«صندوق خليفة»: المواطنون يتحملون 10% حداً أدنى من قيمة مشروعاتهم المموَّلة

أفاد صندوق خليفة لتطوير المشاريع بأن جميع برامج التمويل، التي يقدمها الصندوق تخضع لرسوم بنكية تبلغ 1% من قيمة القرض، وتدفع مقدماً عند الموافقة على تقديم القرض، مؤكداً أن المواطنين يتحملون 10% كحد أدنى من قيمة مشروعاتهم التي يمولها الصندوق، وتصل إلى 30% أو أكثر في بعض الحالات، وفقاً لبرامج التمويل المقدمة. وذكر الصندوق، في تقرير حديث، أن دراسة المشروع والموافقة عليه تستغرقان ما بين ثلاثة إلى أربعة أشهر، مع ضرورة أن تتم المساهمة المالية من جانب مقدم الطلب، وتوقيع الاتفاقية مع الصندوق والبنك للتمويل في غضون ثلاثة أشهر من الموافقة على القرض، قبل انقضاء فترة صلاحية القرض.

وأكد أنه في حال فشل المشروع، على المتقدم أن يتحمل المسؤولية كاملة عن سداد القرض، مع ضرورة مراجعة الصندوق لوضع خطة تسوية مناسبة.

وكانت «الإمارات اليوم» تلقت، خلال الفترة الماضية، استفسارات عدة من مواطنين، بشأن شروط «صندوق» خليفة لتمويل المشروعات.

التزام المواطنين

وتفصيلاً، أكد صندوق خليفة لتطوير المشاريع التزام المواطنين بتحمل 10% كحد أدنى من قيمة مشروعاتهم، التي يمولها الصندوق وتصل إلى 30% أو أكثر في بعض الحالات، وفقاً لبرامج التمويل المقدمة من الصندوق.

وأوضح الصندوق، في تقرير أصدره أخيراً، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن أقل قيمة مساهمة للمتقدم في المشروعات المتناهية الصغر تبلغ 10% من قيمة المشروع، وهي المشروعات التي لا تحتاج إلى رأسمال كبير، ويمكن البدء فيها من المنزل، من خلال الرخص التي تمنح لهذا الغرض، مبيناً أن أقصى قيمة للقرض المقدم من الصندوق لتلك المشروعات تبلغ 50 ألف درهم، ويتم تسديده على 24 شهراً كحد أقصى مع فترة سماح ستة أشهر.

«برنامج خطوة»

وأضاف الصندوق أن قيمة مساهمة المتقدم في قيمة «مشاريع خطوة» تبلغ 10% كحد أدنى، حيث يستهدف «برنامج خطوة» دعم المشروعات المتناهية الصغر، من خلال إيجاد مصادر دخل لذوي شرائح معينة كالسيدات المطلقات والأرامل والمتقاعدين، مشيراً إلى أن أقصى قيمة لقرض الصندوق لهذا البرنامج تبلغ 250 ألف درهم، فيما تصل فترة سداد القرض القصوى إلى 60 شهراً مع فترة سماح تصل إلى 24 شهراً كحد أقصى.

ولفت تقرير الصندوق إلى أن قيمة مساهمة المتقدم في قيمة مشروعات «برنامج بداية»، التي تستهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديدة تراوح بين 10 و20% فأكثر، حسب رأسمال المشروع، فيما تصل أقصى قيمة للقرض المقدم من الصندوق إلى 1.5 مليون درهم، بينما إذا كان القرض أقل من 500 ألف درهم تكون أقل مساهمة للمتقدم في قيمة المشروع 10%، أما إذا كانت أكبر من ذلك فتكون المساهمة 20% أو أكثر، وتصل فترة سداد القرض القصوى إلى 60 شهراً، مع فترة سماح تصل إلى 24 شهراً كحد أقصى.

وفي ما يتعلق بـ«برنامج زيادة»، الذي يستهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة والناجحة، التي يرغب أصحابها في تنميتها وتطويرها وتوسعتها، والتي يصل تمويلها إلى مليونين ونصف المليون درهم، بين التقرير أنه إذا كانت قيمة القرض أقل من 500 ألف درهم، فإن أقل قيمة مساهمة للمتقدم تبلغ 15% من قيمة المشروع، وإذا كانت قيمة القرض بين 500 ألف إلى مليوني درهم، تبلغ أقل قيمة مساهمة للمتقدم 20% وترتفع إلى 30% أو أكثر، إذا كانت قيمة القرض أكثر من مليوني درهم، ويبلغ الرسم على القرض 5% وهي متناقصة، في حين تبلغ فترة السداد القصوى للقرض 48 شهراً، مع فترة سماح تصل إلى 12 شهراً كحد أقصى.

«برنامج تصنيع»

وبالنسبة لـ«برنامج تصنيع»، الذي يستهدف دعم المشروعات الصناعية الصغيرة لتعزيز النمو والتنوع الصناعي، وتحفيز النمو الاقتصادي في الدولة، والتي يصل تمويلها إلى 10 ملايين درهم، أفاد الصندوق بأن أقل قيمة مساهمة للمتقدم في قيمة المشروع تكون 30%، وتبلغ فترة السداد القصوى 60 شهراً مع فترة سماح تصل إلى 36 شهراً كحد أقصى، مشيراً إلى أن أول ثلاثة ملايين درهم معفاة من الفائدة، بينما تبلغ الفائدة 4% فوق الثلاثة ملايين درهم.

ووفقاً للصندوق، فإن «برنامج الحاصلة» الذي يستهدف تقديم دعم مالي وفني مشترك من صندوق خليفة، وجمعية أبوظبي لصيادي الأسماك لتمكين المواطنين العاملين في مجال صيد الأسماك وصغار الصيادين من ممارسة المهنة، وتحسين الظروف المعيشية لهم، فإن أقل قيمة مساهمة للمتقدم في قيمة المشروع تبلغ 10%، فيما تبلغ أقصى قيمة لقرض الصندوق 250 ألف درهم، بينما تبلغ فترة السداد القصوى 60 شهراً، مع فترة سماح تصل إلى 24 شهراً كحد أقصى.

وبين أنه بالنسبة لـ«برنامج زرعي»، تبلغ أقل قيمة مساهمة للمتقدم في قيمة المشروع 10%، وتبلغ فترة السداد القصوى 60 شهراً مع فترة سماح تصل إلى 24 شهراً كحد أقصى، فيما يبلغ الحد الأقصى للتمويل مليون درهم.

وأوضح أن «زرعي» يستهدف دعم المواطنين العاملين في القطاع الزراعي وتطوير مزارعهم، عبر تشجيعهم على استخدام أحدث التكنولوجيا، واستخدام أساليب الزراعة الحديثة القائمة على ترشيد استهلاك المياه، ليسهموا في تعزيز الأمن الغذائي بالدولة.

رسوم بنكية

وذكر «صندوق خليفة» أن جميع برامج التمويل، التي يقدمها تخضع لرسوم بنكية تبلغ 1% من قيمة القرض، وتدفع مقدماً عند الموافقة على تقديم القرض، كما تخضع جميع البرامج لرسوم التأمين على المشروع، وتدفع من مساهمة المتقدم لطلب التمويل.

وأفاد بأنه قد يتم فرض رسوم إدارية على بعض الخدمات والبرامج التمويلية، ما يتطلب من مقدم طلب التمويل الاستفسار من استشاري المشروع، لافتاً إلى أنه بصفة عامة تخضع جميع البرامج التمويلية المقدمة من الصندوق لمراجعة مستمرة، وقد يتم تجميد بعضها لفترات مؤقتة، أو تقليل قيمة القرض لعوامل ترتبط بظروف السوق أو مكان المشروع.

فشل المشروع

وأكد الصندوق أنه في حال فشل المشروع، على المتقدم أن يتحمل المسؤولية كاملة عن سداد القرض، مع ضرورة مراجعة الصندوق لوضع خطة تسوية مناسبة، ويفضل أن تكون عند بداية التعثر.

وحول الفترة الزمنية للحصول على الموافقة أو رفض المشروع، أوضح الصندوق أن مرحلة التسجيل تستغرق ما بين 7 إلى 10 أيام، بينما تستغرق مرحلة دراسة المشروع والموافقة على العرض ما بين ثلاثة إلى أربعة أشهر، مشيراً في الوقت نفسه إلى ضرورة أن تتم المساهمة المالية من جانب مقدم الطلب، وتوقيع الاتفاقية مع الصندوق والبنك للتمويل في غضون ثلاثة أشهر من الموافقة على القرض، قبل انقضاء فترة صلاحية القرض.