخصائي تطوير الأعمال في قطاع الترخيص والتسجيل التجاري باقتصادية دبي، ندى نادر الرئيسي، بأن الرخصة الإلكترونية فتحت الأبواب أمام عمل ربات البيوت وأصحاب الهمم والمتقاعدين، للعمل في هذا المجال من منازلهم، إذ لعبوا دوراً مهماً في عملية التنمية الاقتصادية، ومكّنتهم الرخصة من عمل المشروعات التجارية وتطويرها دون وجود رأسمال كبير لتدر عليهم أرباحاً.

وأشارت لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن رخصة التاجر الإلكتروني مكّنت من توسيع السوق حتى تصل إلى نطاق دولي وعالمي، كما مكّنت الشركات من تصنيع منتجاتها وفقاً لما يرغبه المشتري، ما يجعل لتلك الشركة الأفضلية بين الشركات الأخرى.

وكان تقرير لقطاع الترخيص والتسجيل التجاري في اقتصادية دبي، صدر الشهر الماضي، أشار إلى أن النساء حصلن على النسبة الأكبر من رخص التاجر الإلكتروني، التي أطلقتها اقتصادية دبي العام الماضي، بنسبة 60.6%، حيث تم إصدار ما يصل إلى 782 رخصة حتى نهاية يونيو الماضي، فيما حصل الرجال على نسبة 39.4% من الرخص المصدرة، وبلغ عددها 509 رخص للرجال، بإجمالي يبلغ 1291 رخصة تاجر إلكتروني أصدرتها اقتصادية دبي منذ إطلاق المشروع العام الماضي.

وجاء المواطنون من دولة الإمارات في المركز الأول من حيث توزيع الرخص حسب الجنسية، حيث بلغ عدد الرخص التي حصلوا عليها نحو 1190 رخصة.

التجارة الإلكترونية

وتفصيلاً، قالت أخصائي تطوير الأعمال في قطاع الترخيص والتسجيل التجاري باقتصادية دبي، ندى نادر الرئيسي، إن «رخصة التاجر الإلكتروني تعدّ ذات أهمية في التجارة الإلكترونية، إذ إن هناك فوائد كبيرة متاحة للأفراد، حيث أتاحت الفرصة أمام كثير من الأفراد للعمل من منازلهم ومكّنتهم من عمل المشروعات التجارية وتطويرها دون وجود رأسمال كبير لتدر عليهم أرباحاً»، مضيفة أن «الرخصة الإلكترونية فتحت الأبواب أمام عمل ربات البيوت وأصحاب الهمم والمتقاعدين، للعمل في هذا المجال من منازلهم، إذ لعبوا دوراً مهماً في عملية التنمية الاقتصادية».

وأضافت: «إن الرخصة مكّنت جميع الأفراد من إتمام جميع معاملاتهم التجارية، خلال فترة زمنية قصيرة جداً، خلال أي وقت في اليوم ومن أي مكان»، لافتة إلى أنها ساعدتهم على إرسال البضائع بسهولة وسرعة فائقة، وأتاحت الفرصة للأفراد بتبادل الآراء والخبرات بشأن الخدمات والمنتجات عن طريق مجتمعات إلكترونية على الإنترنت.

وتابعت الرئيسي: «إنه من حيث فوائدها للشركات والمؤسسات التجارية، فقد مكّنت رخصة التاجر الإلكتروني من توسيع السوق حتى تصل إلى نطاقين دولي وعالمي، كما مكّنت الشركات من تصنيع منتجاتها وفقاً لما يرغبه المشتري، الأمر الذي يجعل لتلك الشركة الأفضلية بين الشركات الأخرى».

المنتجات والخدمات

وأشارت إلى أنها قللت من الوقت الفاصل بين دفع المال والحصول على المنتجات والخدمات، لافتة إلى أنه في ما يخص فوائدها للمجتمع، فإن رخصة التاجر الإلكتروني تسمح باتمام العمل من المنزل، وهذا ما يقلل الازدحام المروري والتلوّث الناجم عنه. وبينت أنه «من الممكن إيجاد بضائع من خلال رخصة التاجر الإلكتروني، التي شملت العديد من الأنشطة التجارية المرخصة ذات أسعار زهيدة، الأمر الذي مكّن ذوي الدخل المحدود من شرائها»، منوّهة بأنه تم إضافة شعار حماية المستهلك إلى مواقع التاجر الإلكتروني المرخص من قبل اقتصادية دبي، من أجل توفير الحماية للمستهلك، وأيضاً لأنه في المعاملات الإلكترونية يكون التعاقد عن بُعد، ولا يكون المنتج محل التعاقد بين يدي المستهلك. وشددت على أنه لابد من اتساع نطاق الحماية القانونية للمستهلك، ومن هنا تظهر أهمية وضع شعار حماية المستهلك للتعريف بالمستهلك والعملية الاستهلاكية الخاصة بالرخص والأنشطة الخاصة بالتاجر الإلكتروني.

وأوضحت أن «تقريراً لقطاع الترخيص والتسجيل التجاري في اقتصادية دبي، الذي صدر، أخيراً، أوضح أن النساء حصلن على النسبة الأكبر من رخصة التاجر الإلكتروني، التي أطلقتها اقتصادية دبي، خلال العام الماضي، بنسبة 60.6%، حيث تم إصدار ما يصل إلى 782 رخصة، حتى نهاية يونيو الماضي للنساء، فيما حصل الرجال على نسبة 39.4% من الرخص المصدرة، وبلغ عددها 509 رخص للرجال، بإجمالي يبلغ 1291 رخصة تاجر إلكتروني، أصدرتها اقتصادية دبي منذ إطلاق المشروع العام الماضي».

المركز الأول

وتابعت أن «التجار المواطنين تصدروا من حيث توزيع الرخص حسب الجنسية، إذ بلغ عدد الرخص التي حصلوا عليها 1190 رخصة، تلتها الجنسية السعودية بـ 46 رخصة، ثم البحرين وعُمان بـ23 رخصة لكل منهما، والكويت تسع رخص تجارية»، مشيرة إلى أن عدد الأنشطة المسموح بها والمتاحة لرخصة التاجر الإلكتروني بلغ نحو 340 نشاطاً، وعدد الأنشطة المسموح بها في الرخصة الواحدة 10 أنشطة، على أن تكون متناسقة ضمن فئة النشاط.

وأكدت أن إجمالي عدد الأنشطة التي أطلقتها الدائرة ضمن دليل الأنشطة الاقتصادية، شكل نحو 2164 نشاطاً، إذ إن أنشطة التاجر الإلكتروني تشكل 15.7% من إجمالي الأنشطة.


المواطنون في المركز الأول بإجمالي 1190 رخصة تاجر إلكتروني. إعداد: سامح عوض الله